وجوهی که قوه قضائیه تحصیل می‌کند باید در چارچوب بودجه کشور مورد محاسبه قرار گیرد/ درآمدزایی در زمره وظایف قوه قضائیه نیست
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۰۷۶۱
«علی نجفی توانا»، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص نظارت بر حساب‌های قوه قضائیه گفت: تفکیک قوا در کشور، برای هر قوه وظایف و تکالیف و اختیاراتی به همراه دارد. در این میان قوه قضائیه طبق اصل 156 به بعد، وظیفه رسیدگی به تظلمات مردم، اجرای عدالت و دادخواهی را دارد و ایضا پیشگیری از وقوع جرم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح وظایف قوه مجریه و مقننه بیان داشت: در حالی که قوه مقننه در چارچوب قانون اساسی با تصویب قوانین عادی رویکرد مورد نیاز جامعه را برای دو قوه دیگر مشخص می‌کند. یعنی قوه قضائیه با سازوکاری که نظام تقنینی در اختیار او قرار می‌دهد، وظایف مشخص شده در قانون اساسی را انجام خواهد داد. با اختیارات تفویضی قوه مجریه نیز به همین منوال در چارچوب قواعد و قوانین مجلس به تکالیف محوله عمل می‌کند.
در هیچ کجای قانون اساسی یا قوانین عادی قوه قضائیه تصدی‌گر نیست
این حقوقدان با تاکید بر وظایف قانونی قوه قضائیه اظهار داشت: در هیچ کجای قانون اساسی یا قوانین عادی، سازمان قضایی کشور، قوه تصدی‌گر نیست بلکه اعمال حاکمیت می‌کند و وظیفه او اجرای عدالت است. درآمدزایی نیز در زمره وظایف قوه قضائیه نیست. لذا هرگونه وجهی که قوه قضائیه تحصیل می‌کند باید در چارچوب کلی بودجه کشور مورد محاسبه و رسیدگی و در عین حال تخصیص و مصرف قرار گیرد.
60 حساب ریاست سابق قوه قضائیه با قانون اساسی و قانون عادی تناسب ندارد
نجفی توانا در خصوص حساب‌های قوه قضائیه گفت: متاسفانه در یک اقدام فراقانونی از سال‌ها قبل دیده شد که قوه قضائیه وجوه امانی ملت را که به عنوان وثیقه یا سایر وجوه در فرهنگ قضایی، از ارباب رجوع تحصیل می‌شد را به صورت استفاده از سود حاصله از آن مورد استفاده قرار می‌داد یا حداقل این اطلاعاتی است که از طریق رسانه‌ها بارها منتشر شده است.
وی افزود: بحث 60 حساب ریاست محترم سابق قوه قضائیه نیز در همین چارچوب مطرح شده است. این اقدامی است که نه با قانون اساسی و نه با قانون عادی تناسب ندارد و صرف نظر از مسائل شرعی که باید علما به آن پاسخ دهند؛ استفاده از این وجوه بر خلاف اصل امانت است و اگر یک روزی قوه قضائیه اراده برخورد با آن را داشته باشد باید با استفاده کنندگان از سود حاصل از این وجوه که متعلق به صاحبان آنان است برخورد قضائی انجام دهد.
هرگونه وجهی که از طریق نهادهای عمومی تحصیل شود، باید به خزانه دولت ریخته شود
این وکیل دادگستری بحث بودجه را مرتبط با قوه مجریه دانست و اظهار داشت: بنابراین من معتقدم بحث بودجه و درآمد، مرتبط با قوه مجریه است چراکه قوه مجریه در چارچوب برنامه‌های سالانه تدوین بودجه، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، برای هزینه‌های قوه قضائیه بودجه تصویب می‌کند و چون قوه قضائیه تصدی‌گری نمی‌کند و درآمدی تحصیل نمی‌کند بنابراین هرگونه وجوهی که به هر طریقی از طریق نهادهای عمومی تحصیل شود باید به خزانه دولت ریخته شود تا در تدوین برنامه و بودجه مورد محاسبه و لحاظ قرار گیرد.
وی افزود: بودجه قوه قضائیه را دولت تعیین می‌کند پس وظیفه تخصیص بودجه و تعیین بودجه تصویب بودجه با قوه مجریه و مقننه است و جالب است که قوه قضائیه باید هر ساله نتیجه عملکرد استفاده از این هزینه را گزارش دهد و به همین جهت من معتقدم که در بخش بودجه دولت حق دخالت دارد.
در قانون اساسی با نظارت بین قوه‌ای مواجه هستیم
نجفی توانا در خصوص نظارت‌های میان قوه‌ای بیان داشت: سیستم قانون اساسی ما به گونه‌ای سازمان یافته است که هر سه قوه می‌توانند به گونه‌ای بر یکدیگر نظارت داشته باشند اما این نظارت هدف متفاوتی دارد.
وی افزود: یعنی قوه قضائیه در صورتی که کسی را که عمل خلاف قانون داشته باشد، در هر مقامی که باشد مورد تعقیب قرار دهد. قوه مقننه می‌تواند با تصویب قانون، نظارت خود را بر قوه قضائیه و مجریه اعمال کند و قوه مجریه، با قانون بودجه و نظارت بر تخصیصات اداره کشور به نوعی در اجرای وظایف خود اقدام می‌کند. لذا به نوعی با نظارت بین قوه‌ای مواجه هستیم که قوا به شرحی که آمد نسبت به اعمال آن اقدام می‌نمایند.
کسی در کشور مصون از نظارت نیست
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا نظارت می‌تواند درون دستگاهی باشد؟ گفت: خیر. قوه قضائیه در هر کشور یک نظارت درون سازمانی دارد و یک نظارت فراسازمانی، اینگونه نیست که قوه قضائیه قابل نظارت نباشد، بنابراین هر کدام به نوعی تحت نظارت هستند و نظارت به روش‌های مختلف انجام می‌شود.
وی افزود: کسی در کشور مصون از نظارت نیست. البته اگر این نظارت درست اجرا شود و اراده اجرای نظارت به گونه‌ای که با تخلف برخورد کند، تجلی عینی به خود بگیرد، مسلما هیچ نهادی بدون نظارت انجام وظیفه نخواهد کرد.
خبرنگار: مهناز براتی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بودجه پیشگیری از وقوع جرم درآمد رسانه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۰۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز