بانک مرکزی تزریق مداخله ای ارز در بازار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران سلطانی زاده، رییس کانون صرافان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجموعه اقدامات بانک مرکزی در مدیریت جریانات کاذب ارزی توانست موثر واقع شود، گفت: بانک مرکزی تامین ارز کالاهای غیرضروری را در سال گذشته موثر واقع شده و از سوی دیگر، در بخش تولید نیز تمرکز در تخصیص ارز بر کالاهای مورد نیاز و ضروری این بخش بوده است؛ ضمن اینکه به دلیل خروج سفته بازان از بازار ارز و نیز بستن سقف خرید ارز و جابجایی ریال، اقداماتی که از سوی افراد سودجو انجام شد، متوقف گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجموعه این اقدامات سبب شده تا سوداگرام از بازار خارج شده و مصرف کنندگان واقعی وارد بازار شوند؛ ضمن اینکه در حال حاضر، عرضه و تقاضا قیمت بازار را تامین می کند.

سلطانی زاده گفت: بانک مرکزی هیچگونه ارز مداخله ای در بازار تزریق نمی کند و اکنون بازار به تعادل و ثبات کامل رسیده است.

به گفته سلطانی زاده، صرافان هر ارزی را که از طریق صادرکننده خریداری کرده و وارد بازار می کنند، بر اساس نیاز بازار و سرفصل های بانک مرکزی هزینه می نمایند. از سوی دیگر، نهادهای نظارتی، امنیتی، پلیس فتا و قوه قضاییه در بستن کانال های تلگرامی اعلام نرخ ارز که در بازار وارد شده بودند، دخیل بودند و هم اکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مشکلی که خریداران ارزی در بازار دارند، این است اگر یک مسافر تا سقف ٢٠٠٠ یورو تعیین شده از سوی بانک مرکزی را در یک بار خروج خود از مرز استفاده نکند، دیگر اجازه استفاده در دفعات بعدی سفر خود را نخواهد داشت؛ چراکه کد ملی آن بر روی سامانه قفل خواهد شد. پس مجبور است نیاز خود را از بازار غیررسمی تامین کند که این صحیح نیست.

سلطانی زاده گفت: در این راستا مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفته است.

وی در خصوص حضور صرافان در بازار متشکل ارزی گفت: بازار متشکل ارزی یک شرکت غیردولتی است که مدیریت خاصی دارد و رقم ورودیه آن برای صرافان بسیار بالا است.

کد خبر 4702657 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: کانون صرافان قوه قضاییه قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت نفت بورس تولید نفت بازار سهام جنگ تجاری دلار وزارت جهاد کشاورزی قیمت سکه بهار آزادی وزارت صنعت معدن و تجارت اصلاح ساختار بودجه قیمت یورو افزايش شاخص بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۹۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.