به نقل از «ایلنا»

بررسی پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی صندوق‌های بازنشستگی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۶۱۰۳

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی صندوق‌های بیمه بازنشستگی موضوع بند (ج) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است.

بر همین اساس، مطابق این بند «کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آن‌ها از پرداخت مالیات معاف است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه هزینه‌های صندوق‌های مذکور از درآمدشان بیشتر است، عملا این معافیت هیچ مزیتی برای آن‌ها ندارد.

همچنین معافیت مالیاتی صرفا مربوط به درآمد‌های «سال» یک موسسه است. در این خصوص حق بیمه‌های دریافتی سازمان تامین اجتماعی، درآمد همان «سال وصول» نیست، بلکه پیش دریافت تلقی و با توجه به اینکه تعهدات وجوه دریافتی بعضا ۲۰ تا ۳۰ سال بعد پرداخت شود، لذا عملا وجود دریافتی فعلی، درآمد ۲۰ تا ۳۰ سال بعد است. این درحالی است که در بند (ج) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم حق بیمه و حق بازنشستگی و جرائم مربوط، از پرداخت مالیات معاف است و معافیت برای غیردرآمد معنی ندارد.

بر اساس این پیشنهاد و طبق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم «هزینه‌های مربوط به درآمد‌هایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر است یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند».

همچنین، وزارت تعاون پیشنهاد اصلاح ماده (۱۰۹) قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرده است به نحوی که برای «سازمان تامین اجتماعی» قابل کاربرد باشد. این ماده درآمد مشمول مالیات «موسسات بیمه ایرانی» را تعیین و نحوه محاسبه ذخایر فنی آن‌ها را بر عهده آئین‌نامه‌ای گذاشته که به پیشنهاد بیمه مرکزی بعد از تایید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد. با توجه به کاربرد عبارت «موسسه بیمه ایرانی» که همه بیمه‌ها از جمله «بیمه‌های اجتماعی» را در بر می‌گیرد و نیز با توجه به تشابه فعالیت و حسابداری موسسات بیمه اجتماعی با بیمه‌های تجاری، به نظر می‌رسد موضوع این ماده باید شامل صندوق‌های بیمه اجتماعی نیز بشود، اما سازمان امور مالیاتی کشور آن را صرفا شامل «موسسات بیمه تجاری» می‌داند.

بر همین اساس و در پیشنهاد این وزارتخانه با الحاق یک تبصره به ماده مذکور، نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و نیز ذخایر فنی صندوق‌های بیمه اجتماعی به آئین‌نامه‌ای موکول شده که به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی [به عنوان رئیس هیات امنای صندوق‌ها]به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست اعاده حکم تبصره (۱) ماده (۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم و یا تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم را که طی اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف و سپس طی اصلاحیه مجدد مبهم شد ارائه کرده است. براساس تبصره مذکور «در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به آن‌ها پرداخت کرده‌اند از مالیات متعلق کسر خواهد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می‌باشد»، این تبصره برای همه اشخاص حقوقی بوده که در اینجا درخواست شده لااقل برای صندوق‌ها برقرار شود.

بر همین اساس، در قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۰ و البته در قوانین کشور‌های دیگر جهت محاسبه مالیات یک بنگاه، مجموع درآمد بنگاه اصلی و زیرمجموعه آن را به صورت تجمیعی مدنظر قرار می‌دهند، بدین صورت که سود یا زیان کل بنگاه اصلی و زیرمجموعه را جمع و براساس آن مالیات محاسبه می‌شود. متاسفانه این موضوع در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ حذف شده که مغایر اصول اولیه بنگاهداری است.

همچنین صندوق‌های بیمه بازنشستگی حق بیمه‌های دریافتی را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از محل آن بتوانند تعهدات قانونی خود از جمله حقوقی بازنشستگی را پرداخت کنند؛ لذا پرداخت مالیات زمانی موضوعیت می‌یابد که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از حقوقی بازنشستگی و سایر تعهدات قانونی که از سوی این صندوق‌ها ارائه می‌شود، باشد. علیرغم کمتر بودن عوائد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به تعهدات آنها، عملا بخشی از این درآمد‌ها به صورت من غیر حق به عنوان مالیات پرداخت می‌شود.

بر این اساس، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۶۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسان‌های داخلی فراهم شده است

بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

کد خبر 5957065