به نقل از «دانا»

اهرم فشار یا راه در رو؟!

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۵۶۸۹

قانونی که 4 است به روز نشده و قرار بود یک اهرم فشار برای تخلفات ساخت و ساز باشد حالا به یک راه در رو برای متخلفان تبدیل شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، زمانی که قانون ماده ۱۰۰ وضع شد قرار بود اهرم فشاری باشد برای برخورد با تخلفات ساخت و ساز در حوزه شهری، اما  به دلایل مختلف این اهرم قانونی نتوانسته آنگونه که باید و شاید موثر باشد و بازدارندگی لازم را در این زمینه نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به علت عدم اثرگذاری لازم این قانون در حوزه ساخت و سازها، چندی پیش برخی اعضای شورای شهر کرمانشاه در جلسه ای عنوان کرده بودند که باید «در کمیسیون ماده ۱۰۰ را گِل گرفت» برای پیگیری این موضوع گفتگویی با طیب حیدری، عضو شورای شهر و عضو کمیسیون املاک شورای شهر کرمانشاه داشتیم که شرح آن در ذیل آمده است:

در یکی از جلسات شورای شهر که چندی پیش برگزار شده بود، برخی اعضا عنوان کرده بودند که «در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید گِل گرفته شود» با توجه به اینکه ماده ۱۰۰ یک کمیسیون قانونی است، علت بیان این جمله چه بوده است؟

بله درست است، در آن مقطع اعتقاد بر این بوده است.

 یعنی حالا مشکل حل شده و دیگر اعتقاد بر این موضوع نیست؟

 مشکل هیچگاه به طور کامل حل نمی شود. قانون ماده ۱۰۰ سال ۱۳۲۴ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحی و تبصره مربوط به سال ۱۳۵۸ بوده که به آن اضافه شده است. در ۴۰ سال اخیر این قانون بنابه مقتضیات زمانی و مکانی هیچ تغییری نکرده است و لزوم تغییر در قانون ماده ۱۰۰ احساس می شود.

این موضوع نه تنها اعتقاد من است، بلکه بسیاری از بزرگانی که در این موضوع تخصص دارند، به این موضوع معتقد هستند.سخنگوی جدید قوه قضاییه نیز در اولین جلسه مطبوعاتی خود به این موضوع اشاره کرد.

- چرا باید این قانون تغییر کند؟

این قانون شاید فراخور زمان تصویب آن، قانون خوبی بوده باشد و از تخلفات این حوزه جلوگیری می کرده است اما هم اکنون نه تنها هیچ جلوگیری  نسبت به ایجاد تخلف ندارد بلکه به نوعی باعث شده ایجاد تخلف را قانونی جلوه دهیم.

- علت تفاوت هایی که در جرائم ماده ۱۰۰ وجود دارد، چیست؟

ضرایبی در این قانون وجود دارد که تلورانس آن بسیار بالا است و برای مثال این احتمال وجود دارد که جریمه ۲ ملک کنار هم متفاوت باشد و جریمه یکی از ملکها اگر مسکونی باشد، ۶ برابر بیشتر از ملک دیگر باشد.

برای مثال دو ملک که کنار هم قرار دارند در دو کمیسیون متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند و ممکن است برای یکی از ملک ها به ازای هر متر مربع ۵۰۰ هزار تومان جریمه شود و  و برای همین تخلف ملک مجاور به ازای هر متر مربع ۳ میلیون تومان جریمه شود.

 همانطور که گفته شد در قانون ماده ۱۰۰ ضریب تلورانس بسیار بالا بوده و در این قانون ضریبی از نیم تا ۳ برای تخلفات مسکونی گذاشته شده که این ضریب در قیمت محله ای آن منطقه ضرب می شود و طبق نیم تا ۳ ضریب تعیین شده ممکن است ۶ برابر افزایش و کاهش رخ دهد.

خیلی ها معتقد هستند که این قانون مشکل دارد و مادامی که مشکل دارد خود ما در کمیسیون ها باید به یک تفاهمی برسیم که تلورانس این ضرایب را کمتر کنیم.

وضعیت ماده ۱۰۰ وضعیت اسفباری است.  برای مثال 6 ماه گذشته برای ملکی در محلی رای صادر شده است و برای اینکه از رای قبلی مستندی نداریم رای جدیدی که هم اکنون یا در آینده برای ملک دیگری در همان محل صادر می شود، مشابه آن نخواهد بود.

- علت این موضوع چیست و چرا رویه مشخصی تعریف نشده است؟

بنده دبیر خانه را در این زمینه مقصر می دانم چرا که آنها باید روالی را در این زمینه  تعریف کنند و برای مثال بگویند که در ماه قبل برای این تخلف در این محل این مقدار جریمه اعمال شده است، اما این اطلاعات در اختیار ما قرار نمی گیرد که بتوانیم تصمیم گیری بهتری داشته باشیم.

معتقدم ما هم پیرو عواطف انسانی هستیم و برای مثال ممکن است فرد صادرکننده رای در زمانی حالش خوب باشد و رای منطقی تری صادر کند و در زمان دیگری حالش مناسب نبوده و رای مناسبی صادر نشود. این قانون مشکل دارد و حرکتی که ما به طبع این قانون غلط انجام می دهیم، حرکت غلطی است.

- چرا آرا صادر شده و ضریب ها به صورت مستند ثبت نمی شود؟

قانون این اجازه را به ما نمی دهد و ما نمی توانیم قانون را تغییر دهیم، چرا که تغییر قانون ماده ۱۰۰ نیاز به رای مجلس شورای اسلامی دارد.

- اگر بخواهیم یک چارچوب خاص برای کمیسیون ماده ۱۰۰ قائل شویم، این چهارچوب چگونه باید باشد؟

به عقیده بنده کمیسیون ماده ۱۰۰ باید پیشگیرانه باشد نه اینکه ما بیاییم تخلف را بفروشیم.

- مردم معتقدند که کمیسیون ماده ۱۰۰ به محلی برای کسب درآمد شهرداری تبدیل شده و به جای اینکه ابزاری برای پیشگیری از بروز تخلفات باشد این کمیسیون به محلی برای فروش تخلف تبدیل شده در این مورد چه توضیحی دارید؟

چهار کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری داریم که هم رای بدوی و هم  رای تجدید نظر توسط آنها صادر می‌شود.

بنده اطلاعی از دوره‌های قبلی ندارم اما در این دوره هرگونه رانت و فسادی در کمیسیون ماه ۱۰۰ و مجموعه شهرداری به حداقل ممکن رسیده است و در مدت این دو سالی که ارتباط تنگاتنگی هم با مردم داشته‌ام به چنین موردی برخورد نکرده ام.

نهادهای نظارتی ما به صورت مستمر این موضوع را رصد و کنترل می کنند و به شخصه معتقدم که کسانی که هم اکنون در کمیسیون ها  حضور دارند افراد شریف و پاکی هستند و هم اکنون خیلی از مباحث خط قرمز کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است.

 برای مثال هر گونه کسر پارکینگ را هر ۴ کمیسیون مربوط به ماده ۱۰۰ - برای پیشگیری از تضییع حقوق سایر شهروندان- قبول نمی کند.عدم رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ نیز خط قرمز همه کمیسیون‌ها است و هیچ کسی قبول نمی کند که این آیین‌نامه رعایت نشده باشد.

آیا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به قلع بنا شده و در چه مواردی دستور قلع بنا داده می شود؟

برای قلع بنا کارشناس رسمی باید تشخیص دهد که در صورت قلع آسیبی به اصل سازه و ملک وارد می شود یا نه و برای مثال در  مورد ملک های تجاری که کسر پارکینگ دارند، منجر به تعطیلی خواهد شد تا تغییرات لازم برای اصلاح صورت گیرد.

- چه راهکاری برای اعمال تغییرات در کمیسیون ماده ۱۰۰ پیشنهاد می کنید؟

طرح تفصیلی، قانونی برای شهرداری و شهروندان است و به نوعی چشم انداز آینده پیشرفت و توسعه شهر در این طرح آمده است.

در این طرح آمده که مالکان مجاز به ساخت زیربنا در ۶۰ درصد از عرصه زمین مد نظر هستند. همچنین تعداد طبقات نیز تا حدی تشریح شده است.

وقتی تخلفی همه‌گیر می شود قبح آن از بین می رود و افرادی که مرتکب تخلف ماده ۱۰۰ می شوند به دید تخلف به آن نگاه نمی کنند.

 همچنین در زمان همه گیر شدن تخلف دیگر دادگاه نیز نمی‌تواند بیشترین حکم را برای آن صادر کند و بیشترین ضرایب را هم برای آن در نظر بگیرد.

به عنوان راهکار اصلاحی معتقدم که باید درصد تعیین شده برای زیربنا یعنی ۶۰ درصد مذکور مقداری افزایش یابد که انگیزه تخلف از مردم سلب شود و ماده ۱۰۰ به عامل بازدارنده تبدیل شود.

از دیگر راهکارها این است که پس از افزایش درصد  زیربنا، جرایم ماده ۱۰۰ به شدت افزایش پیدا کند و به ارقامی تبدیل شود که برای افراد به صرفه نباشد که مرتکب تخلفات حوزه ماده ۱۰۰ شده و بعد جرایم آن را بپردازند.

اگر راهکارهای فوق به کار گرفته شود ماده ۱۰۰ می تواند از رسالت اصلی خود را انجام دهد اما در شرایط فعلی ساخت ۶۰ درصد زیربنا در هر طبقه برای مردم کافی نیست و دلایل آنها نیز منطقی است چرا که هم اکنون یک خانواده ۴ نفره حداقل به ۳ اتاق خواب نیاز دارد که با ۶۰ درصد زیربنا ممکن نمی شود.

باید ضوابط طرح تفضیلی اصلاح شود و مطابق ضوابط طرح تفصیلی ماده ۱۰۰ به شدت سختگیرانه با تخلفات برخورد کند.

-جرائم ماده ۱۰۰ تا کنون تا چه حدی بازدارنده بوده است و در چند درصد ساخت و سازها تخلف صورت می گیرد؟

اگر این جرائم بازدارنده بود بیش از ۹۵ درصد ساخت و سازها مرتکب تخلف نمی شدند.هم اکنون قریب به اتفاق ساختمان های ساخته شده تخلف است.

کمتر موردی دیده می شود که براساس نقشه مصوب اجرا شده باشد و اغلب ساختمان دو نقشه دارند که یک نقشه مصوب نظام مهندسی و مورد تایید شهرداری است که فرمالیته بوده و اجرایی نمی‌شود و یک نقشه نیز که اجرایی می شود و در قریب به اتفاق نقشه غیرمصوب مساحت زیربنا بیش از نقشه مصوب است.

-با توجه به این درصد از تخلف در ساخت و سازها آیا نمی توان در حوزه شهری قوانینی را تصویب و مانع از این کار شد؟

چندی پیش پیرو دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود داشت، جلسه‌ مشترکی را  در دفتر معاونت هماهنگی امور استانداری کرمانشاه با حضور هر ۴ کمیسیون ماده ۱۰۰، شهردار کرمانشاه و... داشتیم  و به نتایجی رسیدیم و پس از آن آرائی که در این زمینه صادر می‌شود که آرای به هم نزدیکی است، آن تلورانس ۶ برابر را کاهش داده و آراء معقول و منطقی تری هستند و این اقدام، اقدام خوبی است و کمیسیون ها مقداری تغییر رویه داده اند.

در این نشست به یک تفاهم نانوشته رسیدیم که در محلاتی که ملک در آنها قرار گرفته و تخلفی همسان برای ملک ها انجام شده، آرا و احکام تقریبا نزدیک به هم صادر شود که باعث پیشگیری از رانت خواهد شد.

-یکی از مشکلاتی که هم اکنون در شهر کرمانشاه وجود دارد ساخت و سازهای افسارگسیخته است برای پیشگیری از این موضوع چه باید کرد؟

در وهله اول من عاجزانه از ادارات ذیربط از جمله شهرداری، مسکن و شهرسازی، استانداری و نظام مهندسی تقاضامندم برای این از هم گسیختگی ساخت و ساز در شهر کرمانشاه تدبیری اتخاذ کنند چرا که این از هم گسیختگی میراث غلطی بوده که در سال‌های گذشته -شاید از دوران جنگ- گریبانگیر ما شده و هم اکنون ما تبعات آن را می بینیم.

اگر ما فکری حال این از هم گسیختگی نکنیم فرزندان ما و نسل های آینده شاید ما را لعن و نفرین کنند. لذا از ادارات ذیربط و کمیته چهار چهارجانبه متولی طرح تفصیلی و دیگر ادارات مربوطه چون میراث فرهنگی عاجزانه خواهشمندم به یک توافق و تفاهمی برسند که مردم شریف کرمانشاه از تخلف کردن بیزار باشند و کسی دیگر جرأت تخلف کردن نداشته باشد.از طرف دیگر مجوزی که به منظور ساخت و ساز برای آنها صادر می شود یک مجوز منطقی با درصد زیربنای منطقی باشد که نیازهای آنها را نیز رفع کند.

-با توجه به اینکه این کمیسیون یکی از محل های درآمد شهرداری است، در صورتی که تخلفات این حوزه کاهش یابد، شهرداری متضرر نخواهد شد؟

اگر ما درصد تشویقی را اضافه کنیم و قبل از ساخت و حین صدور مجوز این مبلغ را اخذ کنیم و مجوزهای منطقی صادر شود مردم مرتکب تخلفات ماده ۱۰۰ نخواهد شد و شهرداری نیز از این نظر متضرر نمی شود.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۵۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید