به نقل از «صراط نیوز»

ریشه فساد را باید در اقتصاد دولتی و نفتی جستجو کرد

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۸۳۷۹

صراط:

سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: با تثبیت نرخ ارز می‌توان بخشی از نگرانی‌های بخش خصوصی را درباره پیمان‌های ارزی از بین برد.

وی افزود: دولت از ارز دیجیتال با رسمیت بخشیدن به آن حمایت کرده اما اگر با تعرفه گذاری نامناسب و عدم استمرار حمایت خود، فعالیت فعالان تولید ارز دیجیتال را محدود کند، در واقع فرصتی که برای استفاده از ارز دیجیتال در شرایط تحریم برای کشور وجود دارد را از بین برده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی تصریح کرد: قرار بود ظرف 10 روز امکان سفارش خرید برق فراهم شود اما این اتفاق نیافتاده است و این در شرایطی است که می‌توان از این فرصت در زمان غیر پیک مصرف برق کشور برای عبور از شرایط تحریم استفاده کرد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزایش دو میلیون بشکه‌ای ظرفیت پالایشی کشور با استفاده از سرمایه های مردمی، گفت: اخیرا در مجلس طرحی مصوب شد تا افزایش ظرفیت پالایش نفت با سرمایه‌های مردمی به تصویب رسیده که این طرح می‌تواند به توسعه صنعت نفت در بخش پایین دستی کمک کند.

وی افزود:‌ لایحه تجارت نیز در مجلس در حال بررسی است و با وجود طولانی شدن بررسی آن اکنون به طور شتاب زده در دستور کار قرار گرفته است و این در حالی است که  فسادهای اخیر فضای بدبینی ایجاد کرده و باعث شده تا با سختگیری این قانون تصویب شود.

حسینی، با انتقاد از سطح کارشناسی مجلس در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین در بحث‌های حقوقی گفت: مجلس در این زمینه‌هایی که ضعف کارشناسی دارد و توانمندی‌های لازم را ندارد، بهتر است از ظرفیت‌های کارشناسی بخش خصوصی فعال در این زمینه‌ها بهره بگیرد.

وی برخورد با فساد را مهمتر از برخورد با فاسد دانست و افزود: ریشه فساد را باید در اقتصاد دولتی و نفتی جستجو کرد و برای گذر از فساد باید به قانون رگولاتوری تن دهیم زیرا اگر در سال‌های قبل ساز و کاری را تعریف می‌کردیم که منافع همه را می‌دید امروز حداقل مشکل را داشتیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه "با وجود اهمیتی که بحث رگولاتوری دارد اما هنوز شاهد شکل گرفتن نظام رگولاتوری در کشور نیستیم"، گفت: نخستین نمایشگاه صنایع پایین دستی، نفت، گاز و پتروشیمی توسط بخش خصوصی در زمستان امسال برگزار می شود و در تلاشیم تا خریداران را از کشورهای همسایه برای حضور در این نمایشگاه دعوت کنیم.

حسینی فروش محصولات و فرآورده‌های نفتی در بورس را باعث ایجاد بازار شفاف دانست و گفت:‌ باید اولویت خرید با فعالان بخش خصوصی کشور باشد و حضور مشتریان خارجی به معنای محروم کردن تجار ایرانی است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، با اشاره به مازاد 600 هزار بشکه‌ای فرآورده‌های نفتی در کشور،‌ گفت: ‌این مازاد که شامل ‌بنزین،‌ گازوئیل، ‌نفت کوره و ... می‌شود را باید صادر کنیم.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۸۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.