به نقل از «پارسینه»

وضعیت تکان دهنده فقر و سلامت در گلستان در سایه رانت تا ابر فسادها

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۷۶۲۰

تحریریه پارسینه| در سالهای اخیر و دقیقاً از زمانی که شعار اقتصاد مقاومتی به عنوان یک دستور العمل برای دولتمردان و مجموعه زیر نظرشان به شکل تکلیف و الزام درآمد، فریادهای افکار عمومی و رسانه ها هم به همین موازات از رشد قارچ گونه فساد و رانت در گوشه و کنار دستگاه های دولتی و....بلند تر شد.

با تنگ شدن محاصره اقتصادی به رهبری آمریکا، ظاهراً شرایط برای برخی عناصر پلید داخلی که به لطف تحریم و با توجه به دسترسی به امکانات مناسب برای کاسبی کردن طلایی در شرایط موجود، بسیار مساعد شد و از این رو به لطف تلاشهای مضاعف قوه قضاییه، برخی از باندهای متصل به ابر فسادهای مالی و اقتصادی و رانت خورهای بی انصاف و حیا هم رسوا شدند و اما گویی این پایان ماجرا نیست و نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسوایی های اخیر نشان می دهد عمق فساد بیشتر از محاسباتی است که مردم عامه به شکل روزانه اخبار آنرا یا مرور می کنند و یا با خود حساب و تاب کرده و از کنار آن می گذرند!

سال گذشته و دقیقا در زمان انفجار تورم و بحران ارزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: «در یک سال اخیر (حدفاصل سال ۹۶-تا ۹۷) فقر مطلق در کشور از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و نرخ خط فقر به نزدیک ۶ میلیون تومان رسیده است».

رسول خضری در مرداد ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه تا قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم ۱۲ درصد مردم کشور در فقر مطلق بودند و خط فقر ۳ میلیون تومان بود، مدعی شده بود: «قطعاً با اوضاع فعلی خط فقر حداقل به ۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و درصد مردمی که دچار فقر مطلق شده اند به چند برابر افزایش پیدا کرده و می‌توان گفت: به عدد ۵۰ درصدی نزدیک شده است». وی همچنین گفته بود: «من متاسفم بگویم در جریان نوسانات ارزی در کشور دولت بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمد زایی کرد. در مقابل ارزش پول مردم یک سوم شد و حداقل سه برابر فقیر‌تر شدند و نیمی از جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند».

این بیانات نمونه ای از سخنانی بود که نمایندگان ملت به وظیفه قانونی خود در تشریح وضعیت نابسامان اقتصادی پرده از پنهان های ماجرای بحران اقتصادی برداشته و اما گویی هیچوقت پاسخی قرار نیست به این ادعاها داده شود و مداماً باید بر طبل قناعت و مدارا، آنهم توسط مردم کوبید و دم برنیاورد!

اما نماینده گلستان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با بیان اینکه مدتی است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورد‌های ناشایست و غلط آمریکا در مرکز توجهات جهانی قرار گرفته است، گفت: شیطنت‌های روز افزون آمریکا عرصه را بر مردم ایران تنگ کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین شرایطی که لزوم انسجام بیشتر، وحدت عمیق‌تر مردم و مسئولان برای مقابله با تهدید‌های آمریکا احساس می‌شود متاسفانه هر روز به بهانه‌های مختلف تضاد‌ها و درگیری‌های جناحی و گروهی بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه ریشه اصلی اختلافات داخلی کشور بیشتر به مسائل اقتصادی، مفسده‌های مالی و اختلاس‌های کلان در سوء عالی مدیران و کارگزاران نظام برمی‌گردد، ادامه داد: مردم سخت در مضیقه هستند و گرانی دمار آن‌ها را درآورده قاطبه مردمی که به ما نمایندگان مراجعه می‌کنند مشکل معیشتی و اشتغال دارند.قرجه طیار یادآور شد: مردم مدت‌ها است که به زیر خط فقر مردم در مضیقه بوده و گرانی مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود آورده چرا با وجود این مسائل وقت‌مان را صرف مسائل غیرمهم می‌کنیم؟

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در این شرایط که به وحدت عمیق میان مردم و مسئولان نیازمندیم هر روز به بهانه‌های مختلف برخی اختلافات میان برخی جناح‌ها افزوده می‌شود که ریشه این اختلافات مربوط به مسائل اقتصادی، فساد مالی و اختلاس‌ها است.

مردم میان مجلس و دولت سرگردان هستند

قرجه طیار یادآور شد: مجلس در این رابطه چشم به دست دولت دارد و دولت نیز توپ را به زمین دیگران و تحریم‌ها می‌اندازد و مردم میان مجلس و دولت سرگردان هستند و این موضوع هم به این دلیل است که روح انقلاب هم در ما کمرنگ شده است.وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه انقلابی با رانت‌خواری مدارا و لاپوشانی نمی‌کند و این موارد دل رهبر معظم انقلاب را به درد آورده؛ غارتگران بیت المال و رانت خواران بزرگ تیشه به ریشه ثروت مملکت می‌زنند به گونه‌ای که من نماینده برای آسفالت چند تکه راه روستایی و تجهیز بیمارستان شهرم در تامین ابتدایی‌ترین امکانات برای حوزه انتخابیه همیشه با در بسته اعتبارات روبرو می‌شوم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حتی از تخصیص چند میلیارد تومان عجز دارند در حالی که مدتی بعد اختلاس بزرگی از همان دستگاه کشف می‌شود. مردم نباید ناراضی باشند وگرنه ایجاد این نارضایتی همان آب به آسیاب ریختن دشمن است.

یک سوم مردم استان گلستان زیر خط فقر مطلق و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار فقر در استان گلستان افزود: یک سوم مردم استان گلستان علیرغم ظاهر زیبایش زیر خط فقر مطلق و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند در چنین شرایطی برخی مدیران استان با تصمیمات نابخردانه موجب تشدید محرومیت و فقر مردم می‌شوند؛ در استانی که جمعیت روستایی آن از اغلب استان‌های کشور بیشتر و امکانات بیمارستان‌های دولتی جوابگوی مراجعان نیست چرا باید تنها استان پایلوت کشور شود که بیمه روستایی را از حق استفاده از امکانات بخش خصوصی محروم می‌کنند.

قرجه طیار یادآور شد: مردم و روستاییان گنبد کاووس از صدور چندین مجوز استخراجی که بدون تاییدیه سازمان محیط زیست بوده گله‌مند هستند با توجه به شائبه‌های آلودگی رادیواکتیوی در پساب ید سلامت روستاییان با مخاطره روبه‌رو است که لازم است در این مورد توجهات لازم صورت گیرد.   معلوم نیست، امروز تریبونهای بهارستان فقط در اختیار نمایندگان مردم است تا تنها در بیان شرایط اقتصادی و وضعیت نابسامان مردم تحت پوشش حوزه انتخابیه خود بسنده و توپ را به زمین سایر قوا بیاندازند، یا باید به شکلی جدی در پی پایان دادن به عذاب ملت باشند؟ وظیفه کمیسیون ها و تعامل آنها با سایر نهادهایی که در کاستن از آلام ملت نقش دارند به چه میزان است؟   آیا اساساً داد و فریاد زدن و استخراج آمار و ارقام و گزارش دادن، به کار ملت می آید و یا اینکه آب از آب تکان نخواهد خورد؟ این ابر فسادها و رانت ها محصول چه سو مدیریتی است که به این شکل به جان مردم افتاده است؟   به نظر می رسد اگر قرار است شرایط به همین منوال پیش برود و مجلسی دیگر بیاید و نمایندگان هم هر از چند گاهی از مصیبتها و فجایع پیرامون حوزه های انتخابیه خود دم زنند و داد و بیداد کنند بی آنکه مردانه در پی وصول مطالبات مردم باشند، همان بهتر که همین اخبار هم سانسور کنیم و در پی بهم زدن آرامش آتشین زیر خاکستر نباشیم.    

منبع: پارسینه

کلیدواژه: بحران اقتصادی وضعیت اقتصادی تحریم های امریکا مردم گلستان استان گلستان رانت فساد مالی فساد اقتصادی قرجه طیار علی علیزاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۷۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.