ریسک‌های عملیات بازار باز برای بانک مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به عملیات بازار باز که توسط بانک مرکزی کشورمان در دستور کار قرار دارد ، اعلام کرد: در شرایط کنونی نیاز دولت به تامین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان را به وجود آورده اند که عدم دقت در راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث سریز شدن بخش مهمی از مشکلات دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این گزارش به این شرح است:

بانک های مرکزی در چارچوب سیاست های پولی خود، تلاش می کنند جریان پول در اقتصاد را به گون های مدیریت کنند که در ثبات بخش واقعی و اسمی اقتصاد اختلال ایجاد نشود و فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی با کارایی بیشتر ادامه پیدا کند. عملیات بازار باز یکی از اجزای سیاستگذاری پولی مدرن است که بسیاری از بانکهای مرکزی در دنیا از آن بهره می برند؛ اما متأسفانه بانک مرکزی ایران از این ابزار محروم بوده است. طراحی و راه اندازی این عملیات برای بانک مرکزی یک ضرورت فوری به شمار می رود و نباید اهتمام به اجرای این امر به تأخیر بیفتد. صرف نظر از اینکه قانون بودجه جای این  قسم از احکام نیست، اما به هر تقدیر  در بند «م» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری شده است.  

اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای ویژهای است که در گزارش به تفصیل بیان شده است. به طور مشخص عدم پیروی از قاعده مالی ازسوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می شود عملیات بازار باز از کارویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر در صورتی که بانک های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت، ریسک نقدینگی و اعتباری ـ ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز تخلف از مقررات و ... ـ و یا وجود محدودیت های دیگر مانند نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد و یا حتی وضعیت نامناسب ترازنامه ای، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارایی و کارآمدی مد نظر در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خواهد شد.  

علاوه بر این، آماده و در دسترس بودن بسترهای عملیاتی مناسب برای بانک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای مؤثر عملیات بازار باز است. به طور مشخص لازمه امکان پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازارمالی توسعه یافته و دارای تعامل متقابل است. بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق دولتی مهمترین این  بازارها هستند، اما هنوز این بازارها نسبت به وضعیت مطلوب برای پشتیبانی از عملیات پولی فاصله زیادی دارند.

باید توجه داشت که فراهم شدن این مقدمات و لوازم قطعاً زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی قلمداد کرد. البته انتظار میرود طول این دوره زمانی به کیفیت برنامه ریزی، اهتمام ورزی، جامع نگری مذکور وابسته باشد.

در شرایط کنونی نیاز دولت به تامین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان را به وجود آورده اند که عدم دقت در راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث سریز شدن بخش مهمی از مشکلات دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود. به عبارت دیگر مخاطره جدی که باید آن را در نظر داشت آن است که عملیات بازار باز تبدیل شود به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی به این صورت که دولت برای تأمین هزینه های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی موظف شود این اوراق را خریداری کند. به بیان دیگر، در شرایط کنونی این خطر وجود دارد که عملیات بازار باز که یکی از عملیات ها و ابزارهای سیاستگذاری پولی است، به ابزاری برای پولی کردن کسری بودجه دولت تبدیل شود.

ازسوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۷ شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفا کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی دولت منابع مالی مشکلات پول اقتصاد ایران بودجه قانون خرید و فروش استقلال قوانین و مقررات سیاست پولی نقدینگی مد کسری بودجه بانک مرکزی دولت مد مشکلات نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۲۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.