کام تلخ کارگران کارخانه قند فسا؛ وقتی قانون مدافع حقوق کارگران نیست
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۴۶۷۸
مشکلات مالی، سختی تامین معیشت روزانه و درگیریهای خانوادگی ناشی از مشکلات اقتصادی بخشی از گرفتاریهای این روزهای کارگران کارخانه تعطیل شده قند فساست. ۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳ استانها فارس نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارخانه قند فسا و مشکلات مربوط به پرداخت حقوق کارگرانش از تیرماه در اخبار رسانهها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعطیلی کارخانه قند و سختی معیشت کارگران
چند ماهی پس از واگذاری، مشکلات این کارخانه آغاز شد که از جمله آنها عدم تولید با ظرفیت اسمی کارخانه بود که سبب بیکاری کارگران و نیمه تعطیل شدن کارخانه شده بود. این کارخانه که واگذاری آن نیز با حرف و حدیثهای زیادی همراه بوده از اسفندماه سال 97 حقوق کارگرانش را پرداخت نکرد که منجر به اعتراضات و تجمعات کارگران در شهرستان فسا شد.
پس از اعتراضات و دادن وعدههای مختلف حقوق کارگران حقوق اسفند و فروردین کارگران پرداخت شده که به گفته کارگران مساعدههایی که این مدت پرداخت شده بود، از حقوق کم شده و آنچه باقی مانده کفاف زندگی یک ماه کارگران را نیز نمیدهد.
کارگران مدعی هستند که با همان حقوقی که پرداخت شده به زحمت توانستند اجاره خانه و هزینههای جاری منزل را تامین کنند علاوه بر این بیمه کارگران نیز به مدت 6 ماه است که از سوی کارفرما پرداخت نشده است و کارگران علاوه بر حقوق معوق در زمینه بیمه نیز با مشکل روبهرو هستند.
مشکلات مالی، سختی تامین معیشت روزانه و درگیریهای خانوادگی ناشی از مشکلات اقتصادی بخشی از گرفتاریهای این روزهای کارگران کارخانه قند فسا است. این در حالی است که مدیر کارخانه طی نامهای به صنعت و معدن شهرستان فسا اعلام کرده که از 31 تیرماه به علت تعمیرات کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
موضوعی که از سوی کارشناسان اشتغال پذیرفته شده نیست. مهرزاد مویدی عضو شورای عالی اشتغال و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس از جمله افرادی است که این موضوع را قابل قبول نمیداند. وی پیش از در گفتوگو با تسنیم گفته است: اگر قرار باشد یک کارخانه بعد از یک سال مسائل و مشکلات، کار کند تا کنون کار کرده بود.
تعطیلی کارخانه پذیرفته نیست؛ اهلیتها بررسی شود
به گفته وی « برای من هم جای سوال است وقتی کارخانهای تولید و کار نداشته است، تعمیر را برای چی میخواهد؟» بالاخره یک کارخانه زمانی بحث تعمیرات را مطرح میکند که تولیدی داشته باشد و دستگاهها شرایطشان طوری باشد که نیاز به تعمیرات داشته باشد.
مویدی همچنین از معضل عدم بررسی شایستگی و اهلیت لازم افراد در زمان واگذاری کارخانهها سخن میگوید. به گفته عضو شورای عالی اشتغال «بارها تذکر و نامه زدیم که در واگذاری کارخانهها بحث اهلیت افراد را یکی باید مشخص کند یا سازمان صنعت و معدن باید این کار را انجام دهد یا نهاد دیگری. اگر قرار است کارخانه به فردی واگذار شود اهلیت آن فرد مشخص شود.
کش و قوسهای کارخانه قند فسا و حقوق کارگران؛ روایت نماینده مجلس از واگذاری کارخانهخطر جدی برای کارخانه قند فسا؛ تعطیلی به بهانه تعمیرات و بلاتکلیفی کارگرانفارس|پرداخت یک ماه از حقوق کارگران کارخانه قند فسا؛ مابقی به 31 تیرماه حواله شدوی که بحث نظارتی در این زمینه را خیلی کم و حتی صفر میداند، معتقد است «اجازه میدهیم هر اتفاقی بیفتد آنگاه جلسهای برای رفع موانع تولید میگیریم و انتظار داریم که مسائل و مشکلات حل شود».
مرجع قانونی بهترین راهکار احقاق حق
سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در گفتوگو با تسنیم درباره مشکلات این کارخانه میگوید: تلاشهایی صورت گرفته که این کارخانه راهاندازی شده، کارخانهای که مسائل و مشکلات خودش را دارد اما برای حفظ فرصتهای شغلی موجود همه باید تلاش کنند.
به گفته وی کارگران برای مطالبه معوقات خود باید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند اما موضوع صلاحیت مدیر کارخانه موضوعی نیست که کارگران یا هر مسئول دیگری بتوانند مطرح کنند بلکه این موضوع باید از طریق مراجع مرتبط و ذی صلاح بررسی شود.
مختاری با بیان اینکه قانونگذار برای هر مطلبی راهکار قانونی خودش را مشخص کرده است، میگوید: تعدادی از کارگران هم دادخواست خود را اعلام کردند و اداره کار نیز این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی میکند.
سنگ بزرگ قانون برای احقاق حق کارگری
فارغ از اینکه کارخانه به چه دلیل تعطیل شده است یا اینکه آیا اهلیت و شایستگی مدیران کنونی کارخانه در زمان واگذاری بررسی شده است یا خیر؟ موضوع مهم کنونی پرداخت معوقات کارگران است که آن هم با سنگ بزرگ قانون روبهرو است.
براساس گفتههای مختاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و مویدی عضو شورای عالی اشتغال وقتی یک کارخانه ورشکست میکند یا تعطیل میشود یا مسائل و مشکلات مالی گریبانگیر آن میشود قانونگذار نیامده اولویت اول را کارگران بداند.
به گفته وی مطالبات کارگران جز دیون ممتازه است و در طبقه دوم قرار گرفته است یعنی اگر بانکی به کارخانهای وام داده باشد و اسناد کارخانه در رهن بانک باشد، اجرای دادگاه نمیتواند مطالبات کارگر را قبل از وصول مطالبات بانک بدهد. از نظر قانونی این مشکل وجود دارد و درخواست داریم تغییری به وجود آید و مطالبات کارگر در طبقه اول قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس میگوید: این قانون است باید در مجلس به تصویب برسد و برای این موضوع با نمایندگان مجلس نیز صحبت کردیم و به وزارت خانه هم پیشنهاد دادیم. به گفته وی محقق شدن این موضوع ظرفیت خوبی برای احقاق کارگران به ویژه کارگران کارخانههای بزرگ است که کارگرانشان معوقه دارند.
مویدی، عضو شورای عالی اشتغال نیز از تصمیم برای نگارش یک لایحه برای حل این مشکل قانونی خبر میدهد و میگوید: حق مشمول زمان نمیشود و کارگر هم باید پایان هر ماه حقوقش را دریافت کند بنابراین باید اولویت پرداخت مطالبات کارگران را در راس کار بگذارند تا در صورت رای دادگاه کارگران بتوانند از حق خودشان بهرهمند شوند.
به گفته وی با این روند کنونی و قانون فعلی اگر کارگران به اداره کار هم مراجعه کنند و رای به نفع کارگری صادر شود براساس قانون اولویت پرداخت با کارگران نیست، این یک ایراد بزرگ قانون است و باید اصلاح شود.
فعالیت کارخانه قند فسا از سال 92 متوقف شد و 150 کارگر بیکار شدند اما این کارخانه در سال 96 به بخش خصوصی واگذار شد و با سرمایهگذاری 42 میلیارد تومانی فعالیت خود را مجددا از سر گرفت.
خبرگزاری تسنیم بنا دارد در سلسله گزارشهایی به بیان مشکلات و توانمندیهای شهرستانها و روستاهای استان فارس بپردازد. مردم مناطق مختلف استان میتوانند مشکلات و توانمندیهای شهرستان و روستای خود را از ساعت 8 الی 16 از طریق واتساپ یا پیامک با شماره 09176756618 با دفتر خبرگزاری تسنیم استان فارس در جریان بگذارند.
گزارش از حلیمه زارع
انتهای پیام/ش
R41382/P/S6,61/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۴۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود؟ | بیشترین جهش بودجه ای در این وزارتخانه
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با داشتن حدود یک میلیون حقوق بگیر، مسئولیت خطیر تعلیم و تربیت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانشآموز را بر عهده دارد که آینده کشور را در اختیار خواهند داشت.
در حقیقت آموزش و پرورش از مهمترین وزارتخانههای کشور است که به دلیل دخالت مستقیم در تربیت نیروی انسانی نقش مهمی در وضعیت آتی کشور ایفا میکند. با این حال این بخش در سالهای اخیر با مشکلات عدیدهای درگیر بوده که به باور کارشناسان یک علت مهم آن تخصیص بودجه نامناسب است.
این وزارتخانه پس از «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در لایحه بودجه امسال دولت بیشترین سهم را از منابع و بودجه عمومی کشور به خود اختصاص داده است و البته این سه دستگاه روی هم رفته ۴۲ درصد از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده اند.
در این میان وزارت آموزش پرورش از نظر مصارف سال آینده ۲۵۱.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دریافت خواهد کرد که ۱۳.۱۷ درصد از کل مصارف دستگاههای اجرایی است.
بودجه این وزارتخانه امسال در بخش اعتبارات هزینه ای ۲۰ درصد و اعتبارات سرمایه ای ۵۱ درصد رشد خواهد یافت ضمن آنکه رشد عمومی بودجه این وزارتخانه نسبت به بودجه سال گذشته ۲۱ درصد و رشد اختصاصی آن ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.
سهم ۹۰ درصدی حقوق و دستمزد از بودجه وزارت آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش امسال در مجموع ۲۵۶ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار خواهد داشت که ۲۳۷ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینهای، ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان مربوط به بخش سرمایه ای و عمرانی و ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه است.
با این اوصاف سال آینده بالغ بر ۹۲ درصد بودجه این وزارتخانه در بخش هزینهای مصرف می شود که حقوق و دستمزد شاغلان بخش اعظم آن است.
دی ماه سال گذشته گزارشی منتشر شد که به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲ پرداخت و نشان می داد بودجه این وزارتخانه تنها کفاف دستمزدها را می دهد.
طبق این گزارش، در دوره یادشده ۶۷.۵ درصد از اعتبارات هزینهای آموزش و پرورش محقق شده اما بیش از ۹۰ درصد آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و در عمل به پروژههای توسعه آموزشی بودجه چندانی نرسیده است.
با این رویکرد، در لایحه بودجه امسال نیز به طور کلی این وزارتخانه با رشد ۲۲ درصدی اعتبارات روبرو شده است که بودجه «سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس» با رقم ۱۲ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان و ۵۴ درصد رشد، دانشگاه فرهنگیان با اختصاص رقم ۵ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان و رشد ۳۱ درصدی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با ۵۷۹ هزار میلیارد تومان و ۳۱ درصد رشد بیشترین میزان افزایش را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
سهم نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه از منابع دولتنگاهی به بودجه سایر سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که دولت در سال آینده برای کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۸ هزار میلیارد تومان(همت)، دانشگاه شهید رجایی ۵.۴ همت، خرید خدمات آموزش عمومی و برونسپاری آموزش های فنی و حرفه ای ۱۳۵۴ همت، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۹۷۹ همت، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۲۱۶ همت، نهضت سوادآموزی ۳۴۹ همت، باشگاه دانش پژوهان جوان ۱۵ همت، سازمان مدارس غیردولتی ۱۹۸ همت و سازمان ملی استعدادهای درخشان ۱۶۱ همت در نظر گرفته است.
نکته دیگر اینکه در بودجه سال آینده ردیفی برای تامین سرانه دانش آموزی و حمایت و ارتقای پوشش تحصیلی افراد لازم التعلیم در نظر گرفته شده است که رقم آن ۴ هزار و ۹۷۸ میلیارد تومان است.
نکته قابل تامل اینکه شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کند، بیشترین جهش بودجه ای را با رشد ۸۶ درصدی تجربه خواهد کرد به طوری که بودجه آن به رقم هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان خواهد رسید.
کد خبر 849085 منبع: ایرنا برچسبها وزارت آموزش و پرورش معلمان خبر مهم بودجه کل کشور