تسویه موسسات غیرمجاز کشور را دچار تورم فزاینده کرد / رشد نقدینگی التهاب غیرعادی ندارد

امیرعباس آزرم‌وند: عبدالحمید انصاری، مدیرعامل سابق بانک ملی و کارشناس حوزه بانکی، درباره روند رشد نقدینگی کشور در سال ۹۷ گفت: بررسی آمارها نشان می دهند که نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال ۹۶ تنها یک درصد رشد داشته که به معنای عدم تغییر چندان این شاخص است. درنتیجه می توانم بگویم فعلا التهاب غیر عادی رخ نداده و شرایط عادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه این نرخ رشد برای نقدینگی نگران کننده است.

وی در رابطه با ارقامی چون افزایش ۸۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: در این بخش جابجایی حسابداری صورت گرفته، یعنی بانک ها بدهی دولت را از بانک مرکزی گرفتند اما بانک مرکزی این منابع را به عنوان بدهی دولت دانسته و به همین دلیل در آمارهای اخیر این ارقام دیده می شوند که ناشی از جابجایی هاست.

مدیرعامل سابق بانک ملی در رابطه با روندی که سیاستهای پولی در سال گذشته پشت سر گذاشت، تاکید کرد: از جمله مهم ترین کارهایی که صورت گرفت و تبعات آن افزایش نرخ تورم بود، پرداخت ضرر و زیان سپرده گذاران موسسات غیر مجاز بود. بانک مرکزی با ادعای ساماندهی وارد شد و ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع خویش را به زیان‌کنندگان پرداخت. تاثیر این اقدام افزایش چندین درصدی نرخ تورم بود و این تزریق نامتجانس و بی منطق عملا بدهی ها را از جیب مردم پرداخت.

انصاری ادامه داد: متاسفانه گاهی ناچار به این بی منطقی‌ها هستیم. دولت بنا دارد بانک های نظامی را ساماندهی کند که البته اتفاق خوبی است ولی اگر قرار باشد در این ماجرا هم مانند موسسات غیر مجاز عمل شود طبعا کشور دچار آسیب فراوانی می شود. با این همه بر اساس آمارهای منتشر شده اخیر، فعلا رشد نامتعارف نقدینگی نداشتیم و عملکرد بانک مرکزی و دولت نادرست نبوده است.

این کارشناس بانکی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی متفاوت بودن عملکرد مدیران در شرایط امروز و سالهای ابتدایی انقلاب خاطرنشان کرد: شرایط آغاز جنگ به مراتب از وضعیت امروز کشور بی ثبات تر بود. تولید ناخالص داخلی فعلی را با آن زمان مقایسه کنید، موجودی انبارها را نسبت به امروز ببینید، همه چیز به مراتب بدتر بود.

لیبرالیسم ناکارآمد است

او با رذالت خواندن فساد اقتصادی در مقام یک مدیر یا مسئول گفت: برخی تصور می کنند پستهایی که دارند غنیمت جنگی است. با این حال در شرایط تحریم حکمران وظایف مهم تری دارد. این را باید مدنظر داشته باشیم که تحریم دقیقا همان جنگ جدی است و طرف مقابل از هیچ تلاشی در این رابطه فروگذار نخواهد بود.

دولت بنا دارد بانک های نظامی را ساماندهی کند که البته اتفاق خوبی است ولی اگر قرار باشد در این ماجرا هم مانند موسسات غیرمجاز عمل شود طبعا کشور دوباره دچار آسیب فراوانی می شود.

وی افزود: بررسی کنید، ببینید در دوره جنگ دوم جهانی، آلمان، فرانسه و حتی ایالات متحده چه قوانین سختگیرانه ای تنظیم کردند. مثلا برای توزیع یک قالب پنیر چقدر نظارت وجود داشت ولی در شرایط فعلی در ایران عده ای پیدا شدند که خواهان سپردن امور به دست بازار بی بند و بار هستند.

انصاری با رد لیبرالیسم به عنوان یک مکتب پیشتاز اقتصادی خاطرنشان ساخت: سپردن امور به بازار در شرایط فعلی یعنی اجازه داده شود هر کس زور بیشتری دارد حق دیگری را پایمال کند. 

زنگنه مدیری پرتکاپو است

این مدیربانکی در رابطه با حواشی به وجود امده برای برخی از مدیران مانند وزیر نفت گفت: من آقای زنگنه را یک مدیر واقعی که اهل تلاش و کوشش است می دانم. حسن ایشان در تکاپوی دائمی و پرتجرک بودن است.

انصاری با تاکید بر اینکه مواضع وزیر نفت خوب و فعالیت های وی قابل دفاع است، تصریح کرد: آقای زنگنه هواپیمایی نفت را فروختند، علی رغم فشارها تیم داری در لیگ برتر را رها کرد و اداره دانشگاه نفت را از نظر کیفی اصلاح کرد که همگی قابل احترام هستند که در کنار دهها کار خوب ایشان قرار می گیرند. 

او با تاکید بر عملکرد خوب زنگنه افزود: نباید افرادی که رقبای فراوان دارند غیر حساب شده رفتار کنند و گاف دهد. من وزیر نفت را تا حالا ندیدم اما جدیت ایشان را می شناسم.

مدیر عامل سابق بانک ملی تاکید کرد: با این همه در شرایط فعلی حمله به وزیر نفت به سود کشور نیست و بهتر است برای حفظ منافع کلان کشور به این روند خاتمه داد.

 ۲۲۶۲۲۸

کد خبر 1278168

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تحریم اقتصادی نقدینگی تورم رشد اقتصادی بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت باشگاه پرسپولیس ایالات متحده آمریکا باشگاه استقلال ایران و آمریکا حسن روحانی گردشگری بازیگران سینما و تلویزیون ایران محمدجواد ظریف استان چهارمحال و بختیاری استان آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر