مصدق: برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری میانجیگری و صلح و سازش تقویت شود
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۱۸۹۶
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ «بخشنامه شورای حل اختلاف» توسط ریاست محترم قوه قضاییه گفت: تقویت میانجیگری با هدایت دعاوی واجد شرایط لازم برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف، از جمله راههای کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن تبیین مواد مختلف این بخشنامه، هدف عمده از تدوین و ابلاغ آن را، توسعه صلح و سازش در شورای حل اختلاف برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴» در حال اصلاح است، تلاش ما بر این است تا پیش از تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مذکور، برای گسترش هر چه بیشتر صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده و دعاوی به روند دادرسی، از این بخشنامه بهرهمند شویم و کارهای انجام شده در این خصوص از مبنای قانونی برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه برای تهیه و تدوین این بخشنامه تلاش بسیاری صرف شده است، گفت: این بخشنامه بسیار دقیق و در سه محور «جرایم قابل گذشت»، «جرایمی که دارای دو جنبه هستند» و «اختلافات و دعاوی خانوادگی و دعاوی مدنی» تنظیم شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این خصوص افزود: بر اساس ماده ۸ «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴»، جرایم قابل گذشت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بر همین اساس این جرایم به شورای حل اختلاف هدایت می‌شوند تا با استفاده از ظرفیت شوراها ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق، با بیان اینکه در صورت تحقق این موضوع، پرونده قبل از ثبت در دادسرا، برای میانجیگری یا صلح و سازش به شورا ارسال می‌شود، تصریح کرد: سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس می‌شود و پرونده در شورای حل اختلاف بایگانی می‌شود و دیگر لازم نیست که به دادسرا ارجاع شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده از استانها بیش از ۷۰ درصد از «جرایم قابل گذشت»، منتهی به سازش می‌شود، خاطرنشان کرد: تلاشها باید در این راستا باشد که جرایم قابل گذشت منتهی به صلح و سازش شود؛ اما مواردی هم که به صلح و سازش منتهی نمی‌شود، بر اساس قانون، روال طبیعی خود را طی خواهد کرد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص «جرایم دارای دو جنبه» گفت: در این بخشنامه مقرر شده است که جنبه خصوصی این نوع جرایم به شورای حل اختلاف ارجاع شود؛ اگر پرونده در شورا منتهی به صلح و سازش شد، این موضوع، بر اساس قانون، در خصوص جنبه عمومی، از موجبات تخفیف مجازات است. در مورد تخفیف مجازات هم باید تدابیر لازم از سوی همکاران قضایی اندیشیده شود.
مصدق تصریح کرد: جرایمی که صرفا جنبه عمومی دارد، مانند جرایم مربوط به مواد مخدر، مشمول رسیدگی در شورای حل اختلاف نمی‌شود.
وی افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ «قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴»، دو گونه عمل می‌شود؛ نخست آنکه با ترغیب متقاضی رسیدگی، به سازش و نظر موافق وی، پرونده از همان ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش وفق مقررات اقدام شود، دوم آنکه در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با رعایت ماده ۱۰ قانون مذکور که «دعاوی غیر قابل طرح در شورا» را مشخص کرده است، پرونده‌ها را به شورای حل اختلاف ارجاع میکند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شوراهای حل اختلاف افزایش مییابد، گفت: در این صورت به طور قطع منابع مالی و امکانات شوراها باید تقویت شود و با رویکردی که ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دارد به هیچ وجه در این شوراها تعدیل کارکنان انجام نمی‌شود تا این نهاد بتواند وظایف و تکالیف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهد.
مصدق با ابراز خرسندی از ابلاغ این بخشنامه اظهار کرد: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستریهای سراسر کشور باشیم.
وی در پایان با اعلام اینکه لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف با همکاری، در معاونت حقوقی دستگاه قضا، در حال بازنگری و تغییر است، گفت: پیشنویس این لایحه در یک نشست علمی، در اختیار روسای کل دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف قرار خواهد گرفت تا در خصوص آن نظرات و پیشنهادات خود را منعکس کنند که به طور قطع این موضوع با توجه به تجارب همکاران محترم، منجر به رفع ایرادات و کاستیهای احتمالی لایحه و تدوین هرچه بهتر آن می‌شود.
شایان ذکر است بخشنامه «شورای حل اختلاف» مشتمل بر ۹ ماده و یک تبصره، روز دوشنبه ۲۸ مرداد به تصویب ریاست محترم دستگاه قضایی رسید و به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کاهش ورودی پرونده به دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۱۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم کردستان برای حل اختلاف به صلحیاران مراجعه می‌کنند
به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان که به منظور ارتقا و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه انجام شد، بر اهمیت صلح و سازش و نقش ستاد ملی صبر در جامعه تاکید کرد.
وی افزود: استقبال مردم استان از ایده‌ها و طرح‌های ستاد ملی صبر بسیار پر رنگ بوده و مردم به صورت خودجوش برای حل اختلاف به صلحیاران مراجعه می‌کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری کردستان مراجعه مردم به صلحیاران را در صلح و سازش بسیاری از دعاوی موثر دانست و اعلام کرد: مردم با مراجعه به صلح یاران زمینه سازش در مورد شکابات خود را فراهم کرده‌اند.
اسدی به برنامه‌های ستاد ملی صبر در استانها پرداخت و خاطرنشان کرد: از برنامه‌های ستاد ملی صبر تشکیل هیات‌های صلح در مساجد و تکایا و جذب افراد توانمند و ساماندهی صلحیاران است.
وی اضافه کرد: این مهم تا ساماندهی و تشکیل هیات‌های صلح در تمامی مساجد و اماکن مقدسه ادامه خواهد داشت.
کد خبر 6092631
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت