به نقل از «خبرگزاری برنا»

ایجاد 25 هزار شغل درمناطق آزاد/ تراز مثبت تجاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی/ کاهش واردات و افزایش صادرات

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۱۹۲۵

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این گفتگوی تلویزیونی نوسانات نرخ ارز و تحریم ها در یک سال گذشته را از جمله چالش ها و مشکلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواند و افزود: خوشبختانه با تلاش جامعه هدف این مناطق یعنی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، امروز مناطق به سمت کاهش آثار چالش ها در حرکت هستند و این روند مثبت ارزیابی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

افزایش سرمایه گذاری در مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه علیرغم محدودیت ها در حوزه سرمایه گذاری، بخش خصوصی یک پای ثابت سرمایه گذاری در مناطق آزاد است گفت: حجم سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد در سال 96 حدود چهار هزارو 800 میلیارد تومان و در سال 97 به شش هزارو 790 میلیارد تومان با رشد حدود 40 درصدی همراه بوده که این امر نشاندهنده عزم و اراده فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است. اما در حوزه سرمایه گذاری خارجی، شاهد کاهش فرآیند سرمایه گذاری بودیم که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور کاملا طبیعی است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم چنین از تحقق 65 درصدی برنامه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد خبر داد و گفت: اهداف ما حدود 600 میلیون دلار بود که چهارصد میلیون دلار آن محقق شده است. این هدفگذاری توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی طبق چارچوب های تدوین شده از سوی این ستاد اجرایی می شود.

آمارها از افزایش صادرات از مناطق آزاد خبر می دهد 

مرتضی بانک در ادامه این گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت فعلی صادرات از مناطق آزاد گفت: مجموع صادرات از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در سال 97 ، بیش از 18 میلیارد دلار بوده که 16 میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی و حدود 2 و نیم میلیارد دلار از مناطق آزاد صورت گرفته است. این آمار به عنوان یک حرکت مثبت تلقی می شود چرا که با وجود تحریم ها توانست اثرات منفی حرکت دولت آمریکا در اقتصاد کشور را خنثی کند.

او درباره اشتغال ایجاد شده در این مناطق در سال 97 هم گفت: 25 هزار شغل جدید در این سال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده است. 

بانک ادامه داد: با این اوصاف؛ فعالیت هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی با یک میلیون نفر جمعیت و دربرگیری کمتر از نیم درصد از خاک کشور، ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی و مدیران این مناطق رضایت بخش است.

آیا فعالیت شورایعالی مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد؛ این شورا را محدود نکرده است؟

مرتضی بانک در پاسخ به این سئوال مجری برنامه توضیح داد: مسئولیتی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برعهده من گذاشته شده است مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد و حکم دیگر از سوی وزیر امور اقتصادی و داریی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. 

او ادامه داد: براساس قانون برنامه ششم، مصوبه ای را مجلس در صحن تصویب کرد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت کند. دبیرخانه شرایطش با مناطق آزاد متفاوت است. مناطق آزاد هر کدام براساس قانونی که مجلس تصویب می کنند تشکیل می شوند و دارای هیات مدیره هستند و قانون خاص خود را دارند ولی دبیرخانه هماهنگ کننده شرایط و فعالیت شورایعالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است که زیر نظر وزارت اقتصاد است.

لذا از نظر ماهیت کار؛ مناطق آزاد، آزادی عمل را طبق قانون برخوردار هستند چون مصوبه مجلس دارند و برای دبیرخانه هم مشکلی ایجاد نکرده است. اتفاقا در این راستا از ظرفیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده شده و در حوزه گمرک، مالیاتی و سرمایه گذاری کمک ها و تعامل خوبی می شود و در حرکت دبیرخانه و مناطق آزاد خلل خاصی ایجاد نشده است.

تمایل دولت و مجلس به افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از موفقیت این مناطق است

رسانه ها، ناظران اقتصادی و نمایندگان مجلس و دولت به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه تمایل نشان داده اند؟ تحلیل شما در این باره چیست؟ 

مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال گفت: توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد در رسیدن به پاسخ سئوال شما موثر است.

او توضیح داد: یکی از برنامه ها و راهبردهای آمایش سرزمینی کشور و همچنین راهبردهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت اقتصاد حاشیه مرزی کشور تاکید دارد که البته جزو سیاست های درستی است که هم در برنامه های آمایش سرزمینی، اقتصاد مقاومتی، و هم چارچوب مقرراتی ما پیش بینی شده است. اقتصاد ایران در قبل از انقلاب به صورت درونگرا و متمرکز در نواحی اصلی کشور بود و به حاشیه و مرزهای پیرامون بی توجهی شد. پس یکی از اهداف مهم این است که اقتصاد بخش های پیرامونی کشور توسعه یابد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه کشور با 15 کشور همسایه است و این موضوع هم می تواند مزیت و هم تهدید تلقی شود گفت: وقتی پیرامون ایران، اقتصاد رو به رشد، ثبات و آرامش نباشد، کشور را هم با مشکل مواجه می کند. توسعه اقتصادی هم در ایجاد امنیت و ثبات موثر است.

او ادامه داد: اقوام مختلف کشور هم عمدتا در پیرامون کشور مستقر هستند. ایجاد یک نوع امنیت، انسجام و توسعه اقتصادی در پیرامون ما از اهداف درستی است که اتخاذ شده و اساسا قانون مناطق آزاد در این چارچوب تصویب شده و در قوانین دیگر نیز تسری پیدا کرده است. پس اگر کشور در نواحی پیرامونی توسعه منطقی مناطق آزاد را داشته باشد به نفع کشور و این نواحی است.

مشاور رییس جمهور ادامه داد: تاکنون 7 منطقه آزاد داشتیم که در لایحه جدید، 8 منطقه آزاد دیگر به این تعداد اضافه می شود که ظرفیت مناطق آزاد در این قالب تکمیل می شود. این هم با هدف توسعه اقتصادی پیرامون و افزایش ضریب اقتصادی کشور و ادغام اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد کشور انجام شده است.

مرتضی بانک به اجرای قوانین در مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی، قانون متفاوتی دارند، البته اصل قانون مشابه قانون مناطق آزاد است ولی مناطق ویژه عملکردشان مانند شهرک های صنعتی است؛ مناطق ویژه اقتصادی بحث بازرگانی و تجاری ندارد، بلکه در زمینه صادرات، تولیداتی ـ صادراتی گردشگری و خدماتی فعالیت می کنند.

او گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با توجه به کارکرد آنها در توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی کمک می کند.

تعامل اثربخش نمایندگان مجلس با دبیرخانه شورایعالی

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در این مدت تعامل خوبی با نمایندگان مجلس داشتیم و این تعامل به جهت گیری بهتر مناطق آزاد جدید کمک کرد. در کمیسیون اقتصادی بحث های تخصصی و فنی خوبی مطرح شد، همچنین با مرکز پژوهش های مجلس تعامل خوبی داشتیم، اصلاحات خوبی در کاهش محدوده ها شاهد بودیم. 

مرتضی بانک افزود: ممکن است تقاضای نمایندگان متفاوت باشد ولی در مجموع رویکرد مجلس مهم است که نظر فنی و تخصصی و عملکردی دارد.

آیا مناطق ویژه اقتصادی نمی توانند دروازه های صادرات و واردات قاچاق باشند؟

مشاور رییس جمهور در پاسخ به این سوال گفت: مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی هستند که مجموعه ای از دستگاه های نظارتی در آنها مستقر هستند. همه نهادهای نظارتی از جمله؛ نیروی انتظامی، گمرک و .. حضور دارند به همین منظور امکان قاچاق محدودتر است. 

مرتضی بانک با اشاره به اینکه نمی توان گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قاچاق صورت نمی گیرد ولی  عدد آماری آن بسیار جزئی است افزود: در یک دوره ای موضوع قاچاق در مناطق آزاد را عمده کردند، ولی بسیاری از دستگاه های نظارتی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا اذعان کردند که این موضوع عمده نیست. اساسا در این زمینه بحران و مشکل جدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد.

او تاکید کرد: مناطق آزاد، فعالیت آزادانه همه ذی نفعان بخصوص سرمایه گذاران هستند، اگر قاچاق در این مناطق رشد پیدا کند سرمایه گذاری دچار مشکل خواهد شد.

صادرات 120 میلیارد دلاری از مناطق ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید

مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفتگوی تلویزیونی خود به صادرات مناطق ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت یازدهم تا امروز بیش از 120 میلیارد دلار از مناطق ویژه اقتصادی ما صادر شده و در مقابل حدود30 میلیارد دلار واردات داشته ایم. یعنی یک تراز چشمگیر مثبت تجاری در اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی شاهد بودیم که این هم جزو عملکرد خوب این سیاست است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: صدا و سیما مناطق آزاد کیش منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن