به نقل از «تابناک»

ماده ۵ لایحه تجارت، کودتای اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۴۷۰۴

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با انتقاد از تصویب ماده ۵ لایحه تجارت در مجلس گفت: نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.

به گزارش «تابناک»، محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگو با فارس در خصوص ماده ۵ لایحه تجارت، گفت: آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد، غفلت آقایان راجع به بحث مالکیت کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در زمینه اهمیت حفظ مالکیت افراد افزود: این یک بحث کلی است که هر جایی که تامین اجتماعی ضعیف است درصد مالکیت بالا می‌رود. در یک همچین شرایطی، در همچین کشوری که اساس مالکیت بسیار مهم است و ضربه خوردن به آن می‌تواند یک سونامی غیر قابل جمع، ایجاد کند، ما با اساس مالکیت شوخی می‌کنیم.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: اساس و الفبا اقتصاد کشور امنیت سرمایه و امنیت مالکیت است. وقتی ما می‌آییم و می‌خواهیم این اساس را به هم بریریم این یک سونامی خطرناک ایجاد خواهد کرد، من نمیدانم آقایان دارند چی کار می‌کنند این‌ها دارند اساس کشور را بهم می‌ریزند، دارند کشور را دچار تشنج می‌کنند.

وی با اشاره به ماده پنج لایحه تجارت گفت: این ماده بیان می‌کند که انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.

یزدی زاده افزود: این ماده بدان معناست که شما وقتی الان سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا میکنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه میخری و حتی با آن وامی میدهی و وسیله‌ای میگیری این‌ها همه با شهادت شهود، بی مبنا می‌شود.

وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس گفت: من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه‌ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصاد در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. بخدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور ادامه داد: نمایندگان مجلس دارند کشور رابه جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح شود. این مالکیت، مالکیت مسکونی، مالکیت تولیدی، مالکیت کارخانه و مالکیت تمامی فعالیت‌های اقتصادی است. این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است.

یزدی زاده در پایان، درباره ذینفعان اصلی تصویب این قانون نیز گفت: ذینفعان اصلی کسانی هستند که از بانک وام گرفتند و وثیقه ملکی گذاشتند. ذینفع اصلی قانون کسی است که این توطئه را طراحی کرده است که کشور را دچار تشنج بکند ذینفع اصلی اش در این کشور نیست و خطش از جای دیگر داره می‌آید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نظام مالیاتی مصوبه مجلس ماده ۵ کودتای اقتصادی مالکیت داریوش اسدزاده شهید رجایی پگاه آهنگرانی هفته دولت شهید باهنر فاطمه عبادی عصر جدید حوزه های انتخابیه قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.