بازار قانون گریز

به گزارش ایرنا، موضوع بازاریاسوج و آشفتگی آن  آنچنان اهمیت دارد که استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست هفته گذشته ستاد تنظیم بازار استان یک ماه به اعضای ستاد مهلت داد وضعیت بازار را سامان دهند و در غیر این صورت دست به تغییرات گسترده در این حوزه خواهد زد.

در گرمای ظهر یکی از روزهای هفته دولت ، اعضای ستاد تنظیم بازار متشکل از معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیر کل صنعت و معدن استان و مسئولان اصناف گشت مشترک و سرزده ای از برخی فروشگاه هادر شهر یاسوج  انجام دادند تا معلوم شود گیر کار کجاست و چرا بازار یاسوج اینگونه افسار گسیخته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گشتی که اگرچه به بهانه نظارت بر قیمت مرغ انجام شد اما شامل بخش هایی مثل قصابی، لوازم التحریر و بررسی برچسب گذاری قیمت و سایر موارد هم شد.

گشتی که نشان داد نحوه بازرسی ها نیز مشکلاتی داشته که متخلفان را برای ظلم به این بازار به قول  خود فروشندگان کم رمق نیمه جان حریص تر کرده است. وقتی فروشنده ادعا می کند کارشناسان و ناظران خود راه های فرار از قانون  و کم شدن هزینه ها را به آنها نشان داده اند پس دیگر برای این بازار چه می توان کرد. مشتری و مصرف کنننده مظلومانه گوشه ای ایستاده و نظاره گر بگیر و ببند ها و بعد هم تمام شدن ماجرا می شود بی آنکه تغییری در وضعیتش حس کند.

ازآنجا که فروشگاه رفاه قدیمی ترین و در عین حال بزرگترین فروشگاه زنجیره ای شهر یاسوج است پس بازرسی از این فروشگاه آغاز شد. معاون اقتصادی استاندار تنها مشکل این فروشگاه را کمبود مرغ منجمد در یخچال ها عنوان کرد و البته پیگیر دلایل بالا بودن قیمت مرغ در این فروشگاه شد.

مرغ یکه تاز بازار

جعفر گوهرگانی تاکید کرد ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را برای سراسر کشور ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است و هیچ کس حق ندارد به قیمتی بالاتر از این قیمت بفروشد اما در فروشگاه رفاه مرغ به قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شود.

مدیرعامل فروشگاه رفاه البته تنها کسی بودکه در جریان این بازدید  برای اثبات صحبت های خود فاکتورهای خرید ارایه کرد. فاکتورهایی که نشان می داد مرغ در شهر یاسوج با قیمت کیلویی ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان به دست فروشگاه ها می رسد و با احتساب هزینه ها و ضایعات کیلویی ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد.

شیروان نگهداری گفت: برای اینکه مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به دست مصرف کننده برسد باید دست کم به قیمت ۱۲ هزار تومان به دست فروشگاه ها برسد.

وی ادامه داد: نه می توانیم به بهانه گرانی، ویترین های مرغ را خالی کنیم و نه شرایط ضرر دهی را داریم و ما خودمان هم در این شهر زندگی می کنیم و دوست داریم شرایطی داشته باشیم که حتی از قیمت مصوب تنظیم بازار هم مرغ را ارزانتر بفروشیم.

پس از فروشگاه رفاه نوبت به فروشگاه افق کوروش  رسید. افق کوروش در شهر یاسوج ۶ شعبه و در سراسر کشور بیش از ۶ هزار شعبه دارد. مشکل این فروشگاه نیز عدم ارایه فاکتور خرید کالا بود که مدیر فروشگاه گفت: کالاها را از مرکز برای ما ارسال می کنند و هر قیمتی آنها اعلام کنند ما نیز ارایه می دهیم.

مدیرکل تعزیرات نیز یادآوری کرد نداشتن فاکتور خرید در میان فروشگاه های زنجیره ای یک مساله کشوری است.

براتعلی صالحی گفت: نمایندگی های  فروشگاه های زنجیره ای  در جریان جزئیات نیستند و برای بررسی صحت تخفیفاتی که در این فروشگاه ها ارایه می شود باید حتما قیمت واقعی کالا مشخص باشد.

وی ادامه داد برخی از قیمت هایی که روی کالاها درج می شود واقعی نیست و به همین دلیل تا فاکتور نباشد نمی توان در این باره قضاوتی کرد و باید برای این فروشگاه ها پرونده تخلف ثبت شود تا فروشگاه های مادر و مرکزی مجبور به پاسخگویی و ارایه فاکتور شوند.

پس از آن تیم بازرسی به فروشگاه زنجیره ای جانبو رفتند. فروشگاهی که در مدت زمانی کم توانسته شعب بیشماری در شهر یاسوج دایر کند. مشتریان حاضر در فروشگاه  کیفیت پایین برخی کالا ها را مشکلات این فروشگاه عنوان می کردند.

خانم میانسالی که برای خرید اقلام مصرفی در فروشگاه بود گفت: باز شدن این فروشگاه در بولوار باهنر باعث شده بسیاری از خرده فروشی ها تعطیل شوند و انتظار می رود دست کم کالاهایی با کیفیت و متنوع ارایه شود که مشتری مجبور نشود برای خرید کالا به مرکز شهر مراجعه کند.

رشد قارچی فروشگاه های زنجیره ای

البته  رشد قارچ وار این فروشگاه ها نیز یکی از مشکلات کنونی بازار است و آنچنان که کارشناسان بازار می گویند افتتاح هر شعبه از این فروشگاه ها منجر به تعطیلی ۱۰ تا ۳۰ خرده فروش در محلات می شود.

فروشگاه هایی که نه مالیات و نه عوارض شهرداری می پردازند و حساب و کتاب هایشان نیز در بانک های پایتخت است و به لحاظ اقتصادی منفعتی برای شهرهای میزبان ندارند. اینکه  آیا شهر یاسوج ظرفیت پذیرش این همه فروشگاه زنجیره ای را دارد هم مساله ای است که مدیر کل صنعت و معدن  درباره آن گفت: اگر ۱۰۰ فروشگاه دیگر هم مجوز بخواهند منع قانونی برای فعالیت ندارند و ما به آنها مجوز می دهیم.

تیم بازرسی ستاد تنظیم بازار پس از این بازدید به قصابی ای در بولوار بویراحمد وارد شد. قصابی که نوع مشتریان آن نشان می داد بیش از ۱۵ سال قدمت دارد و حدود یک سال است که این قصابی در بولوار بویراحمد فعالیت دارد اما هنوز پروانه کسب ندارد.

اگرچه تخلفات گرانفروشی، عدم درج قیمت جلوی چشم خریدار، نداشتن پروانه کسب و نداشتن کارت بهداشت مشاور همه از مشکلات این فروشگاه بود اما در دفتر بازرسی دامپزشکی آخرین بازدید از فروشگاه تاریخ ۲ شهریور با امضای کارشناسی که نام وی نزد این خبرگزاری محفوظ است عنوان «مورد خاصی مشاهده نگردید» درج شده بود.

گوشتی که گم شده اما ثبت نشده!

اما نکته جالب این است آقای ب مشتری این قصابی  که جز چشم پزشکان صاحب نام و مشهور در شهر یاسوج است گلایه کرد که روز سه شنبه ۴ کیلو گوشت فیله خریداری کردم واز متصدی فروشگاه خواستم آن را در فریزر قصابی نگهداری کند.

وی افزود: روز ۲ شهریور مسئول قصابی با اینجانب تماس گرفت و گفت بازرسان به فروشگاه آمده اند و قصد دارند گوشت را به عنوان تخلف فروشگاه ضبط کنند.

آقای ب می گوید بنده از کارشناس مربوطه که یک خانم بود خواهش کردم صبر کنند تا برای بردن گوشت مراجعه کنم که تاکید کرد گوشت باید ضبط و معدوم شود اما متاسفانه الان متوجه شدم  آن کارشناس موضوع را در دفتر قصابی ثبت نکرده است.

وی گلایه کرد اگر آن گوشت مشکلی داشته پس چرا در صورتجلسه اشاره ای به آن نشده است و اگر هم مشکلی نداشته است پس چرا آن را ضبط کرده اند و آیا واقعا گوشت را معدوم کرده اند!

موضوعی که جعفر گوهرگانی معاون اقتصادی استاندار آن را شبهه انگیز عنوان کرد و گفت فروشگاهی یک سال بدون هر گونه سند و مدرکی در حال فعالیت بوده و اگر از آن بازرسی  نمی کردیم هیچ کس به سراغ آن نمی آمد.

ارشدی رئیس اصناف یاسوج گفت: نباید یک طرفه به قاضی رفت. تعداد زیادی پرونده حتی برای این قصابی تشکیل شده اما اداره اماکن نیروی انتظامی، نیرو ندارد که برای اعمال قانون در اختیار ما بگذارد و همین برخورد  و اعمال قانون را مشکل کرده است.

آخرین مقصد تیم بازرسی خیابان فرودسی و فروشگاه های لوازم التحریر بود. اما نکته جالب این  بود که از پیش از بازرسی به این فروشگاه ها اطلاع رسانی شده بود و به جز دو لوازم التحریری تمامی فروشگاه ها کرکره های خود را پایین کشیده بودند و مانند مشتری در پیاده رو منتظر اتمام بازرسی بودند.

اما با دستور رئیس سازمان صنعت و معدن برای تمامی فروشگاه های تعطیل پرونده تخلف ثبت شد.

نقطه پایانی این بازدید فروشگاه کیف فروشی بود که با اینکه برچسب قیمت روی کالاها درج کرده بود اما فاکتورهای خرید ارایه نداد.

موضوعی که تیم بازرسی از آن به عنوان راه فرار قانونی گرانفروشان یاد کردند. گرانفروشانی که می دانند جریمه عدم ارایه فاکتور نسبت به گرانفروشی بسیار سبک تر و راحت تر است در نتیجه ترجیح می دهند با پرداخت یک جریمه کوچک بازار را  به هر سمتی که دوست دارند بکشند.

موضوعی که مدیر کل تعزیرات برای آن یک راه حل پیشنهاد داد تا جلوی این تخلف که در همه بازار یاسوج کاملا مشهود است گرفته شود.

تشکیل پرونده گرانفروشی برای کالاهای بی فاکتور

براتعلی صالحی تاکید کرد از این به بعد هر فروشنده ای فاکتور خرید ارایه نکرد باید کارشناسان اصناف خود قیمت کالا را اعلام کنند و پرونده گرانفروشی هم تشکیل شود تا فروشندگان مجبور شوند یا قیمت گذاری های خود را منصفانه انجام دهند که ترسی از ارایه فاکتور نداشته باشند و در غیر اینصورت هم مجبورند علاوه بر جریمه عدم ارایه فاکتور جریمه گرانفروشی را هم بپردازند.

در یک سال گذشته عدم ارایه فاکتور خرید همواره یکی از مشکلات بازار یاسوج بوده است که این نخستین باری است که  برای پیشگیری از موضوع راه حلی اندیشیده شد.

در بازرسی های انجام شده همواره هماهنگی برخی افراد در بدنه دستگاه های نظارتی با کسبه و اصناف باعث شده نظارت بر بازار خروجی ملموسی برای جامعه نداشته باشد.

شکایات مشتریان از اصناف مختلف همواره بدون پاسخ و بدون پیگیری می ماند و اگر هم پیگیری انجام شده حقوق ضایع شده و یا از دست رفته مشتریان هیچ گاه به آنها برنگشته است.

برخورد با متخلفان آنچنان ضعیف بوده  و جرایم آنچنان ناچیز است که هیچگونه بازدارندگی ندارد و بسیاری از اصناف به راحتی تخلف می کنند و جرایم لازم را هم می پردازند.

نکته دیگر اینکه فروشنده آخرین حلقه زنجیره فروش است و وقتی کالایی مثل مرغ با قیمت ۱۴ هزار تومان به دستش می رسد نمی توان او را تحت فشار گذاشت تا قیمت مورد نظر ناظران را اعمال کند و باید سایر عوامل این زنجیره از کشتارگاه تا سازمان جهاد کشاورزی و حمل و غیره نیز همین گونه سرزده بررسی شوند و هر کس هر کجا تخلف کرده مشخص شود.

در گشت و گذار از بازار تنها موضوعی که همه روی آن اتفاق نظر داشتند وضعیت بد بازار است. مشتریان پول ندارند خرید کنند و فروشندگان هم مشتری ندارند.

به رغم همه این مشکلات اما  استاندار کهگیلویه و بویراحمد معتقد است با مدیریت و مسئولیت پذیری می توان این بازار را ظرف یک ماه به سرو سامان رساند.

حسین کلانتری هفته گذشته در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت: در پایان شهریور باید مردم تغییر را ببینند و اگر بخشی که در این زمینه متولی است تحرک نداشته باشد ، تغییرات مدیریتی در استان شروع می شود.

وی با انتقاد از تناقضات موجود در صحبت‌های اعضای ستاد تنظیم بازار ادامه داد: دستگاه ها مشکلات را به هم پاس می دهند اما به طور قطع جلسه آینده به این صورت نخواهد بود و باید گزارش اقداماتی ارائه شود که تغییر شرایط از وضع موجود که تقریبا همه ناراضی هستند را به وضع مطلوب شاهد باشیم.

کلانتری با بیان اینکه  استان با وضعیت مطلوب فاصله دارد، افزود: وضع مطلوب زمانی است که بازار اشباع شده و به سمت صادرات پیش برود بنابراین کسانی که چنین نگاهی  ندارند نباید در این جلسات حضور داشته باشند.

بازاری که کالای مصرفی مردم را از دیگر استان ها تامین می کند و کالا در این مسیر توسط واسطه و دلالان دهها چرخ می خورد تا به مقصد برسد معلوم است که هرکس برای خود نرخی تعیین می کند و مصرف کننده را هر طور بخواهد می پیچاند و اینجاست که جای نظارت قوی و قانونی در بازار خالی است .

اخر شهریور ماه قرار است بار دیگر استاندار در نشست ستاد تنظیم بازار استان حضور یابد و از شاگردانش در این ستاد درس پس بگیرد آنطور که کلانتری گفته است روزهای اخر شهریور روزهای سختی برای مدیرانی است که شش سال نتونسته اند بازار شهر کوچلی مانند یاسوج را ثبات ببخشند.  

گزارش: فاطمه رشیدی

۹۹۲۹/۱۶۶۲

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایرنا یاسوج ستاد تنظیم بازار کهگیلویه بازار بورس فروشگاه رفاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۵۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون