ناجا: کشف حجاب نیز براساس قانون در خودرو جرم است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۰۶۹۹
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس در اجرای طرح ناظر یک مربوط به برخورد با کشف حجاب در خودروها، بین ۲۵ تا ۹۰ درصد موفقیت داشته است.
به گزارش ایرنا سردار ایوب سلیمانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گیلان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی طرح سه گانه ای تحت عنوان ناظر یک، دو و سه دارد ، تصریح کرد: طرح ناظر یک را امسال در چارچوب قانون عملیاتی کردیم؛ حرف پلیس این بود که کشف حجاب براساس قانون جرم است و هدفگذاری را بر کشف حجاب در خودرو قرار دادیم و از آنجایی که کشف حجاب نیز براساس قانون در خودرو جرم است، پلیس هم با این موضوع در هر مکان، هر زمان و هرکسی که باشد، برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: با همکاری بسیار خوب سرنشینان خودروها و طبق معدل ، در شهرهای مختلف بین ۲۵ تا ۹۰ درصد در این طرح موفقیت داشته ایم که در این راستا، در همه جا دوربین ها ، چشم ها و پلیس را داریم که در معابر حضور دارند.
وی با تاکید بر اینکه این آماری که ارائه می دهیم ، قابل اتکاست، تصریح کرد: در عمده استان های کشور بیش از ۸۰ درصد و در تهران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد موفقیت داشته ایم.
سردار سلیمانی با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حجاب یک امر شرعی است و مدیران دستور دهند در محیط های دولتی این مهم رعایت شود ، اظهار کرد: مرحله دوم این طرح به عنوان ناظر ۲ مربوط به اماکن عمومی اعم از دولتی و بخش های عمومی همچون شهرداری ها و سایر سازمان های اقماری یا خصوصی که خدمات عمومی به مردم ارائه می کند همچون فروشگاه های بزرگ و طرح های سالم سازی دریاست که باید در انها هنجارها و قانون کشور رعایت شود و در این طرح مخاطب اول ما ، مدیران و مسئولان کشور هستند.
وی ادامه داد: تا کنون این طرح را به صورت آزمونه طی یکی دو ماه در مکان های خاصی در کشور اجرا کرده ایم و با همکاری مناسبی که مسئولان آن مجموعه ها داشتند و همکاری مردم توفیق خوبی داشتیم و از این هفته این طرح در سراسر کشور اجرا می شود و در جاهایی که وجه عمومی آنجا غلبه بیشتری دارد، حضور و رصد ما جدی تر خواهد بود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۰۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور