به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فعالیت‌های غیرمولد اصلی‌ترین رقیب بازار تولید ایران

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۳۴۸۸

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، طبیعتا راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند به‌عنوان اولین گزینه افراد برای درآمدزایی بیشتر مطرح شود، اما فکرکردن به هزینه‌های اولیه تولید، حق بیمه کارگران، مالیات، عوارض، بازار فروش و ... عوامل دافعه‌ای هستند که این کارآفرینان بالقوه را به فکر راه چاره‌ای دیگر می‌اندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که در کشور ایران معمولا بازارهای غیرمولد سود آنی و کم‌ریسک را برای افراد به ارمغان می‌آورد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران دیگر توجه چندانی به اقتصاد مولد نشان ندهند و پس‌انداز خود را وارد بازارهایی کنند که بدون زحمت و ریسک به سودی سریع و بالا برسند. تا سال‌ها پیش که نرخ تورم تک‌رقمی بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری به سپرده‌گذاران سودی بیش از ۱۵ درصد می‌پرداختند، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بهترین گزینه برای صاحبان پول به حساب می‌آمد. اما با سیر صعودی تورم و افزایش ناگهانی قیمت ارز، سکه، خودرو، زمین، مسکن و ... افرادی که از آنها به‌عنوان کارآفرین‌های بالقوه یاد شد، به دلالانی بالفعل تبدیل شدند که از این راه به سودهای هنگفتی دست یافتند که نه برای آن مالیاتی پرداختند و نه از قبل به‌دنبال تخصصی برای آن رفتند. امسال نیز با اینکه این بازارها هم جذابیت خود را از دست دادند، اما همچنان سرمایه‌گذاران به‌طور مستقیم وارد فعالیت‌های مولد نشده‌اند.

بلکه بیشتر این دلالان امروز در بازار سرمایه به سهام‌دارانی تبدیل شده‌اند که به طور غیرمستقیم و بدون آنکه خود بخواهند به رشد تولید کمک می‌کنند. در حالی که این افراد صرفا درصدد کسب سود شخصی خود هستند و البته ترجیح می‌دهند در بازارهایی به سرمایه‌گذاری بپردازند که مشقت چندانی برایشان نداشته باشد. از این رو اکنون می‌توان فعالیت‌های غیرمولد را اصلی‌ترین رقیب تولید در ایران معرفی کرد. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته گزارشی منتشر کرد که با اشاره به این موضوع به برخی از تجارب جهانی پرداخت و راهکارهای مقابله با این آفت را در ایران معرفی کرد.

شاید کمتر کسی را بتوان پیدا کرد که هدف از فعالیت و اشتغال خود را کسب سود مالی معرفی نکند. «خدمت به خلق» هم امروز به کلیشه و شعاری تبدیل شده است که گاه فقط از زبان سیاست‌مداران شنیده می‌شود. چراکه باور این موضوع سخت است که اگر حقوق و مزایای یک شغل را قطع کنند و افراد همچنان در آن شغل باقی بمانند. از این رو افراد همواره به‌دنبال شغلی می‌گردند که سود تضمینی در کمترین زمان را برایشان به همراه داشته باشد.

اما از آنجایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در ایران در طول حداقل یک دهه اخیر شکل بیمارگونه به خود گرفته است، بیش از آنکه در این فضا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد شاهد فرار سرمایه‌ها هستیم. افرادی هم که پولی برای خود پس‌انداز می‌کنند آن را تبدیل به طلا و ارز می‌کنند و یا در بهترین حالت هوس بورس‌بازی به سرشان می‌زند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به طور کلی به دو دسته همراه با ارزش‌افزوده و بدون ارزش‌افزوده تقسیم‌ کرده است.

برای مثال از منظر این مرکز پژوهشی کسب سود از خرید و فروش املاک (به جز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش‌افزوده یا تولیدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیت‌‌ها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌‌های کشور را به سمت خود جذب می‌کنند؛ سرمایه‌‌هایی که می‌‌توانستند در حوزه‌‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند. همچنین از مصادیق فعالیت‌‌های اقتصادی نامولد می‌توان به مواردی همچون کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و...)، معاملات طلا و فلزات گران‌بها (سکه و شمش)، معاملات ارز، سپرده‌گذاری بانکی و بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا اشاره کرد.

با اینکه بسیاری از کشورهای دنیا برای کاهش دامنه فعالیت‌های بدون ارزش‌افزوده قوانین سرسختانه‌ای وضع کرده‌اند که جذابیت ورود به آنها را به صفر می‌رساند، اما در ایران بیشتر این سخت‌گیری‌ها در حوزه فعالیت‌های مولد مشاهده می‌شود و گاه حتی مشوق‌هایی به وجود می‌آید که افراد به سمت فعالیت‌‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال در حالی که دولت با سرسختی هرچه تمام اخذ مالیات و عوارض از بنگاه‌های مولد را پیگیری می‌کند، گاه‌ طرح‌هایی نظیر پیش‌فروش سکه که در واقع کارشناسان به‌درستی اسم حراج منابع ملی را روی آن گذاشته‌اند به اجرا گذاشته می‌شود. البته در این میان بانک‌ها و بنگاه‌هایی هم در اقتصاد ایران فعالیت دارند که خود بر گستره فعالیت‌های غیرمولد می‌افزایند و سرمایه مردم و سهامداران خود را تبدیل به کالاهای فاقد ارزش‌افزوده تولیدی، یعنی طلا، سکه، مسکن و ... می‌کنند. درنهایت می‌توان به این نتیجه دست یافت که علاوه بر فضای نامساعد تولید، فضایی مساعد در بخش غیرمولد اقتصاد ایران وجود دارد که افراد را به این سمت سوق می‌دهد که در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس بنا به تجارب سایر کشورها پیشنهاد داده است که اینها دو لبه یک قیچی هستند که باید با یکدیگر فشرده شوند و اگر به یکی توجه و از دیگری غفلت شود سرمایه‌ها ممکن است به بازارهای موازی سرریز شوند که خود پیامدهای منفی دوچندانی دارد.

تجارب دیگر کشورها

بنا به آنچه در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است دولت‌های توسعه‌یافته سال‌هاست که با وضع قوانین مختلف، از جمله مالیات، به مداخله در بازارهای نامولد روی آورده‌اند. حال بورس می‌تواند به‌عنوان یکی از مقاصد سرمایه‌ها انتخاب شود و دولت با ایجاد جذابیت در این بازار تا حدود زیادی نقدینگی را به این سمت هدایت کند. زیرا علاوه بر اینکه بورس به‌عنوان بازاری مولد شناخته می‌شود، معمولا به دلیل شفافیت بالایی که در آن حاکم است از آن به‌عنوان ویترین اقتصاد هم یاد می‌کنند.

حال از آنجایی که این بازار از شفافیت بالایی برخوردار است و تمام معاملات روی تابلوی بورس ثبت می‌شوند از طریق مالیات‌های مقررشده در بورس اوراق بهادار، شامل مالیات بر پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها، مالیات بر دادوستد اوراق بهادار، مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌های سهامی، مالیات بر سود سرمایه‌ای و غیره درآمد دولت را هم افزایش داد. بورس آمریکا، استرالیا و توکیو ازجمله نمونه‌های موفق این طرح مالیاتی هستند. علاوه بر این اخذ مالیات از عایدی سرمایه یکی دیگر از سیاست‌هایی است که امروزه در مجلس و تیم اقتصادی دولت مطرح است و مسئولان قصد دارند از این طریق سدی محکم در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه بسازند.

با اینکه گروهی درصدد جلوگیری از اجرای این طرح هستند، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با نقبی به تجارب سایر کشورها این امر را نیز یکی از اصلی‌ترین اقدامات در راستای برتری اقتصاد مولد بر اقتصاد غیرمولد معرفی کرده است. به‌عنوان مثال انگلیس یکی از موفق‌ترین کشورها در این زمینه است که بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد در این کشور برای عایدی بر سرمایه مسکن باید 40 درصد مالیات بپردازند. یا در کانادا و دانمارک این نرخ به 50 و 59 درصد می‌رسد که به‌خودی خود افراد را از ورود به دلالی مسکن و یا احتکار آن منع می‌کند و دیگر نیازی به کشف و دستگیری سلاطین مختلف نیست. حال امید می‌رود در ایران هم این برنامه‌ها در دستور کار قرار گیرند تا پس از این شاهد ورود سرمایه‌ها به بازارهای مولد باشیم.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اشتغال کسب و کار تولید بنگاه اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۳۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.