معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران مجتمع‌های بین‌راهی
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۴۱۸۲
محمدرضا شهرکی ثانوی روز چهارشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: این حمایت ها که به صورت غیرنقدی است در دو بخش تسهیل روند صدور موافقت‌نامه برای تاسیس مجتمع های بین راهی و همچنین معافیت های مالیاتی است.
وی با بیان اینکه توسعه مجتمع‌های رفاهی-خدماتی به نسبت ساخت راههای جدید، فراوانی کمی دارد و پاسخگوی نیاز مسافران و کاربران جاده نیست، گفت: با حمایت های قانونی جدید روند اخذ موافقت نامه از سوی سرمایه گذار برای تاسیس مجتمع های خدماتی بین راهی آسان می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همچنین سازمان راهداری به احداث راههای دسترسی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راههای اصلی و فرعی کمک مالی می کند. برای آسفالت راههای دسترسی به مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نیز اعتبار لازم در اختیار ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها قرار می گیرد و پروژه آسفالت پس از طی تشریفات مناقصه با اعتبارات سازمان راهداری انجام می‌شود.
به گفته شهرکی ثانوی اکنون در هر ۱۱۸ کیلومتر یک مجتمع خدمات رفاهی ساخته شده است اما تلاش سازمان راهداری این است که در هر ۷۴ کیلومتر یک مجتمع خدماتی- رفاهی برای رفاه حال مسافران و کاربران جاده ساخته شود.
وی ادامه داد: با هدف ایجاد ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این زمینه، مجتمع‌های خدماتی – رفاهی بین‌راهی از پرداخت هزینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، معاف می شوند.
شهرکی ثانوی خبر داد: تخصیص و واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی به متقاضیان احداث مجتمع‌های خدماتی – رفاهی بین‌راهی، تیرپارک‌ها، شهرک‌های حمل و نقل و پایانه‌های عمومی بار دارای موافقت اصولی از این سازمان، برابر آیین‌نامه حد نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهر و روستا، صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین مجتمع‌های خدماتی- رفاهی از معافیت‌های مالیاتی مندرج در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار می شوند.
شهرکی ثانوی اضافه کرد: بر این اساس از تاریخ صدور پروانه بهره برداری تا ۵ سال و برای مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات از دیگربندهای حمایتی هستند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: معافیت ۸۰ درصدی از پرداخت تعرفه صدور موافقت اصولی در راههای ارتباطی کشور (به غیر از آزادراه‌ها) که در فاصله ۵۰ کیلومتری آنها هیچ مجتمع خدماتی ساخته نشده است نیز صادر شده است.
وی گفت: همچنین معافیت ۸۰ درصدی پرداخت تعرفه صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری در مسیرهای فرعی و مناطق محروم از جمله کمک‌های مالی به سرمایه‌گذاران ساخت مجتمع های خدماتی -رفاهی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۴۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
بررسی رسمی نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل با سرعت کمتری گسترش یافته است که نشان از دست دادن شتاب برای بخش گسترده در آغاز ۳ ماهه دوم است.
به گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین شاخص مدیران خرید تولیدی را از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۵۰.۴ در آوریل کاهش داد. این داده‌ها بر چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران تاکید می‌کند. داده‌های شاخص مدیران خرید نشان داد که سفارش‌های صادراتی جدید با سرعت بسیار کمتری رشد کردند، در حالی که اشتغال همچنان رو به کاهش بود.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند مقامات چینی محرک‌های بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه کنند. با توجه به اینکه فدرال‌رزرو ایالات‌متحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند، چین ممکن است با دوره طولانی‌تری از تقاضای خارجی ضعیف مواجه شود.
مقامات در سال جاری بر نیاز به توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری در بخش‌های پیشرفته تاکید کردند. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند که مشکل اصلی این کشور حول رکود طولانی مدت املاک و بدهی‌های دولت محلی است که اعتماد خانوارها و سرمایه‌گذاران را نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کاهش داده است.
در حالی که رشد اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در سه ماهه اول انگیزه خوشایندی برای بقیه سال ایجاد کرد، ضعف در زمینه‌های کلیدی مانند خرده فروشی در ماه مارس، سود صنعتی و سرمایه‌گذاری دارایی بر چالش چین در ایجاد احیای گسترده تقاضا تاکید می‌کند.
بر اساس گزارش رویترز، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند