به نقل از «ایرنا»

نوید تحول اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی یزد

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۱۹۲۴۲

علی نمازی در چهارمین بزرگداشت هفته دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در گفت و گو با خبرنگاران ، یزد را استانی برخوردار از منابع و امکانات خدادادی و دارای ظرفیت های خوب اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: رشد سالانه بخش صنعت استان سال‌های گذشته ۱۰ درصد بود.

وی افزود: استان یزد در بخش تولید کاشی و سرامیک، استخراج سنگ آهن و تولید برق و

بهره‌برداری از  نیروگاه خورشیدی رتبه اول، تولید محصولات نساجی، شاخص‌های عمده معدنی ، تعداد تخت‌های بیمارستانی به ازای هر هزار نفر رتبه دوم و نسبت تعداد پزشک به ازای هزار نفر، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات، تولید محصولات گلخانه‌ای ،بهداشت و درمان رتبه سوم و در بسیاری دیگر شاخص‌های اقتصادی رتبه‌های برتر را در کشور کسب کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه به اقدامات این اداره‌کل در بخش مالی و خزانه‌داری اشاره کرد و گفت: ۲۳ دستگاه استانی از اعتبار خزانه استفاده می‌کنند و از طریق ذیحساب ، عامل ذیحساب و کارشناس مالی بر امور مالی بیش ۸۰ دستگاه دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می‌کنند نظارت می‌شود.

وی تحقق سیاست‌ مالی،اقتصادی و نظارت بر اجرای قوانین مالی را از جمله ماموریت‌های این اداره کل برشمرد و گفت: حجم سپرده دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۹۷ بیش از سه هزار میلیارد ریال، میزان درآمدها بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال و میزان نقدینگی دولت هم بیش از ۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال بود.

وی کسب رتبه برتر در شاخص مدیریت بدهی و دارایی‌هایی مالی عمومی، کسب رتبه ششم در شاخص استقرار نظام حسابداری بخش عمومی در کشور، اجرای موفق انتشار اسناد خزانه و جذب ۱۰۰ درصد اعتبارات این بخش ، اجرای موفق انتشار اوراق خزانه  نوع اول و دوم و جذب ۱۰۰ درصد آن ، کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی در سه سال متوالی، کسب عنوان شایسته تقدیر در ترویج فرهنگ نماز ، کسب رتبه برتر در ارائه مقالات علمی و تخصصی را از موفقیت‌های این اداره کل برشمرد.

به گفته نمازی مدیریت سپرده دستگاه‌های اجرایی، ساماندهی و مدیریت درآمدهای عمومی استان، نظارت و راهبری بیش از ۳۶۰ گزارش مالی ماهانه ۳۰ دستگاه اجرایی، مدیریت نقدینگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اعتبار جاری و عمرانی و ساماندهی و مدیریت حساب‌های بانکی نهادهای اجرایی و انتقال تمام حساب‌ها به بانک مرکزی را از دیگر فعالیت حوزه نظارت مالی برشمرد.

وی الکترونیکی شدن خزانه را از فعالیت‌های شاخص بخش نظارت مالی دانست و گفت: در راستای شفاف سازی فعالیت‌های مالی دولت، تعداد حساب‌های دولتی از سه هزار و ۷۵۰ فقره به ۳۱۵ مورد کاهش یافت و تمام حساب‌ها به بانک مرکزی منتقل شد.

به گزارش سه شنبه شب اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، وی تفویض اختیار رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مالیات‌های مستقیم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در سال ۹۶ را از دیگر ماموریت‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندهها و رضایتمندی مودیان مالیاتی از مزایای این سیاست وزارت امور اقتصادی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد تصریح کرد: تاکنون ۸۴۳ پرونده در هیات ۲۵۱ مکرر تشکیل، ۷۰۹ پرونده نهایی و برای ۱۷۷ پرونده رای صادر شده است.

نمازی همچنین با تشریح فعالیت مجموعه دستگاه‌های استانی وزارتخانه در استان یادآور شد:  صادرات بیش از ۲ میلیون تن کالا و واردات ۵۹ هزار تن کالا در سال۹۷، توسعه شبکه‌های بانکی، کسب رتبه نخست در سرانه شعب بانکی، ایجاد بانک‌های تخصصی در جهت ارائه خدمات شایسته به فعالان اقتصادی، توسعه قرض الحسنه ، کسب رتبه سوم در سرانه سپرده گذاری در سیستم بانکی و کسب رتبه پنجم در سرانه تسهیلات پرداختی سیستم بانکی از جمله اقدامات این بخش است.

دبیر ستاد درآمد و تجهیز منابع استان، تلاش برای افزایش درآمدهای استان، جلوگیری از فرار مالیاتی، اختصاص و پرداخت ۲۹۰ میلیارد تومان از درآمد مالیاتی برای امور عمرانی شهر به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توسعه صنعت بیمه ، افزایش ۵۵ درصد حق بیمه سرانه، رشد ۴۶ درصد میزان خسارت پرداخت شده صنعت بیمه، کسب رتبه برتر در ضریب نفوذ بیمه، کسب رتبه دوم در سرانه حق بیمه، گردش مالی ۶ هزار میلیارد ریالی صنعت بیمه استان در سال ۹۶ ، ایجاد بورس منطقه‌ای ، افزایش کارگزاری‌های بازار سرمایه ، معامله چهار میلیارد و ۵۰۰ سهم به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۷ را از دیگر فعالیت‌ها بخش برشمرد.

۲۰۴۷/

منبع: ایرنا

کلیدواژه: یزد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۱۹۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.