یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با الف مطرح کرد: کارنامه اقتصادی دولت روحانی قابل نیست/ روز ۲۰فروردین ماه ۹۷ را باید در تاریخ ایران ثبت کرد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۴۰۹۲
سید امیر سیاح، دارای دکترای اقتصادی و تحلیلگر در مورد ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید به الف، گفت: متاسفانه دولت فعلی کارنامه قابل قبولی ندارد و چند اشتباه بزرگ در کارنامه خود ثبت کرده که نقطه سیاهی در تاریخ اقتصاد ایران خواهد ماند که مهم‌ترین آن، حراج منابع ارزی کشور در آستانه تحریم به نرخ ۴۲۰۰ تومان است که در ۲۰ فروردین ماه سال ۹۷ تصمیم آن در تیم اقتصادی دولت گرفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ضعف دیگر دولت تدبیر و امید عدم انجام تکلیف قانونی‌اش بود به عنوان مثال این دولت برای بهبود محیط کسب و کار، علی‌رغم شعارهایی که داد اما در پیشرفت اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار درجا زد و به تکالیف خود عمل نکرد؛ همچنین تکالیفی در برنامه ششم توسعه داشت که اجرا نمی کند.
این کارشناس اقتصادی فاصله گرفتن از شفافیت را به عنوان نقطه ضعف دیگری در کارنامه دولت عنوان و بیان کرد: دولت تدبیر و امید سازوکارهای شفافیت را مخدوش و یا از انتفاع ساقط کرد که می‌توان به حذف کارت هوشمند سوخت و دیگر سامانه‌هایی که می‌توانست اقتصاد ایران را شفاف و کارآمد کند، نام برد.
سیاح با تاکید بر اینکه دولت آقای روحانی وظایف و تکالیف قانونی خود را اجرا نکرد و یا اینکه دستاوردهای قبلی را هم متوقف کرد، گفت: عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید به قدری نکات تاریک با ابعاد بزرگ دارد که متاسفانه کارنامه‌اش را سیاه کرده است.
به اعتقاد وی، دولت در کنترل و کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال و تحقق عدالت ناکام بود و مسئولان اقتصادی دولت فعلی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اتفاقات و سیاست‌گذاری‌هایی که ظاهرا تصادفی در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۶ و ۹۷ رخ داد، به طور خیلی غیرعادی مکمل کارهایی بود که تیم ترامپ برای فشار به اقتصاد ایران انجام می‌داد. افت بی‌سابقه ارزش پولی ملی در سال ۹۷ و فشاری که بر جیب و معیشت و سفره مردم وارد کرد، را مشاهد کردیم.
سیاح حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را از موفقیت‌های دولت دانست و اظهار کرد: دولت در این زمینه و در حمایت از کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان هم رویکرد درستی داشت و فعالیتش قابل قبول است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وجود برخی ضعف‌ها، تا حدود زیادی تکالیف خود را اجرا و عملکرد مثبی را ثبت کرد.
وی با اشاره به توان و ظرفیت‌های ایران، به دولت پیشنهاد کرد تا رویکرد و نگاهش برای حل مشکلات اقتصادی به داخل باشد و کمک گرفتن از بیگانگان که ۶ سال اقتصاد کشور را معطل این کمک‌ها کرد، را رها و تکالیف قانونی خودش در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید انجام دهد.
این کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه رفتار دولت باید قابل پیش‌بینی باشد، تاکید کرد: دولت آقای روحانی باید سامانه‌های شفاف ساز برگرداند؛ همچنین با اجرا کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم و با استفاده از سامانه‌های جدید و امکانات فناوری اطلاعات جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۴۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است