اسماعیلی: از تمام گزارشگران درباره فساد حمایت می‌کنیم

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: قوه‌قضاییه نه‌تنها هیچ خط قرمزی برای اجرای عدالت نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب و کشور این روزها شاهد عزم و اراده جدی قوه‌قضائیه در برخورد با انواع مفاسد و به ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این حرکت انقلابی قوه قضائیه امید و نشاط را به جامعه ما برگردانده و بار مسئولیت یکایک همکاران ما را روز به روز سنگین و سنگین‌تر می‌کند. بار دیگر به عنوان سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام می‌کنم که دستگاه قضایی هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی‌عدالتی را در جامعه اسلامی برنمی‌تابد و برای اجرای قانون و اجرای عدالت هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد بلکه در صورت اثبات جرم برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید، هم رسیدگی به اتهامات را در اولویت قرار می‌دهد و هم در مجازات این افراد با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد اقدام می‌کند.

بیشتر بخوانید: جزئیات محکومیت قطعی ۳ جاسوس اسرائیل و انگلیس +اسامی

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: ما در موضوع مبارزه با فساد، قوه‌مجریه و مقننه را در کنار خود می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و اراده همگانی است و بر این باور هستیم که مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان ثلاثه دست به دست هم ندهند موضوع مبارزه با فساد تمام و کمال عملیاتی و اجرایی نمی‌شود.

اسماعیلی گفت: خوشبختانه شاهد همکاری سایر قوا هستیم و این را به فال نیک می‌گیریم و افق روشنی را در برداشتن زمینه‌های فساد در کشور پیش روی خود احساس می‌کنیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در پیشگیری از فساد و قانون‌گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود و در شناسنایی و برخورد با عناصر متخلف، مسئولیت همکاری با قوه قضائیه را دارند. همگان به ویژه مدیران در بخش‌های مختلف به موجب قانون موظفند اگر در حوزه تحت مدیریت خود با جرم و فسادی مواجه شدند، حتما مراتب را حسب مورد به دادستانی‌ها، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری منعکس کنند.

سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: از یکایک گزارش دهندگان وقوع فساد حمایت می‌کنیم و حسب مورد نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اقدام خواهیم کرد اما در اینجا اشاره به دو نکته را ضروری می‌دانم؛ نکته اول منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی‌ربط است تا توسط مقامات ذی‌صلاح بررسی و صحت و سقم آن معلوم و در صورت اثبات تخلف و جرم، مجازات قانونی برای متخلفین اعمال شود. شرع و قانون به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به مراجع ذی‌صلاح در رسانه‌ها منتشر کنیم. اگر گفته شد گزارش مفاسد را بدهید یعنی گزارش را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنید.

وی ادامه داد: موضوعاتی که مراجع قضایی درباره آن تصمیمی نگرفتند نبایستی رسانه‌ای و علنی شود و همه گویندگان و نویسندگان و اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط و مقررات قانونی مقید بدانند. نکته دوم اینکه قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده اگر گزارشی رسید، حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی‌های قانونی، نتایج را از طریق اصحاب رسانه و مطبوعات به اطلاع عموم شهروندان برسانیم.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه فساد عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۰۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/