به نقل از «ایرنا»

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیگیری می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۰۹۹۰۷

حبیب الله مسعودی فرید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گرفته شد که این ایرادات از سوی مجلس برطرف شد اما دوباره به آن ایراداتی وارد است و اکنون در جلسات مربوط به این لایحه که برگزار می شود، ما نیز حضور داریم.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی این لایحه به سرانجام می رسد، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: زمان آن بستگی به نظر شورای نگهبان دارد که آیا ایراداتی که گرفته شده و اصلاح شده را می پذیرد یا نه، اما به هرحال این لایحه در صورت تصویب، قانون حمایتی خوبی برای کودکان به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد ۱۳۹۰ هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ در کشور یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده وجود دارد که مصوب سال ۸۱ است و اگر چه به نسبت قانون خوبی است اما با توجه به وضعیت کشور، به روز نیست و مواردی باید به آن اضافه می شد.

در آذرماه ۹۷ نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند اما دوباره ایراداتی به آن گرفته شد و مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال (۹۸) تبصره ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کرد.  

بر اساس ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، هر گاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف-فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون اساسی.
ب-فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی.
پ-نقصان یکی از حواس یا منابع، شکستی استخوان یا دیگر اعضا یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامی.
ت - جراحت سر و صورت یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامی.
ث –آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی.

تبصره ماده ۹ نیز به شرح زیر اصلاح شد:

هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند به استثنای بند (ت) که در این مورد فقط دیه پرداخت می‌شود.

در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، علاوه بر تعریف خطر شدید و قریب الوقوع کودک آزاری، وضعیت مخاطره‌ آمیز نیز تعریف شده است که در صورت توجه به آن از ورود آسیب جدی به کودک ونوجوان جلوگیری می شود.  همچنین در این لایحه به مواردی مانند بدسرپرستی و زندانی بودن والدین، فرار کودک از خانه، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودک اعم از شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، خرید و فروش کودکان، بهره کشی از کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۰۹۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988