به نقل از «ایران آنلاین»

حال بد صنعت چوب قم

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۲۲۹۲

رییس اتحادیه درودگران قم گفت: به دلیل گرانی مواد اولیه، قیمت محصولات تولیدی افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

حسن معماریان منطقه قم، عنوان کرد: امروزه حدود 75درصد از تولیدات چوبی استان قم به‌صورت خام به فروش می‌رسد، چراکه تولیدکنندگان سرمایه لازم را برای انجان تمام مراحل تولید، رویه‌کوبی، مونتاژ، رنگ و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. ندارند تا بتوانند محصول را به‌صورت محصول نهایی به فروش برسانند، از طرفی بسیاری از خریداران صنایع چوبی علاقه زیادی به خرید محصولات خام از قم دارند تا بتوانند سایر مراحل تولید مانند رویه‌کوبی مبلمان و رنگ را در استان مقصد انجام دهند.

معماریان درخصوص وضعیت برند سازی در صنعت چوب قم، عنوان کرد: اتحادیه درودگران همواره صنعتگران را به برند سازی تشویق کرده است، موارد معدودی نیز اقدام به ساخت برند مورد نظر خود کرده و تمام مراحل تولید را تحت همان برند انجام می‌دهند، اما به دلیل عدم وجود سرمایه‌ی کافی اغلب تولید کنندگان اقدام به برندسازی نمی‌کنند.

عدم ارائه تسهیلات ویژه برای صنعت چوب

وی ادامه داد: میزان استفاده از ابزارآلات صنعتی جدید در کارگاه‌‎‌های تولیدی استان پایین است و اغلب از ابزارآلات قدیمی استفاده می‌شود که خود این مسئله سرعت و میزان تولید را به صورت چشم‌گیری کاهش می‌دهد، برای مثال کاری را که یک منبت‌کار با ابزار دستی طی یک روز انجام می‌دهد، با دستگاه‌هایی هم‌چون دستگاه CNC تنها در چند دقیقه می‌توان انجام داد؛ این مسئله بسیاری از منبت‌کاران سنتی را از فضای کار خارج کرده است، اما به دلیل قیمت بالای تجهیزات جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات مالی هنوز از این ابزار آلات قدیمی استفاده می‌شود.

رییس اتحادیه درودگران استان قم گفت: متاسفانه تسهیلات ویژه‌ای به تولیدکنندگان صنایع چوبی اختصاص داده نشده است و از طرف بانک‌ها نیز همکاری‌های لازم صورت نگرفته است، برای مثال وام‌های که از طرف بانک‌ها به درودگران پیشنهاد می‌شود اغلب با سود بالای 18 درصد است که خود این مطلب موجب عدم توانایی اعضا برای دریافت وام است.

این فعال عرصه‌ چوب عنوان کرد: امروزه اگر کسی بخواهد وارد حرفه‌ی درودگری شود، برای تاسیس یک کارگاه کوچک نجاری به حداقل مبلغ 70میلیون تومان به‌عنوان سرمایه‌ی اولیه احتیاج دارد.

لزوم اختصاص یارانه به چوب وارداتی

وی بیان کرد: اهمیت درختان در تولید اکسیژن و سلامت محیط زیست موجب کاهش قطع درختان و در نتیجه افزایش بالای قیمت چوب شده است، قیمت چوب‌های وارداتی نیز به دلیل نوسانات قیمت ارز از سال 97 تاکنون تا سه برابر افزایش قیمت داشته‌ بنابراین به دلیل گرانی مواد اولیه، نوسانات قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات تولیدی افزایش پیدا کرده و در نتیجه میزان خرید مردم کاهش یافته است، به بیان دیگر، حال صنعت چوب استان قم، خوب نیست.

معماریان ادامه داد: بهتر است دولت با اختصاص یارانه به چوب‌های واراداتی، هم به حفظ منابع طبیعی کشور کمک کرده و هم از روند صعوی قیمت محصولات چوبی بکاهد.

این فعال عرصه چوب عنوان کرد: نمایشگاه‌های مختلفی تحت عناوینی هم‌چون تجهیزات منزل، خانه مدرن و...  شامل غرفه‌هایی هم‌چون غرفه مبلمان در استان برگزار می‌شود که متاسفانه اغلب این محصولات تولید استان قم نبوده و مربوط به تولید کننده‌های غیر بومی است، این مسئله موجب کاهش فروش تولید کنندگان و در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.

تبلیغات؛ حلقه گمشده موفقیت صنعت چوب قم

وی با اشاره به اینکه حدود 3500واحد صنفی در زمینه صنایع چوبی در استان وجود دارد، بیان کرد: این واحدهای تولیدی نیاز به تبلیغ و معرفی محصولات خود دارند، لذا لازم است از طرف نهادها و سازمان‌های استان تمهیداتی برای تسهیل در روند تبلیغات و معرفی این واحدها و تولیداتشان انجام شود، اما متاسفانه تاکنون این مورد از جانب مسئولین مغفول مانده است، برای مثال مستندی در موضوع معرفی صنعت چوب استان تهیه شده که به دلیل هزینه‌های بالای توزیع و پخش در رسانه، هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

سیر وارونه تشویق اشتغال‌زایی

رییس تحادیه درودگران استان قم بیان کرد: متاسفانه فقط به 5 نفر از کارگران در کارگاه‌های درودگری بیمه تعلق می‌گیرد، به‌گونه‌ای که کارگر ششم باید درصد بیشتری از حق بیمه را خود بپردازد، یعنی به جای آنکه برای تولید و اشتغال‌زایی بیشتر، تسهیلات بیشتری فراهم شود، شرایط سخت‌تری نیز اعمال می‌شود که باید مورد رسیدگی مسئولین قرارگیرد./ ایسنا

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۲۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.