مجلس حقوق و تکالیف حق‌العمل کاری در قراردادهای تجارتی را تعیین کرد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۲۲۳۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق و تکالیف حق العمل کاری را در قراردادهای تجارتی تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه(۴شهریور)مجلس شورای اسلامی و در ماده ۶۷ لایحه تجارت مصوب کردند،حق العمل کاری حقی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد می‌کند که به نام خود و حساب او معامله کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۶۸ این لایحه، حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
طبق ماده ۶۹ این لایحه حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۷۰ این لایحه حق العمل کار مسئول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
بر اساس ماده ۷۱ لایحه تجارت که به تصویب مجلس رسید اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می‌شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر اینصورت مشمول خسارت ناشی از این تقصیر است. بر اساس ماده ۷۲ این لایحه نیز اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌شود ممکن نشود و یا آمر از اذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می‌تواند آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
طبق ماده ۷۳ این لایحه در هر صورت چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده، حق العمل کار می‌تواند و در صورتیکه منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
به موجب ماده ۷۴ این لایحه در صورتیکه حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید پیش پرداختی بدهد ضررهای ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
بر اساس ماده ۷۵ این لایحه نیز که به تصویب مجلس رسید چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده بخرد، در برابر آمر مسئول تفاوت قیمت است مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
طبق ماده ۷۶ این لایحه اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند. بر اساس ماده ۷۷ این لایحه نیز در موارد زیر حق العمل کار می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد: ۱. چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار اذن داده باشد. ۲. چنانچه حق العمل کار مامور به خرید و یا فروش کارا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد مگر آنکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
براساس ماده ۷۸ این لایحه نیز در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع شود دیگر نمی‌تواند خود خریداری یا فروشنده باشد.
طبق ماده ۷۹ لایحه تجارت در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب می‌شود.
به موجب ماده ۸۰ این لایحه در مواردی که حق العمل کار خود نمی‌تواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
نمایندگان در ماده ۸۱ این لایحه نیز مقرر کردند حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسئولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسئول بشناسد.
نمایندگان مجلس در ماده ۸۲ این لایحه تجارت مصوب کردند، قراردادهای تجارتی مقرر کردند مفاد ماده ۵۷ این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به عامر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می‌کند.
طبق ماده ۸۳ این لایحه هزینه‌هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بر اساس ماده ۸۴ این لایحه نیز در موارد مذکور در ماده ۷۷ این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
وکلای ملت در ۸۵مقررکردند، صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب عامر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست. علاوه بر این در دو صورت اخیر عامر می‌تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
به موجب ماده ۸۶ این لایحه نیز حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از عامر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که اخذ کرده، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی‌تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: هفته دولت مسجد اردبیل روز جهانی مسجد روزنامه شیراز کانون های فرهنگی هنری مساجد مساجد عید غدیر اصفهان لایحه تجارت مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۲۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان آذربایجان‌غربی
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۱۵ پرونده افزایش تراکم، تعیین و تغییر کاربری و اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ این استان بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اعمال شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، سید محسن حمزه لو امروز _چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پرونده‌های افزایش تراکم و تغییر کاربری ساختمانی مربوط به شهرستان‌های استان بود که بررسی شدند.
وی افزود: در مجموع تمام پرونده‌های مطرح شده با نظر اعضا بررسی و تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه این طرح‌ها توسط شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی مطرح و بررسی شدند، گفت: تغییر کاربری و سطح اشغال و نیز افزایش تراکم اراضی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ماده ۵ بودند که جهت پاسخگویی به نیازهای مردم استان مطالعه و بررسی شدند.
حمزه‌لو تاکید کرد: نوسازی و حل مشکلات شهری در رأس سیاست‌های کاری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی و کمیسیون ماده ۵ آذربایجان غربی، قرار دارد.
کد خبر 747615
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت