صیانت از حریم رودخانه‌ها در دستور کار دادگستری طالقان
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۳۶۷۴
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر کوهستان نجفی با اشاره به اهمیت صیانت از آب در توسعه متوازن و پایدار کشورها، اظهار کرد: یکی از علل تعرض به حریم رودخانه‌ها ساخت و ساز غیرمجاز است.
وی افزود: با تصویب قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۴۷، وظیفه تعیین حدود و حریم مجاری آبی و حفاظت از آنها از دخل و تصرف غیرمجاز، به وزارت نیرو محول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگستری طالقان گفت: همچنین با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» در اواخر سال ۶۱، مجدداً به وظایف وزارت نیرو در امر حفاظت از مجاری آبی و تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها تأکید شد.
نجفی اضافه کرد: حفاظت از منابع عمومی از جمله رودخانه‌ها، مستلزم برقراری تعامل با سایر ارگانها و همکاری مردم است.
کد خبر 4704620منبع: مهر
کلیدواژه: سد طالقان دادگستری البرز رودخانه کرج هفته دولت بوشهر قزوین شیراز ایلام شهرکرد گرگان عید غدیر خم یاسوج خطبه های نماز جمعه استانداری سمنان اربعین حسینی کهگیلویه و بویراحمد سانحه تصادف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟