به نقل از «ایلنا»

اینماد چه طور برای شما امنیت می‌آورد؟!

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۷۱۰۳

به گزارش ایلنا؛ حوالی خرداد ماه سال گذشته رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌ و کارهای اینترنتی اعلام کرد: «هم اکنون ۳۲ هزار کسب‌ و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت هستند که این تعداد هویتشان مشخص شده و 18 هزار کسب‌ و کار دیگر در مرحله تأیید هویت قرار گرفته اند.». واقعیت این است که فعالیت کسب و کار‌ها در فضای مجازی (درست مانند فضای فیزیکی) نیازمند نظم، قانونمندی و نظارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از طرح‌های موفق کشور در سال‌های گذشته طرح ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به خصوص پروژه نماد اعتماد الکترونیکی بوده است. هدف از اجرای طرح اینماد، اعتماد‌سازی و رسمیت بخشی به فعالیت کسب ‌و کار‌های اینترنتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی است. اما چه قدر از اینماد می دانید؟!

چرا پرداخت اینترنتی برای مشتری امنیت می آورد؟!

یکی از مهم ترین مسائلی که شما باید هنگام خرید اینترنتی بدانید این است که پرداخت اینترنتی خرید شما را ایمن می کند. این یعنی وقتی شما به صفحه یک وبسایت وارد می شوید، احتمالا در قسمت پایین صفحه (فوتر) مجوزهای صادر شده برای آن سامانه را مشاهده می کنید.

یکی از مهم ترین این مجوزها «اینماد» است (به وبسایت آرایشگاه اینترنتی کلون مراجعه کرده و انتهای صفحه را مشاهده کنید).. اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی مجوزی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به شما کمک می کند از پرداخت آنلاین در درگاه اینترنتی یک وبسایت خیال راحتی داشته باشید. حالا سوال اساسی این است که اگر در فوتر یک وبسایت نشان اینماد را ببینیم کار ما تمام شده است و با خیال راحت می توانیم پرداخت ایمنی داشته باشیم؟! جواب این سوال یک کلمه است: «نه».

اگر روی نشان اینماد کلیک کنید، یک صفحه برای شما باز می شود که حاوی مشخصات کامل وبسایت مورد نظر شماست. مثلا در وبسایت کلون نشانی وبسایت، تاریخ اعتبارِ مجوز، صاحب امتیاز، نشانی و ... دیده می شود. از این مهم تر یک نشانی اینترنتی است که به شما کمک می کند برای خیال جمعی روی آن کلیک کنید و وبسایت آرایشگاه اینترنتی کلون را در  فهرست کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی ببینید. وقتی همه این ها را کنترل کردید می توانید خیال جمع باشید که پرداخت اینترنتی شما ایمن است. اینجا دوباره به سوال اولمان برمی گردیم: حالا اصلا چرا پرداخت اینترنتی برای شما به عنوان مشتری امنیت می آورد؟!

زمانی که شما یک فاکتور صادر شده در فضای اینترنت را پرداخت می کنید، فاکتور شما نهایی می شود. در عین حال اینماد این اطمینان را به شما می دهد که اطلاعات بانکی و شخصی شما بین شما و بانک محفوظ بماند. بنابراین در صورتی که هر مشکلی برای شما پیش بیاید و نیازمند شکایت به اینماد باشید، می توانید از نمونه فاکتور نهایی شده خود برای درج شکایت استفاده کنید.

اما اگر فاکتور پرداخت نشده باشد امکان شکایت برای شما از بین می رود یا در بسیاری از موارد به نتیجه نمی رسد. در واقع فاکتور پرداخت شده شما توسط اینماد راهکاری برای نظارت بر کسب‌ و کارهای آنلاین محسوب می شود که امکان خرید با آسودگی خاطر، امکان پیگیری شکایات از فروشگاه‌های اینترنتی تا حصول نتیجه مطلوب، نظارت بر فعالیت کسب‌ و کارها، رسیدگی به تخلفات اعلام شده و ... را فراهم می کند.

این را هم بدانید که طبق ماده 33 و 34 قانون تجارت الکترونیک (بخشِ حقوق مصرف کنندگان) به محض استفاده مشتری از حقِ انصراف، تامین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد کند.

برای پرداخت اینترنتی به نکات زیر توجه کنید:

کارت بانکی و رمز عبور خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید. رمز کارت اینترنتی خود را به خاطر بسپارید و آن را جای یادداشت نکنید. هنگام خرید اینترنتی در مرورگرها از گزینه به خاطر سپاری رمز استفاده نکنید. تا آنجا که برایتان ممکن است سعی کنید برای ورود رمز خود از امکان Virtual Keyboard (کیبورد کوچکی که روی صفحه مانیتور باز می شود) به جای کیبورد فیزیکی کامپیوتر استفاده کنید. رمز اول و دوم کارتتان را به صورت دوره ای تعویض کنید.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: پرداخت اینترنتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوار کلاهبرداری فرو ریخت

اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد. تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست. ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند. نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند. نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست. نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

منبع:‌همشهری

انتهای پیام/