به نقل از «اقتصاد آنلاین»

عبور بازار اجاره از گردنه سخت تابستان

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۸۸۶۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، بر اساس آمارهای بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 24.8 و 22.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این رقم بنا به استناد آمارهای غیررسمی بازار در مردادماه نیز اندکی رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که متوسط رشد قیمت هر مترمربع از واحد مسکونی در تیرماه نسبت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.5 درصد رشد داشته است. بنابراین به‌وضوح می‌توان دید بازار اجاره مسکن در تیرماه نسبت به قیمت خریدوفروش مسکن با رشد قابل‌توجهی روبرو بوده است.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل 23 و 20.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این ارقام در حالی ارایه شد که متوسط قیمت هر مترمربع از واحد مسکونی نسبت به ماه قبل 4.9 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 104.3 درصد بوده است.

این آمارها نشان می‌دهد، برای اولین‌بار طی سال‌های اخیر یک نوع عقب‌ماندگی بین قیمت مسکن و اجاره‌بها ایجادشده و به گفته کارشناسان بازار مسکن تنها دلیل آن رشد نامتعارف بازار مسکن طی ماه‌های اخیر است.

چنانچه ذکرشده قیمت متوسط هر مترمربع از واحد مسکونی در تیرماه نسبت به خردادماه حدود 0.4 درصد رشد داشته است، درحالی که این میزان در اجاره‌بها در تهران معادل 24.8 درصد بوده است. این ارقام در خردادماه نسبت به اردیبهشت در بخش مسکن 4.9 درصد و در بخش اجاره 23.0 درصد بوده است. به‌طورکلی از تحلیل رابطه اجاره‌بها و قیمت مسکن در تهران می‌توان دریافت که این فرمول از روند متعارف خود خارج ‌شده است.

داده‌های رسمی از معاملات خرید و اجاره آپارتمان در پاییز نشان می‌دهد نسبت متوسط مبلغ اجاره به میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت 62 برابر شده است. این اختلاف قیمت در ماه خرداد به اردیبهشت حدود 42 برابر بوده است.

به‌طورمعمول موجران بر اساس قیمت واحد، ارزش رهن کامل را محاسبه و در نهایت وزن رهن و اجاره ماهانه را تعیین می‌کنند. این در حالی است که افزایش قابل‌ملاحظه اجاره‌بها به قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر به‌شدت افزایشی بوده و نرخ‌های تعیین‌شده توسط موجران به‌هیچ‌عنوان منطقی نبوده و خارج از عرف است. همه این موارد گفته‌شده تا متوجه شویم طی ماه‌های اخیر تورم عمومی تأثیر بسیار سنگینی بر قیمت اجاره داشته و موجران برای جبران کسری جیب خود به علت افزایش نرخ تورم دست در جیب مستأجران کرده‌اند. به باور کارشناسان بخش مسکن این زیاده‌خواهی موجران همچنان در ماه‌های آتی نیز تکرار خواهد شد چراکه با کاهش و تعدیل نرخ تورم، نرخ اجاره همچنان روند روبه بالایی دارد.

بنا بر آمارهای موجود 7 میلیون خانوار اجاره‌نشین در کشور وجود دارد و بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ آمار اجاره‌نشینی در مناطق شهری ایران به حدود ۳۷ درصد افزایش‌یافته است.

   دولت و راهکار تنظیم اجاره‌بها

در همین زمینه پرویز کاکایی، کارشناس امور بانکی بابیان اینکه در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۵ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حداقل مزد ماهیانه هنوز یک‌میلیون و 600 هزار تومان است و در اکثر مناطق کشور تنها کفایت اجاره یک واحد مسکونی را ندارد، گفت: وضعیت غیرقابل دسترس بودن مسکن اوج آشفتگی عملکرد مسوولان است و البته اوج توانایی مافیای مسکن که مردم و نظام را یکجا به‌زانو درآورده است.

کاکایی افزود: طی سال‌های اخیر با وجود تأکیدات فراوان مسوولان دولتی و ذی‌نفعان بخش مسکن به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، ایجاد مسکن‌های استیجاری و ورود دولت به بخش قیمت‌گذاری این بازار همچنان آشفته و خارج از عرف جامعه است.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت به دنبال فقرزدایی از جامعه کنونی است، باید نگرش بهتری به بخش مسکن داشته باشد و هر دم از یک طرح سوخته مانند تام کاد (مسکن برای کارمندان دولتی) رونمایی نکند، گفت: یکی از راهکارها مسکن استیجاری است. دولت می‌تواند با همکاری و همیاری نهادهای مختلف در این بخش به‌صورت جد ورود پیدا کند.

این کارشناس امور بانکی گفت: البته دولت همواره تأکید کرده که بودجه او به ته‌دیگ رسیده است، اما باید منابع مالی ایجاد این مسکن‌ها را از طریق شبکه بانکی تأمین، عوارض، اخذ اجاره متعارف مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های دوم و چندم تامین کند. به‌طورکلی تجربه مسکن استیجاری سال‌های قبل توسط کشور هلند اجرا و این کشور توانست یک‌بار برای همیشه مشکل مسکن را رفع‌ و رجوع کند. اجرای طرح‌هایی ‌مانند طرح مسکن استیجاری می‌تواند، سرآغازی برای سامان دادن به بازار مسکن، چه ازنظر معماری و ساخت و چه ازنظر کنترل نرخ اجاره و نرخ خانه باشد.

   راهکار مسکن استیجاری

اما در این زمینه محمدعلی مهری، کارشناس شهرسازی بابیان اینکه ضریب ایجاد مسکن استیجاری در بازار مسکن کشور بسیار کوچک است، گفت: مطابق با سرشماری سال 95 حدود 7.2 درصد از جمعیت کشور مستأجر بوده و بخش اعظمی از این افراد از توانمندی مالی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین دولت باید در این بخش به یک اقدام ملی بزرگ دست بزند تعداد واحدهای در نظر گرفته‌شده امکان تأثیر در بازار اجاره را ندارد.

وی گفت: بر اساس آمار منتشرشده تعداد مستأجران نسبت به پنج سال گذشته 4 درصد افزایش پیداکرده است. طبق این آمار مستأجرها از ۲۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش‌یافته است. طبق آمار بانک مرکزی در تیر سال ۱۳۹۷ رشد قیمت خریدوفروش مسکن شهر تهران ۵۴.۲ درصد به ثبت رسیده است.

درحالی که افزایش اجاره‌بها ۱۳.۶ درصد اعلام‌شده است. بنابراین فاصله ۴۰.۶ درصدی بین این دو شاخص وجود دارد؛ اما این مورد در تیرماه سال جاری وخیم‌تر شده چراکه بنا بر اعلام آمارهای بانک مرکزی در سال جاری فاصله افزایش اجاره‌بها نسبت به قیمت خریدوفروش مسکن بیشتر شده است.

مهری گفت: این طرح شاید در شهرهای کوچک نسخه نجات‌بخش باشد اما در شهرهای بزرگ به علت شکاف بین قیمت مسکن و توان خرید مردم، عمده تقاضاهای جدید بازار مسکن که ناشی از ازدواج و طلاق بر تعداد متقاضیان بازار اجاره تحمیل خواهد شد.

مهری گفت: بر اساس آمارهای غیررسمی هزینه ماهانه در بازار اجاره بدون ودیعه در تهران و مناطق شهری از 500 هزار تومان تا چندین میلیون تومان است و بخش اعظمی از مستأجران مجبور هستند بخش زیادی از درآمد خود را هرماه به موجر تقدیم کنند. بنابراین این عده اندوخته‌ای نخواهند داشت که بتوانند ملک شخصی خریداری کرده و ملک استیجاری را به دولت پس بدهند. این کارشناس شهرسازی گفت: اگر در سال ۹۰ با حقوق ماهانه یک‌میلیون و ۸۵ هزار تومان و پس‌انداز مقداری از آن ۲۰ سال طول می‌کشید تا صاحب‌خانه‌ای ۷۵ متری در تهران شود، حالا با حقوق ماهانه ۳ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان ۵۳ سال طول می‌کشد تا صاحب همین خانه شود بنابراین به نظر می‌رسد تنها راهکار برای رهایی از نرخ اجاره‌های سنگین، نظارت شدید دولت بر بازار اجاره و تولید مسکن است. مهری گفت: بر اساس آمارهای رسمی متوسط هزینه پرداختی برای اجاره‌بها در انتهای سال ۱۳۹۱، مبلغی در حدود ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که در سال ۱۳۹۶ به ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت و بنا بر آمارهای جمع‌آوری‌شده از کف بازار، این قیمت با احتساب هزینه رهن به بالای 14 میلیون تومان رسیده است.

به‌عبارت‌دیگر هزینه پرداختی خانوارها برای اجاره‌بها در بازه‌های یادشده بیش از ۱۱۰ درصد است.  همچنین بر اساس نتایج سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای اجاره‌نشین کشور ۵ میلیون و ۶۰۷ هزار خانوار بود. اما در سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای اجاره‌نشین به ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار افزایش پیداکرده است که بیانگر افزایش ۲۹ درصدی جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در این ۵ سال است.

وی بابیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و توجه به طرح اقدام ملی می‌تواند نجات‌بخش بازار اجاره باشد، گفت: بر اساس آخرین آمارهای ارایه‌شده از بانک مرکزی شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه دوم سال 1397 به عدد 118.8 درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 3.6 و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل 11.8 درصد افزایش یافت. حال با توجه به آمارهای غیررسمی به دست‌آمده از بازار مسکن مطمئن این نرخ در سه‌ماهه ابتدای سال جاری نیز روند افزایشی داشته است.

این کارشناس شهرسازی بابیان اینکه بدون تردید روند رشد اجاره‌بها در ماه‌های آتی با کاهش روبرو خواهد شد، گفت: بنا بر آمارهای درج‌شده از نرخ تورم این نرخ به‌صورت ماهانه در حال کاهش است و مطمئنا این نرخ بر بازار اجاره نیز تأثیر خواهد گذاشت.

   نرخ اجاره در مسیر نزولی

وی گفت: در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ اجاره به چند دلیل شامل اتمام فصل جابه‌جایی، کاهش بخش تقاضای موثر در بازار اجاره، تمدیدهای متعدد و تأثیر کاهش نرخ تورم عمومی بر بازار مسکن خواهیم بود.

وی درنهایت گفت: به نظر می‌رسد لایحه تمدید مهلت قراردادهای اجاره مسکن در برهه کنونی بهترین راهکار برای کاهش قیمت اجاره‌ها باشد. لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر که در جلسه هیات دولت تصویب‌شده براساس این ماده‌واحده، موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، درصورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یک سال دیگر تمدید کنند، به‌نحوی‌که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.

   رابطه نرخ تورم و بازار اجاره

در همین راستا شاهین افتخاری، کارشناس بازار مسکن نیز بابیان اینکه همواره رابطه مستقیم بین نرخ تورم عمومی و قیمت اجاره وجود دارد، گفت: نرخ تورم نقطه‌ای مردادماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل ۶, ۴ واحد درصد کاهش‌یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵۶, ۶ و 2.35 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. وی گفت: بررسی تاریخچه نرخ تورم در کشور از سال ۱۳۸۳ تاکنون نشان می‌دهد این نرخ تورم بی‌سابقه بوده است. پیش‌ازاین، بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهرماه ۹۲ و به میزان حدود ۳۶ درصد رقم خورده بود؛ اما بررسی تغییرات ماهانه شاخص قیمت (متوسط قیمت سبد کالایی مصرف‌کننده)، حکایت از آن دارد که شاخص قیمت‌ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۹۷ (تورم نقطه‌به‌نقطه) به میزان ۴۸ درصد رشد کرده است. این شاخص بیشترین مقدار خود را در اردیبهشت‌ماه امسال در سطح ۵۲.۱ درصد ثبت کرد و بعد از آن وارد روند نزولی شد تا اینکه در تیرماه به ۴۸ درصد رسید. متوسط قیمت‌ها در تیرماه امسال نسبت به خردادماه، ۲.۸ درصد رشد کرده است. این شاخص (که به آن تورم ماهانه می‌گویند) در اردیبهشت و خرداد به ۱.۵ و ۰.۸ درصد افت کرده بود؛ اما در تیرماه، به نسبت ماه قبل، رشد بیشتری را ثبت کرده است. البته چنانچه ذکرشده میزان تورم در مردادماه با کاهش قابل‌توجهی روبرو شده است.

وی گفت: این کاهش نرخ تورم کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها را به دنبال خواهد داشت اما از آنجایی‌که ماه شهریور آخرین ماه فصل جابه‌جایی است، انتظار می‌رود این کاهش در بخش اجاره چشم‌گیر نباشد.

افتخاری گفت: البته بر اساس آمارهای به دست‌آمده بهای اجاره‌بها در مرداد سال جاری نسبت به ماه تیر حدود 1.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.8 درصد و نسبت به دوازده‌ماهه منتهی به سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 23.4 درصد رشد داشته است انتظار می‌رود با وجود افزایش تمدیدهای مکرر در بازار اجاره این نرخ در آخرین فصل جابه‌جایی نیز رشد اندکی داشته باشد. البته انتظار می‌رود بعد از ماه جاری قیمت مسکن و اجاره روند کاهشی داشته باشد.

این کارشناس مسکن گفت: معضل اجاره در شهرهای بزرگ که گریبان اقشار کم‌درآمد را گرفته در نتیجه نبود سیاست‌گذاری درست برای مقابله با خانه‌های خالی، نبود ساخت‌وساز متناسب با نیاز جامعه است.

وی گفت: بازار اجاره نیازمند طرح‌های جامع مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ایجاد و تولید متعدد مسکن برای اقشار مصرفی، اصلاح وضعیت کلان اقتصادی و ساخت و تو‌جه به طرح اقدام ملی است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت مسکن مسکن واحد مسکونی نرخ تورم اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۸۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهره‌آور است چون صاحبان خانه، سرمایه‌گذارها و اقتصاددانان مشتاق پیش‌بینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت. 

نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایه‌گذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سال‌های بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان به‌عنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر می‌برد؟

قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؟

قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کرده‌اند تا مطمئن شوند دلار پایین نمی‌آید. 

نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار به‌سرعت روی بازار ایران تاثیر می‌گذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا می‌رود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا می‌کند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور می‌کنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا می‌رود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمی‌کنند. همین به‌عبارتی دست‌نگه‌داشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود می‌شود که خود به‌صورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر می‌گذارد. 

با فرض عدم شدت یافتن تحریم‌ها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سال‌های گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاست‌های اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن می‌تواند ادامه داشته باشد. 

این میزان تورمی است که سیاست‌های اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر می‌گذارد. این‌ها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیون‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیه‌ای نخواهد کشید. 

چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر می‌‌گذارد؟

درحالی‌که اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهم‌ترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آن‌ها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که به‌صورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن می‌شوند. 

سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بهره می‌تواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زده‌اند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد. 

نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاست‌های دولت (مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگی

نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟

زمانی‌که عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشت‌زده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم می‌خواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاست‌های مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند. 

اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی می‌توانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد می‌تواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.

قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

قیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یک‌شبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ»  و سیاست‌هایی که در مقابل ایران دارند می‌تواند به‌صورت‌مستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد. 

با تجربه‌ای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همین‌طور افزایش امید به کاهش میزان تحریم‌های ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجه‌به سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل می‌شوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح می‌دهند تا تکلیفشان مشخص شود. 

قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود؟

همان‌طور که می‌دانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلی‌ترین آن‌ها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.

به‌صورت‌کلی می‌توان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین از آنجایی‌که قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آن‌ها هستیم. 

حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود. 

پیش‌بینی تاثیر پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا روی قیمت مسکن

به گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابل‌توجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است. 
این کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز می‌تواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن می‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابه‌دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظه‌ای نداشته باشد. 

پیش‌بینی تاثیر پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا روی قیمت مسکن

اما کارشناسان می‌گویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاست‌های ترامپ در مقابل اقتصاد ایران می‌تواند وضعیت تورم را سخت‌تر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.

بایدن یا ترامپ، کدام‌یک بازار مسکن را نجات می‌دهند؟

انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریم‌های اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ می‌تواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمت‌ها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانه‌ها منتظر تثبیت قیمت ارز می‌مانند و می‌خواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com می‌تواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانید برای ساخت‌وساز بهتر بودجه‌بندی کنید تا قیمت‌ مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند. 

انتهای پیام/