به نقل از «مهر»

آخرین وضعیت پرداخت غرامت به کشاورزان سیل زده

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۵۱۶۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار داشت: تا تاریخ ۴ شهریور ماه سال جاری، تعداد ۲۱۷ هزار و ۲۴۲ پرونده به مبلغ ۱۱۹۸۴ میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل در استان های خوزستان، لرستان، گلستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، فارس، اصفهان، البرز، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، آذربایجان غربی، تهران، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، گیلان، ایلام، یزد، قم، قزوین، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شده و تعداد ۱۰۵ هزار و ۹۹۶ پرونده به مبلغ ۵۸۷۵ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان و فارس تعداد ۴۰ هزار و ۱۲۶ پرونده به مبلغ ۳۳۸۰ میلیارد ریال به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ابلاغی شماره ۶۷۵۸-۰۲۰ مورخ ۹-۴-۹۸ وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص، ۵۰ درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز گردید.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: تا تاریخ ۴ شهریور ماه، تعداد ۷۸ هزار و ۱۷۴ پرونده به مبلغ ۵۹۰۶ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، آذربایجان غربی، یزد، ایلام، قزوین، خراسان جنوبی، گیلان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، همدان و چهارمحال و بختیاری جمعا تعداد ۷ هزار و ۴۵۰ پرونده به مبلغ ۸۸۲ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

موسوی یادآوری کرد: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ ۵۲ درصد به بانک کشاورزی، ۱۶ درصد به بانک ملی، ۱۱ درصد به بانک سپه، ۵ درصد به بانک ملت، ۳ درصد به بانک توسعه تعاون، ۶ درصد به بانک صادرات، ۵ درصد به بانک تجارت و ۲ درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است.

وی عنوان کرد: بانک ملّت از کل ۴۰۸۵ پرونده به مبلغ ۲۹۱ میلیارد ریال معرفی شده در ۱۲ استان، تاکنون تنها در استان همدان برای ۴۶۸ پرونده، مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

موسوی افزود: بانک صادرات نیز از کل ۵۱۹۵ پرونده به مبلغ ۳۳۹ میلیارد ریال معرفی شده در ۱۳ استان، تاکنون تنها در استان کردستان برای ۲۱ پرونده، مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

کد خبر 4704750

منبع: مهر

کلیدواژه: سیدمحمد موسوی وزارت جهاد کشاورزی مناطق سیل زده کشور قیمت دلار جنگ تجاری بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بورس تولید نفت قیمت نفت بازار سهام دلار وزارت صنعت معدن و تجارت برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت سکه بهار آزادی قیمت یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۵۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.