پرونده‌ی نظارت جمهور-۷|شوشتری: فساد بانک سرمایه را گزارش کردم؛ خانه‌نشین شدم/ حمایت از سوتزنی قانون می‌خواهد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۹۴۳۴
شوشتری می‌گوید که با افشای مفاسد در بانک سرمایه مانع از شکل‌گیری خاوری جدید شده اما این سوتزنی او به دلیل نبود قانون با حمایت جدی روبرو نشده است. ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم_ از زمان افشای مفاسد بانک سرمایه در جراید و رسانه‌های متعدد کشور، تاکنون زوایای مختلفی از این پرونده رسانه‌ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میثم مرید شوشتری متولد 27 آبان 60 در شهر اهواز است. وی به دلیل سابقه اجرایی که طی سال‌های 94 و 95 در یکی از شرکت‌های بازرگانی فعال در بخش نفت، گاز و انرژی زیرمجموعه بانک پاسارگاد داشت، در فروردین سال 96 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم منصوب شد.
** تخلفات انجام شده در شرکت توسعه تجارت پیش از حضور شوشتری
اولین مواجهه مرید شوشتری با تخلفات و مفاسد بانک سرمایه در همان روز نخست فعالیت وی به وقوع می‌پیوندد. به گفته شوشتری زمانی که در اولین روز کاری توسط ون تشریفات بانک به سمت محل کار خود می‌رفته، مدیر مالی وقت بانک از او درخواست می‌کند که به محض مستقر شدن پشت میزش چکی 700 میلیونی در وجه فردی که گویا مسئولیت عادی‌سازی حساب‌های مالی شرکت به منظور فرار مالیاتی را داشته، صادر کند.
شوشتری تنها یک روز پس از درخواست غیرقانونی مدیر مالی وقت بانک سرمایه با درخواست غیرقانونی دیگر اینبار از سوی محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه مواجه می‌شود؛ خانی از شوشتری می‌خواهد که قراردادی به ارزش 5 میلیارد تومان با سیدمحمد امامی تهیه کننده شهرزاد منعقد کرده تا به این ترتیب بانک سرمایه بدون هیچ سازوکار قانونی، اسپانسر این سریال خانگی شود.
سومین پرونده مفاسد بانک سرمایه در دوره شوشتری مربوط به شرکت امیر تجارت هرمس، از شرکت‌های منتسب به بهروز ریخته‌گران است. مدیرعامل این شرکت که ظاهراً جوانی دهه هفتادی بوده، تنها با همراه داشتن یک برگه سفید A5 تقاضای 300 میلیارد تومان وام می‌کند که در نهایت با امضای در زیر چند برگه با 250 میلیارد این تقاضای وام موافقت می‌شود. نکته جالب توجه این است که ریخته‌گران خود از سهامدار کلان بانک سرمایه به حساب می‌آید.
علیرضا نیکویی موسس روزنامه قانون و بدهکار میلیاردی بانک سرمایه
پرونده علیرضا نیکویی موسس و رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون، دیگر پرونده‌ای است که شوشتری در دوران کوتاه مدیریتش در شرکت توسعه تجارت قشم درگیر آن می‌شود. نیکویی به واسطه رابطه خوبی که با محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه دارد، وامی 80 میلیاردی از این بانک می‌گیرد تا در زمینی تجاری در شهر کرج، یک بازار موبایل احداث کند.
نیکویی برای تضمین وام خود ملکی را گروی بانک قرار می‌دهد که علاوه بر اینکه در چندین جای دیگر به عنوان وثیقه استفاده شده، دارای چند شاکی هم بوده است. با این تفاسیر و به تعبیر دقیق‌تر، ارزش واقعیِ وقتِ این ملک منفی 10 میلیارد بوده است. این در حالی است که کارشناس بانک در تبانی با نیکویی، قیمت ملک را بدون در نظر گرفتن مشکلاتش، 106 میلیارد اعلام می‌کند. در زمان نگارش این گزارش، نیکویی هیچ پولی در وجه بانک به منظور تسویه معوقات خود انجام نداده است.
نقطه عطف پرونده مفاسد بانک سرمایه که موجب دستگیری محمدرضا خانی توسط عوامل وزارت اطلاعات می‌شود این است که شوشتری از همان روز اول که تخلفات مدیران این بانک را مشاهده می‌کند، از تک تک پرونده‌ها یک نسخه کپی می‌گیرد و نسخه‌های کپی گرفته شده را در اختیار وزارت اطلاعات می‌دهد. خود شوشتری می‌گوید که اگر خانی از ایران فرار کرده بود یک خاوری جدید متولد می‌شد.
محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه که پیش از فرار از کشور در فرودگاه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد
نکته قابل تامل درباره پرونده مفاسد بانک سرمایه این است که به گفته شوشتری با وجود اینکه وی موفق به اخذ حکم جلب علیرضا نیکویی از دادستانی می‌شود ولی به دلیل قدرت رسانه‌ای این شخص به عنوان رئیس یک روزنامه زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و ارتباط وی با برخی چهره‌های نزدیک به قدرت، نهادهای قانونی اراده‌ای برای بازداشت او نداشتند.
از سوی دیگر پس از مصاحبه شوشتری با رسانه‌ها و افشای بخشی از پرونده‌های تخلفات و مفاسد بانک سرمایه، فشارهای سیاسی به او از سوی افراد بانفوذ و مرتبط با بهروز ریخته‌گران و علیرضا نیکویی شدت می‌گیرد. این فشارها با کسر حقوق شوشتری تا نزدیک به 90 درصد حقوق اولیه‌اش با هدف سرخوردگی و استعفا از سمتش ادامه می‌یابد. اما با مقاومت شوشتری و اطلاع مدیران بانک از این مسئله که وی از حمایت خاصی از سوی مقامات قضایی و امنیتی بهره‌مند نیست، در دی ماه 97 شوشتری را از سمتش برکنار می‌کنند.
شوشتری در مصاحبه با تسنیم به این مسئله نیز اشاره می‌کند که پس از وی هر شخصی که به نحوی در قضیه افشاگری تخلفات بانک با او همکاری می‌کرده نیز از کار برکنار شده است.
**وضعیت شوشتری پس از اخراج از بانک سرمایه
تصور شوشتری این بود که با توجه به سابقه اجرایی و تحصیلات عالیه و مرتبط با مدیریت، دوران بیکاری او نهایتا 2 تا 3 ماه به طول بیانجامد. در حالی که با مراجعه به سازمان‌های مختلف و پس از گذراندن بیش از 30 مصاحبه شغلی متوجه می‌شود که اقدامات انجام شده در بانک سرمایه نه تنها به عنوان حسن سابقه برای او در نظر گرفته نمی‌شود بلکه فعالیت‌‌های افشاگرانه او از سوی مدیران و مقامات، به نوعی سوء سابقه قلمداد می‌گردد. به گفته شوشتری "مدیران ارشد به دنبال مدیر باسواد و مبارز نیستند بلکه به دنبال مدیران مطیع می‌گردند." همین مسئله موجب این شده که شوشتری تا همین امروز بیکار باشد.
این روند تا جایی پیش می‌رود که وی به طرق مختلف در نهایت سعی می‌کند تا صدایش را به نزدیکان رئیس قوه قضاییه رسانده و از وی درخواست کند تا با حمایت‌های بیش از پیش دستگاه قضایی، قانون حمایت از افشاگران مفاسد اقتصادی را به هر نحوی اجراِیی نمایند.
شوشتری در پایان و در پاسخ به این پرسش که با توجه به فشارها و ناملایماتی که در این مدت با آن مواجه بوده، آیا از تصمیم خود پشیمان نشده است، تاکید می‌کند: هرگز از اینکه با فساد به صورت علنی مبارزه کردم و امنیت مفسدان اقتصادی را به چالش کشیده‌ام ناراحت نیستم. چراکه امروز با محاکمه مفسدان اقتصادی مرتبط با بانک سرمایه برکات مقاومت خود در این دو سه را به عینی می‌بینم. البته قطعاً این مسیر با حمایت از افشاگران فساد تکمیل می‌شود که امیدوارم مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون حمایت از افشاگران و دستگاه‌های اجرایی، در اجرای آن اهتمام ویژه‌ای به خرج دهند.
متن کامل گفتگوی تسنیم با آقای شوشتری که به بیان جزئیات منتشرنشده‌ای از افشای این فساد می‌پردازد طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
R1455/P/S1,1412/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۹۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهم‌ترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام