به نقل از «ایسنا»

قوانین دست‌ و پا گیر بانک‌ها اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۶۰۸۹

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین با انتقاد از قوانین دست‌ و پا گیر به‌ ویژه در حوزه بانک‌ها گفت: رویکرد امسال ما رونق تولید است و باید تولید سر پا بماند ازاین‌ رو بانک‌ها به‌ عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کمک کنند تا مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با آن‌ها هر چه زودتر حل و تا جایی که میسر است این قوانین اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با حضور مدیرکل دادگستری استان، دادستان قزوین، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و مسئولان استانی در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد.

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین، در این نشست با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی کمک‌حال حل مشکلات اقتصادی استان است، اظهار کرد: برای بهبود شرایط و حل مشکلات تولید در راستای رونق هر چه بیشتر آن باید همه کمک کنیم با هماهنگی هم کارها را به‌پیش ببریم.

وی با انتقاد از قوانین دست‌ و پا گیر به‌ ویژه در حوزه بانک‌ها گفت: رویکرد امسال ما رونق تولید است و باید تولید سر پا بماند از این‌ رو بانک‌ها به‌ عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کمک کنند تا مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با آن‌ها هر چه زودتر حل و تا جایی که میسر است این قوانین اصلاح شود.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در جنگ اقتصادی امروز دشمن سرمایه‌گذاری بسیاری کرده و امید بسیار به نتیجه گرفتن از این جنگ سخت دارد اما ما می‌توانیم با مهار آن نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم.

وی یادآور شد: در سال جاری با وجود همه مشکلات تعداد واحدهای تعطیل‌شده نسبت به سال گذشته با کاهش روبه‌رو بود و رکود و تعدیل نیرو نیز کاهش داشت که این نشان از تأثیرگذاری تصمیم‌های درست در حوزه اقتصاد دارد.

قدرتی بیان کرد: باید تلاش کنیم اعتبارات ملی اختصاص داده شده برای استان را جذب کنیم و از این ظرفیت نهایت بهره را برای بهبود شرایط اقتصادی استان داشته باشیم و از سوی دیگر تسهیلات داده شده با هزینه به‌جا به تولید کمک کند.

رئیس‌ کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در تصمیم جدید قوه قضائیه، شورای حل اختلاف دارای جایگاهی بالاتر است و قریب‌به‌اتفاق پرونده‌ها به این شورا داده خواهد شد تا در فضای سازش مشکلات فی‌مابین حل شود.

قدرتی افزود: بر این اساس هر انجمن و سازمان و اداره کلی در سطح استان موظف به تشکیل واحد مصالحه در واحد خود هستند تا بدین‌صورت پرونده‌ها در همان شورا تشکیل و مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در پایان اعلام کرد: این تصمیم کمک بسیاری به کاهش پرونده‌های قضایی خواهد کرد و می‌تواند در فضای مصالحه و سازش مشکلات بین افراد را کاهش دهد لذا امیدواریم اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص و همکاری مسئولان امر اتفاق بیافتد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه ضمن بررسی ضرورت انجام تشریفات ثبتی قبل از واگذاری اراضی در شرکت‌های شهر صنعتی آخرین وضعیت شرکت کنتورسازی و بررسی مشکلات چند واحد صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۶۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید