نمایندگان حقوق و تکالیف نمایندگی تجارتی را تعیین کردند

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت؛ در ماده 82 مقرر کردند؛ مفاد ماده(57) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر ماده 83 ؛ هزینه هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگرآنکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در ماده 84 مقرر شد؛ در موارد مذکور در ماده ۷۷ این قانون، حق العمل کار، مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری باشد و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.

بر اساس ماده 85؛ در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر، قیمتی بیش از قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر، آمر میتواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

بنابر ماده 86 ؛ حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده است، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی تواند بیش از طلب خود را حبس کند.

بنابر ماده 87 ، نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد.

در ماده 88 مقرر شد، مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی هایی که قانون در مورد آن ها ترتیب دیگری مقرر کرده، نیست.

**حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی تعیین شد

بنابر ماده 89 این لایحه؛ نماینده تجارتی می تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر آنکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منع شده باشد. در هر حال چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطا کننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطا کننده نمایندگی برساند.

در ماده 90 مقرر شد؛ اعطا کننده نمایندگی می تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نمایندگی تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.

بر اساس ماده 91؛ نماینده تجارتی و اعطا کننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.

نمایندگان در ماده92 مقرر کردند؛  نماینده مسئول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطا کننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.

بنابر ماده ۹۳ نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی پلمب می‌شود.

بر مبنای ماده ۹۴ چنانچه اقامتگاه اعطا کننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسئول اجرای قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.

در ماده 95 مقرر شد؛ قرارداد نمایندگی از حیث مدت محدود است، مگر اینکه در نامحدود بودن آن تصریح باشد.

بنابر ماده 96؛ در قرارداد نمایندگی محدود،  مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود در غیر این صورت مدت نمایندگی ۲ سال فرض می‌شود.

در ماده 97 مقرر شد؛ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسئول جبران زیان های وارد شده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیان دیده باید ظرف مدت یک سال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارد شده اقامه دعوا کند.

بنابر ماده98؛ در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسئول جبران زیان های وارده شده به طرف مقابل است.

نمایندگان در ماده ۹۹  مقرر کردند؛ قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به انها مربوط می‌شود، محدود باشد والا باطل است. شرط عدم رقابت، حداکثر تا ۲ سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۱۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس