به نقل از «فردا»

دلایل افت این روزهای نرخ دلار و سکه

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۰۵۲۹

خبرگزاری ایسنا: نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است آنچه در روز‌های گذشته در بازار ارز و طلا رخ داده حاصل جو روانی مثبت شکل گرفته در جامعه است و نمی‌توان برای آن دلایل اقتصادی قطعی پیدا کرد.

سید حمید حسینی اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این سابقه داشته، وقتی در جامعه چند خبر امیدوارکننده منتشر می‌شود این موضوع به کاهش نرخ ارز در بازار ختم شده و برای چند روز روند نرخ‌ها کاهشی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، در طول روز‌های گذشته بحث‌هایی که درباره احتمال مذاکرات سیاسی و بهبود اوضاع اقتصادی مطرح شده، اصلی‌ترین دلایل برای شکل‌گیری جو روانی مثبت در بازار بوده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز تا کجا و چه زمانی کاهشی خواهد ماند؟ تاکید کرد: اگر بنا باشد نرخ‌ها به شکل قطعی کاهش یابند باید در اقتصاد یک تغییرات اساسی ببینیم، اما آنچه که در روز‌های گذشته رخ داده، بیشتر حاصل یک جو روانی مثبت است.

حسینی اضافه کرد: در کنار جو روانی وقتی که نخستین سیگنال‌ها از بازار برای آغاز روند کاهشی دیده می‌شود، بسیاری از مردم عادی نیز که بخشی از سرمایه خود را تبدیل به ارز یا طلا کرده‌اند، به بازار هجوم می‌آورند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. از این‌رو بخشی از دلیل کاهش نرخ‌ها در روز‌های گذشته نیز فروشنده شدن مردم بوده است.

وی با بیان این‌که با وجود بهبود روند بازگشت ارز‌های صادراتی، آمار‌های دو ماه گذشته رشد صادرات را نشان نمی‌دهد، توضیح داد: از زمانی که نرخ بازار آزاد با سامانه نیما به هم نزدیک شد، صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان بیش از گذشته تشویق شدند، زیرا دیگر ابهام‌هایی که درباره چگونگی قیمت‌گذاری ارز وجود داشت، در شرایط فعلی دیده نمی‌شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: با این وجود با توجه به مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران با آن‌ها روبه‌روست، آمار‌های چند هفته گذشته رشد صادرات را نشان نمی‌دهد و در صورت تداوم کاهشی‌شدن نرخ ارز، این موضوع نیز که در ماه‌های قبل جنبه مشوق صادرات را داشت تاثیر کمتری خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در چند هفته اخیر نرخ ارز و طلا در بازار نزولی شده و در هفته جاری نیز این روند ادامه پیدا کرده؛ به طوریکه دلار وارد کانال ۱۰ هزار تومان و سکه وارد کانال سه میلیون تومان شده است.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

منبع: فردا

کلیدواژه: نرخ دلار و سکه بازار ارز بازار طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.