به نقل از «دانا»

آخرین برگ های پرونده جنجالی محمدعلی نجفی ورق می‌خورد/ پرونده ای با حاشیه‌هایی پررنگ تر از متن

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۶۷۵۵

از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی حدود 4 ماه می گذرد؛ پرونده ای که با کش و قوس‌های فراوان، جنجال آفرید و با آزادی شهردار اسبق تهران در مدت زمانی کوتاه، گویا به انتهایش نزدیک می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فارس، هفتم خرداد بود که خبر رسید، میترا استاد همسر دوم نجفی شهردار اسبق تهران در منزل مسکونی‌ خود به قتل رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبری که رسانه ها، مردم و از آن بیشتر مسوولان را در شوک فرو برد.کسی باورش نمی‌شد پرونده زندگی همسر دوم محمدعلی نجفی با آن همه حواشی که در زمان ازدواجش پیش آمده بود حالا با موضوع قتل بسته شود.

چند ساعتی خبرهای این حادثه از این سو و آنسو مخابره می شد.مردم مشتاق بودند از حال و روز نجفی بدانند که اکنون چه می کند اما خبری نبود؛ شایعه ها از قتل میترا به دست دختر نجفی و از خودگذشتگی پدر آغاز شد، اما هنوز کسی نمی دانست که مسوول عالی رتبه و پدر فداکار دیروز، امروز با احوال غریبی روبروست و نامه ای نوشته و علاوه بر اعتراف به قتل در آن، تصمیم به خودکشی هم داشته است.

عکسها از حضور نجفی در قم و پس از آن در کانالهای خبری پخش شد؛ ساعتی بعد حدس و گمان از قتل میترا به دست همسرش، محمدعلی نجفی قوت گرفت و حضور نجفی در پلیس آگاهی و اعتراف به قتل همسر، شوک خبر قتل را کمتر که نه بیشتر هم کرد؛ «نجفی حالا قاتل شده است !!».

احترام بیش از اندازه رئیس پلیس آگاهی تهران و افسران جنایی به مردی که قاتل بود و خودش را به همراه کلت کمری‌اش تسلیم پلیس کرده بود و دوربین صداوسیما که همه این تصاویر را ضبط کرد و  پذیرایی از او و سپس اجازه دادن به گزارشگر که کلت کمری یا همان آلت قتاله را به دست بگیرد و گلوله‌هایش را بشمارد، جنجالی دیگر به پا کرد.

اعترافاتش ثبت شد و تصاویر شهردار اسبق، این بار در لباس آبی‌رنگ بازداشتگاه دست به دست می شد.خبرنگاران و عکاسان به رسم وظیفه در اطرافش می چرخیدند و او هم با آرامشی عجیب به همه سوالات پاسخ می داد.

تست های روانشناسی،الکل و اعتیاد گرفته شد و سلامت نجفی تائید شد؛تیم های کارشناسی به صحنه قتل آمدند و بارها صحنه قتل بازسازی شد.

اما همزمان، درجای دیگر صحنه هایی از موج سواری احزاب و سیاسیون با خط مشی های مخصوص خود،در مورد میترا استاد، پرستو بودنش و اینکه قصد و غرض اطلاعاتی داشته و به نجفی نزدیک شده هم بارها در صحنه اخبار، بازسازی می‌شد.

سرانجام اولین دادگاه این سیاستمدار معروف، 22تیر برپا شد.دادگاه شلوغ بود و پراسترس؛خیلی ها پشت در دادگاه جمع شده و اجازه ورود نداشتند و از مانیتورِ سالن،لحظه به لحظه دادگاه را دنبال می کردند،شاهدان حادثه که دختر و داماد نجفی و راننده او بودند در جایگاه قرار گرفتند.جلسه دوم و سوم دادگاه برگزار شد و اعترافات نجفی آنجا که گفت «من؛ میترا را دوست داشتم»رنگ و بوی قتل غیر عمد گرفت. 

تصویر جدی نجفی در پایان دومین جلسه در حالی که با مسعود استاد برادر میترا صحبت می کرد، حرف و حدیث صلح میلیاردی را به میان کشاند.

خیلی‌ها عنوان کردند توافقی پشت پرده رخ داده تا نجفی در قبال سکوتش رضایت بگیرد اما مسعود استاد هرگونه توافق را تکذیب کرد و ابراز داشت که چیزی جز قصاص نجفی نمی‌خواهند.

 تا اینکه سرانجام پس از برگزاری جلسات پرحاشیه دادگاه و اعترافات نجفی به قتل غیرعمد همسرش، نهایتا قصه به پایان رسید و حکم اشد مجازات برای این سیاستمدار معروف صادر شد.

هشتم مرداد، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه از صدور رأی پرونده قتل پرونده میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای اولیای دم و متهمان خبر داده و گفته بود: «در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده که قتل عمد را دادگاه محرز دانسته و حکم اشد که قصاص است، صادر شد».

وی در مورد حمل اسلحه نیز از ۲ سال حبس برای متهم گفته و اعلام کرده بود: «امکان فرجام خواهی وجود دارد».

حکم قصاص در حالی صادر و اعلام شد که چند روز قبل از آن، وکلای خانواده میترا استاد در گفت‌وگو با فارس به احتمال مصالحه خانواده میترا استاد با محمدعلی نجفی اشاره و گفته بودند: «وظیفه خویش می‌دانیم بعد از صدور رأی، به شرط تعدیل فضای روحی و روانی حاکم بر خانواده استاد و در اولین فراغت پیش آمده، به این مهم اهتمام بورزیم. چنانچه مصالحه یا گذشت صورت پذیرد، قطعا جایگاه معنوی خانواده استاد رفیع‌تر از قبل خواهد شد». 

بالاخره این مصالحه انجام شد و ۴۶ روز بعد از قتل میترا استاد یعنی 23 مردادماه؛ برادرش در ساعت 4 بامداد در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام از بخشش نجفی خبر داده و گفته بود: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم».

وی نوشته بود: «به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و  محمود حاجلویی، پدرم ، مادرم و مهیارمان ، آقای محمد علی نجفی را بخشیدیم و امیدواریم آقای محمد علی نجفی در این چند صباح باقیمانده به دور از سیاست به تزکیه نفس بپردازد . اجر همه خیر خواهان و هدایت همه بدخواهان به راه راست را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم».

پس از گذشت 26 روز از اعلام حکم قصاص برای نجفی و به اتمام رسیدن مهلت 20 روزه اعتراض برای وکلای نجفی، حمید گودرزی وکیل این متهم به خبرنگار فارس، گفته بود: ما 23 مرداد رضایت نامه کتبی اولیای دم و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه کرده‌ایم و همان موقع نیز اعتراض‌های خود را ارسال کرده‌ایم اما فقط موضوع اعتراض ما نیست.

وی ادامه داد: در مهلت قانونی اعتراض خود را ارسال و ثبت کرده‌ایم اما باید افراد دیگر در پرونده نیز اطلاعات لازم خود را ارائه دهند تا دیوان عالی بتواند در رابطه با جنبه عمومی قتل اعلام نظر کند. 

گودرزی گفت:جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال کرده‌ایم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی شود.

محمود حاجلوئی وکیل میترا استاد  نیز در این رابطه که آیا باید مدارک و مستنداتی به دیوان عالی کشور ارائه دهند یا خیر، به خبرنگار فارس، گفت: موکل بنده (مسعود استاد و اولیای دم) رضایت کامل خود را از اجرای قصاص اعلام کرده‌اند.

وی افزود: بنابراین از جنبه خصوصی قتل، شکایت رد و رضایت کامل حاصل شده است و دیگر موضوعی در این پرونده به ما برنمی‌گردد فقط می‌ماند جنبه عمومی پرونده که دیوان عالی نسبت به آن رأی نهایی را اعلام خواهد کرد.

وی پیش‌تر به فارس گفته بود:اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و رضایت‌نامه خود را به طور رسمی ثبت کردند. این رضایت کاملاً بی‌قید و شرط صادر شده و هیچ گونه مبلغی به عنوان دیه یا وجه‌المصالحه دریافت نشده است.

حاجلوئی اعلام کرده بود: رسیدگی در کمترین زمان ممکن و به دور از فشار نهادهای مختلف انجام شده، ایرادات جزئی مطرح نبوده و در نهایت مجازات‌های مربوط به اتهامات آقای نجفی جزء در یک مورد صادر و اعلام شده که البته مورد اعتراض ما هم است و با این اعلام دادرسی جنبه خصوصی جرم (قتل) رفع شده است.

در ماده ۶۱۲ قانون مجازات مجازات اسلامی مقرر شده هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا ۱۰ سال محکوم می کند.

اما امروز خبر آزادی نجفی آن هم با وثیقه یک میلیاردی بازهم خبرساز شد.حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی به خبرنگار قضایی فارس این خبر را داد و گفت: باید پرونده کامل و به دیوان عالی کشور ارسال شود؛ هنوز این امر رخ نداده و طی یک یا 2 روز آینده با حکم  ریاست دادگاه ارسال می شود.

از آن طرف؛ محمود حاجلوئی وکیل میترا استاد نسبت به اظهارات وکیل نجفی واکنش داد و به خبرنگار فارس گفت: نمی‌دانیم که این اظهارات و اصرار بر قتل غیرعمد بودن بر چه اساسی است. نجفی اقرار کرده، سلاح هم نوعاً کشنده بوده است و در 11 دلیلی که به دادگاه ارسال کرده‌ایم این موارد قید شده است.همچنین با توجه به رأی دادگاه مشخص شد که آقای نجفی با علم و آگاهی اقدام به قتل و از سلاح استفاده کرده و همچنین به نقطه حساس مرحومه شلیک کرده است. پس موضوع شبه‌عمد بودن منتفی است. 

وی همچنین در مورد حکم حبس شهردار اسبق تهران نیز تاکید کرد که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی چون دو اتهام در پرونده آقای نجفی مطرح است، باید دادگاه اشد مجازات را که 10 سال است در نظر بگیرد.

آخرین برگ های پرونده جنجالی محمدعلی نجفی ورق می‌خورد و به انتهایش نزدیک می‌شود. پرونده ای با حاشیه‌هایی پررنگ تر از متن که شهردار اسبق تهران را محاصره کرد و تا امروز با وجود آزاد شدنش، همچنان با او همراه هستند و گویا تا زمانی که حکم نهایی از سوی دیوانعالی برایش صادر نشود از این حاشیه ها خلاصی نخواهد داشت.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۶۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/