به نقل از «ایلنا»

افزایش هزار میلیاردی سرمایه بانک در مرحله واریز است/طرح سبات هزینه خریدار و فروشنده را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۶۴۱۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌الله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به فعالیت‌های این بانک تخصصی در چهار سال گذشته گفت: بانک توسعه تعاون در مرداد سال ۸۵ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومان تاسیس شد اما رشد اصلی آن در سه سال اخیر اتفاق افتاده به طوری که در این مدت ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که دوسوم آن متعلق به تعاونی‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما اکنون ۹۲ هزار تعاونی فعال در کشور داریم و مطابق اساسنامه این بانک باید ۷۰ درصد از تسهیلات خود را به این قشر بپردازد.

وی ادامه داد: این بانک در طرح‌های رونق ملی همچون خرید تضمینی گندم، اشتغال روستایی و ازدواج نیز نقش موثری دارد و ما تلاش داریم هر ساله خدمات جدیدی را ارائه دهیم که بر همین اساس امسال پنج محصول جدید شامل طرح سپرده مسکن، طرح رونق تعاون، طرح فرصت، طرح مفید و طرح سبات در دستور کار داریم.

مهدیان در خصوص طرح سپرده مسکن گفت: این طرح که در ارکان بانک مرکزی بررسی و تایید شده، قرار است در اولین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب برسد و در هفته آینده جهت اجرا ابلاغ شود. هدف از اجرای این طرح، حمایت از انبوه‌سازان و تعاونی‌های فعال در بخش مسکن است که با افتتاح حساب سپرده تسهیلاتی با سود ۱۰ درصد دریافت کنند. در خصوص طرح رونق تعاون نیز که برای تعاونی‌های تولیدی و تعاونی‌های مصرفی است، تسهیلاتی با سود ۱۲ تا ۱۸ درصد با بازپرداخت سه تا پنج ساله در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص طرح سبات گفت: این سامانه جهت مبادلات بین خریدار و فروشنده طراحی شده و تفاوت آن با سایر سامانه‌ها در این است که نظارت توسط اتحادیه مربوطه صورت می‌گیرد. از طرف دیگر بانک توسعه تعاون به عنوان امین در این معاملات حضور دارد و این تضمین را می‌دهد که تا وقتی کالا به دست خریدار نرسیده، پول نزد بانک امانت می‌ماند و پس از تایید رسید کالا، پول به حساب فروشنده واریز می‌شود. نکته دیگر آنکه کالاهایی که در این سامانه عرضه می‌شود استاندارد و اصالت دارد و کیفیت آن توسط بانک تایید شده است. در این سامانه علاوه بر پرداخت الکتریکی می‌توان به صورت اعتباری نیز فعالیت کنند. با فعال شدن این سامانه، هزینه‌های پنهان و آشکار تعاونی‌ها و شرکت‌ها حذف می‌شود و هم‌اکنون صندوق توسعه زنبورداری به عنوان اولین مجموعه از این سامانه استفاده می‌کند.

وی در خصوص طرح فرصت گفت: این طرح برای مشتریان عمده و بزرگ است که تمایل دارند وثایق ملکی آنها زودتر آزاد شوند. آنها می‌توانند در قبال افتتاح سپرده و تودیع نقدی مطابق قرارداد وثایق خود را در اختیار بگیرند. طرح مفید نیز پرداخت تسهیلات عمومی حداکثر تا ۱۰۰ میلیون تومان است که بازپرداخت آن ۶۰ ماهه و نرخ سود آن فقط ۲ درصد است. فلسفه ایجاد بانک توسعه تعاون ارتقاء و کمک به رکن سوم اقتصاد کشور است و این بانک به هیچ عنوان به قصد انتفاع تشکیل نشده است. سهامدار اصلی این بانک دولت است و به هیچ عنوان به دنبال سودآوری نیست و هم اینکه در ترازنامه نقطه سر به سر رعایت شده باشد، برای آنها کافی است.

مهدیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره میزان افزایش سرمایه بانک و حجم تسهیلات پرداخت شده در سال جاری گفت: حجم تسهیلاتی که ما امسال با عنوان هدف در نظر گرفتیم ۱۳ هزار میلیارد تومان است و سال گذشته موفق شدیم ۹۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم اما اصلی‌ترین مشکل و بزرگترین معضل این بانک کمبود سرمایه است که ما روزانه پیگیر آن هستیم. در حال حاضر سرمایه بانک نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که این رقم برای یک بانک بسیاری ناچیز است. این در حالی است که ما سال گذشته ۴۳ درصد رشد منابع داشتیم.

وی ادامه داد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرمایه باکیفیتی نیست و فقط اعداد را روی کاغذ اصلاح می‌کند و ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که امسال این کار را انجام بدهیم. موفقیت بزرگ ما در سال گذشته این بود که توانستیم در ماه‌های آخر سال مصوبه مجلس برای افزایش ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه را اخذ کنیم که اکنون این مصوبه به مرحله تخصیص و واریز رسیده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان فعالیت مجموعه خود را بر روی هفت محور مشارکت فعال، بهبود ترازنامه، ارائه خدمات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به ویژه تعاونی‌ها، استمرار طرح ملی اشتغال روستایی، تکریم مشتریان، توسعه بهبود روابط با فعالان بخش تعاون و خلق و به کار گیری دانش و اشتراک آن با دیگران عنوان کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اشتغال پول دولت سرمایه شورای پول و اعتبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۶۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.