به نقل از «جنوب نیوز»

علت ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۰۸۷۰

القاصی درباره اخرین وضعیت پرونده مهناز افشار گفت: این فرد خارج از کشور است و چند شاکی دارد و پرونده اش براساس شکایت شکات مفتوح و در حال رسیدگی است و هنوز تصمیمی در مورد ان گرفته نشده است.

به گزارش جنوب نیوز، علی القاصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره بازداشت پورمختار نماینده همدان و آزادی او با وثیقه گفت: بازداشت و ازادی اقای پورمختار با قید وثیقه صحت ندارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره زمان ارسال پرونده سکه  ثامن به دادگاه گفت: اقدامات خوبی در جهت استیفای حقوق مالباختگان انجام شده و بحشی از اموال شکات در مرحله تحقیقات که توقیف شده بود و بخشی نقد و بخشی غیرمنقول بود و با عنایت ویژه مقام معظم رهبری برای تسریع در پرداخت و استیفای حقوق مالباختگان و پیگیری های رییس قوه قضاییه وجوه نقد بین شکات پرداخت شد.

وی ادامه داد: طلبکاران حدود یک سوم از بدهی خود را دریافت کردند و بخشی از اموال غیرمنقول تشریفات لازمش برای مزایده و فروش انها در حال انجام است و با دادسرای مربوطه صحبت کردیم تا این کار با سرعت بیشتری انجام شود تا بتوانیم بخش دیگری از پول طلبکاران را پرداخت کنیم.

وی افزود: پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست ان صادر شده ودر حال تنظیم و تایپ است و پیش بینی می کنیم پرونده در اواسط هفته اینده به دادگاه ارسال شود.

القاصی درباره ارسال پرونده سکه ثامن به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی  تصریح کرد: این موضوع در حال بررسی است و اگر اتهام متهمان مشمول اخلال در نظام اقتصادی شود به دادگاه ویژه ارسال می شود و این بخش از پرونده مفتوح است اما در حال حاضر پرونده با دو اتهام کلاهبرداری مشدده و پولشویی هفته اینده به دادگاه ارسال می کنیم.

وی درباره ممنوع الخروجی پگاه اهنگرانی بازیگر سینما  گفت: این فرد بدلایل اتهام امنیتی و جرم عمومی ممنوع الخروج شده است. 

القاصی درباره اخرین وضعیت پرونده مهناز افشار گفت: این فرد خارج از کشور است و چند شاکی دارد و پرونده اش براساس شکایت شکات مفتوح و در حال رسیدگی است و هنوز تصمیمی در مورد ان گرفته نشده است. 

 وی درباره اخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت: این پرونده اخرین مرحله تحقیقاتش را طی می کند و یکی از متهمان اصلی پرونده را طی چند روز گذشته احضار کردیم و تحقیقات در خصوص این متهم در حال انجام است و متهم با قرار بازداشت موقت تحت نظر است و بعد از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه برای صدور حکم ارسال می شود. این پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است. 

دادستان تهران درباره بازداشت فاطمه صالحی دختر سرلشگر صالحی گفت: این خبر صحت ندارد و بررسی کردیم این فرد در سیستم قضایی ما پرونده ای ندارد.

منبع: مهر

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۰۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850