به نقل از «آفتاب»

خبر خوش معاون حقوقی قوه قضاییه برای جامعه وکلا درباره با تبصره ماده ۴۸

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۶۳۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه صبح امروز( پنج شنبه) در مراسم تحلیف 245 نفر از کارآموزان وکالت که در محل دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: خوشحال هستم که امروز این توفیق برای من حاصل شد تا در جمع فرهیختگان علمی حضور داشته باشم. وکیل کلمه مقدسی است و همه ما موظف هستیم این کلمه را پاس بداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کلمه در زبان فرانسه به عنوان یاری مظلوم تعبیر می شود و در زبان انگلیسی به نام حقوقدان یاد می شود و در لسان قرآن نیز خداوند تبارک و تعالی خود را وکیل نامیده است.

وی عنوان کرد: وصف وکالت، کفایت و بسندگی است یعنی وکیل باید موجب اطمینان خاطر برای موکل باشد. یعتی وقتی موکل وکیل انتخاب کرد خیالش راحت باشد. همه این‌ها در این کلمه وکیل نهفته است. این‌که گفته می شود قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند و چنانچه یکی از این دو خدشه‌دار شوند عدالت خدشه‌دار می‌شود جمله مهمی است. قاضی و وکیل هر دو در چارچوب خود به دنبال کشف حقیقت و یک مطلب هستند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 از مدل های مختلف در استفاده از وکیل، مدل دادرسی عادلانه را انتخاب کرده است. یعنی بر خلاف مدل کنترل جرم که وکیل خیلی محل اعرابی در تحقیق ندارد در دادرسی عادلانه حضور وکیل در همه فرآیند دادرسی مهم است. در موادی مانند مواد 5، 45 و 190 آیین دادرسی کیفری حضور وکیل پیشبینی شده است. امروز دیوان عالی کشور پرونده را چنانچه در تحقیقات مقدماتی وکیل حضور نداشته باشد، نقض می کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز که شما به عنوان وکیل می‌خواهید مراسم تحلیف را انجام دهید در حقیقت مسئولیت مهمی را قبول می‌کتید. خودتان باید نسبت به خدای خود نسبت به آن‌چه قسم یاد می‌کنید عهد ببندید. وکیل و نهاد وکالت مستقل است و این روشن و بدیهی است. خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده 48 اضافه می شد مخالف بودم. تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود. من آن زمان سمتی نداشتم تلاش کردم ولی به ثمر نرسید.

وی افزود: در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند از من خواستند سریعتر در مورد تبصره ماده 48 اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.

وی بیان کرد: انتظاراتی که از شما می رود ابتدا ترویج فرهنگ بهره‌مندی از نهاد وکالت است. این فرهنگ باید جا بیافتد که امروز من مشکلی دارم اگر با وکیل مشورت کنم آینده بهتری خواهم داشت. چه از طریق صدا و سیما چه از طریق دانشگاه‌ها این اقدام باید صورت گیرد.

وی با گلایه از رویکرد صداو سیما برای هویت نقشی که به بازپرس در نمایش اخیر داده شده است، خاطرنشان کرد: بازپرس یعنی مسنتطق. باید فرهنگ جامعه را نسبت به قضاوت و وکالت درست کنیم.

معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در هیچ جا راضی به تحقیر نهاد وکالت نیست بلکه از وکیل دفاع می‌کند. انتظار دیگر از شما تسلط به استدلال حقوقی است. اگر در پرونده‌ای حس می‌کنید حق با موکل شما نیست آن را از روز اول اطلاع دهید و آن را قبول نکنید. شما می‌خواهید پرونده را در مسیر خود قرار دهید. چند روز پیش در یکی از دادگاه‌های ویژه رییس شعبه به من گفت یکی از وکلا که وکیل تسخیری بوده از ناحیه متهم به او پیشنهاد شده که وکیل تسخیری نباشد بلکه وکیل تعیینی شود و یک میلیارد نقدی به او داده می‌شود و الباقی مرحله‌ای پرداخت شود. آن وکیل گفت قسم یاد کردم منِ وکیل تسخیری همان دفاعی را انجام می‌دهم که اگر وکیل تعیینی باشم انجام می‌دهم. این وکیل باید تشویق شود.

وی افزود: انتظار جامعه و مسئولان کانون از شما ارتقای سطح علمی شماست. چرا نباید توجه داشته باشیم قانونگذار در بندهای 290 و 291 قانون مجازات چرا به آگاهی و توجه اصرار دارد؟ آگاهی و توجه با هم تفاوت دارند. از طرف دیگر انتظار ما از جامعه وکالت این اشت که تخلفات در میان خودشان رسیدگی شود. من به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه سیاست کلی قوه قضاییه در مورد وکالت را خدمتتان عرض می‌کنم.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که «گاهی برخی شیطنت می‌کنند و مطالب را در سخنرانی ها تقطیع می‌کنند»، گفت: در جلسه ای عرض من را جور دیگر بازتاب دادند اما عرض من این بود که وکیل باید منافع ملی را در نظر بگیرد. فردی در واکنش به این بازتاب گفته بود فلانی حق 85 میلیون نفر را تضییع کند و این‌گونه تعبیر کرده بود که ممکن است 85 میلیون جاسوس باشند و ممکن است حقشان تضییع شود. چرا به دنبال تنش در جامعه هستید؟

وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم قوه قضاییه آن است که تصمیم جدی دارد با مفسدان جامعه برخورد کند. قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچ مرزی و یقه سفیدی را نمی شناسد. در معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف هستیم قوانینی را تدوین کنیم که در این مسیر حرکت کنیم. 40 کارگروه تخصصی تاسیس کردیم که وکلا، اساتید و حقوقدانان و قضات بازنشیته و شاغل در هر گروه حضور دارند. اگر یک روزی قوه قضاییه موضوعی را در معاونت مطرح کند حتما از شما تظرخواهی خواهد کرد. تا وقتی من معاون حقوقی هستم حتما با نظر صنوف مختلف هماهنگ خواهیم بود. ما هیچ چیز محرمانه‌ای در معاونت حقوقی نداریم. یک سایت هم تعیبه کرده‌ایم که ان شاءالله تا هفته آینده راه‌اندازی می‌شود.

مصدق در پایان بیان کرد: شما جوان هستید و امروز می‌خواهید با قسم خوردن وارد عرصه شوید. با خدا پیمان ببندید که وقتی با متهم و شاکی یا یکی از اصحاب دفاع مواجه شدید که به حق است اما توانایی گرفتن وکیل ندارد وکالت‌شان را در کارنامه عملی و اخروی خود داشته باشید.

این مراسم با حضور رییس کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز و خانواده های 245 کارآموز حاضر در جلسه برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمد مصدق قوه قضاییه جامعه وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۶۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید