نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت/شرط بخشودگی سود تسهیلات
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۴۴۴۳۰
خرداد؛ سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح فرایند صدور اسناد خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهی دولت اعلام کرد که تحت شرایطی، همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکها، تمام جریمههای تأخیر آن شامل مابهالتفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، اسناد تسویه خزانه را دولت طبق مجوز قانون بودجه و در راستای تسویه و تهاتر بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی آنها به دولت، بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی منتشر میکند.
این در حالی است که اخیر با ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، باید تمام دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، موسسهها و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای مورد اشاره در قانون بودجه و آئیننامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تائید و اعلام تقاضاهای واصل برای بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس شیوهنامهای که به منظور تسهیل فرآیندها توسط امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع تهیه شده است، اقدام کنند.
اما اینکه برای صدور اسناد خزانه در راستای تسویه و تهاتر بدهی دولت با دستگاهها باید چه شرایطی مورد توجه قرار گرفته و فرایندی طی شود موضوعی است که پیگیری آن از سازمان برنامه و بودجه با توضیحاتی همراه بود که در ادامه آمده است.
بر این اساس تمام دستگاههای اجرایی کشور که به عنوان دستگاه بدهکار تلقی میشوند، برای اخذ تأییدیه و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای صدور اسناد تسویه خزانه برای اشخاص متقاضی مشمول، موظف هستند درخواست خود را بر اساس کاربرگها و مستندات تعریفشده به سازمان به همراه مستندات و مبانی قانونی ایجاد بدهی ارسال کنند.
در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات ملی و متمرکز نیز دستگاه اجرایی ملی با جمعآوری مستندات و کاربرگهای مورد نیاز و تکمیل کاربرگ مربوط، درخواست را به سازمان ارسال و در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات استانی و غیرمتمرکز، ادارات استانی ذیربط دستگاههای اجرایی مستندات مورد نیاز را جمعآوری و کاربرگ مربوط را تکمیل و درخواست را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ذیربط میفرستند، سپس سازمان استانی بعد از تائید، درخواست را جهت بررسی و صدور تخصیص به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میکند.
در مورد اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، درخواست برای تائیدیه سازمان و صدور تخصیص اعتبار، از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه تأییدیه سازمان حسابرسی به سازمان ارسال میشود.
شرایط تسویه بدهی بانکها
اما شرایط تسویه بدهی بانکها اینگونه تعریف شده که حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز توسط بانک مرکزی اعلام شده است که باید در درخواستهای دستگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
در صورتی که بانک مورد نظر شخص متقاضی در فهرست اعلامی بانک مرکزی قرار نداشته باشد یا بدهی بانک به بانک مرکزی کمتر از مبلغ مورد درخواست برای تسویه باشد، امکان جابجایی مطالبات از بانک به نفع بانک دیگر وجود دارد که باید با درخواست شخص متقاضی، توافق دو بانک و تأیید بانک مرکزی انجام شود.
در رابطه با شرایط سود تسهیلات نکته مورد توجه این است که همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکها، تمام جریمههای تأخیر آن شامل مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمالشده بابت تمام مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود.
بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشد. در خصوص بدهیهایی که دستگاه اجرایی مشخصی ندارد، باید ملاحظات و مهلتهای مقرر در سامانه یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ شود. همچنین بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید دارای مبانی قانونی مشخص و دارای سرفصل تأمین اعتبار در اعتبارات عمومی باشد.
روند صدور اسناد خزانه نوع اول
در شیوه نامه اجرایی علاوه بر احراز شرایط عمومی، مواردی هم به شکل اختصاصی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم اعلام شده است که با توجه به تقسیمبندی اسناد تسویه خزانه به دو نوع اول و دوم شرایط اختصاصی و مراحل صدور هریک به این ترتیب است که برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
همچنین بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه، باید ۲۵ درصد این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.
گفتنی است که کاربرگهایی پیوست شیوهنامه اجرایی هستند که هر یک حسب مورد باید تکمیل و ارسال شوند (از جمله: کاربرگ شماره (۱-الف) توسط متقاضی مشمول (مطابق تعریف بند «پ» ماده (۱) آییننامه اجرایی) تکمیل و به همراه مدارک پیوست تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود. کاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرایی بدهکار تکمیل میشود و به تأیید ذیحسابی/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی میرسد. کاربرگ شماره (۳) یا (۴) حسب مورد، با پیگیری متقاضی از دستگاه طلبکار (مطابق تعریف بند «د» ماده (۱) آییننامه اجرایی)، توسط دستگاه طلبکار تکمیل و به همراه مدارک توسط متقاضی تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود.)
دستگاه اجرایی بدهکار کاربرگهای تکمیل شده را به همراه تمام مدارک مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور هماهنگی و تلفیق بودجه) ارسال میکند. بعد از بررسی مدارک و تأیید آن توسط سازمان، طی هماهنگی با امور بخشی ذیربط، تخصیص اعتبار توسط سازمان برای هر درخواست صادر و پس از آن سایر مراحل اجرایی برای صدور سند تسویه، از طریق فرآیندهای تعریف شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پیگیری میشود.
شرایط اختصاصی صدور اسناد خزانه نوع دوم
اما شرایط اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم نیز از این قرار است که بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال ۱۳۹۶ یا سال ۱۳۹۷ (حسب مورد مطابق تعریف اشخاص یادشده) ایجاد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
همچنین بدهی اشخاص متقاضی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر متقاضی، باید به بانک مرکزی بدهکار بوده و حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسههای اعتباری به بانک مرکزی رعایت شود.
در مورد اسناد خزانه نوع دوم هم باید کاربرگهای پیوست شیوهنامه تکمیل شود (از جمله کاربرگ شماره (۱-ب) توسط متقاضی مشمول (مطابق تعریف بند «ت» ماده (۱) آییننامه اجرایی) تکمیل و به همراه مدارک پیوست تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود. کاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرایی بدهکار تکمیل میشود و به تأیید ذیحسابی/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی میرسد. کاربرگ شماره (۵) با پیگیری متقاضی از بانکی یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، توسط آن بانک یا مؤسسه تکمیل و به همراه مدارک توسط متقاضی تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود).
دستگاه اجرایی بدهکار کاربرگهای تکمیل شده را به همراه تمام مدارک مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع) ارسال میکند. بعد از بررسی مدارک و تأیید آن توسط سازمان، طی هماهنگی با امور بخشی ذیربط، تخصیص اعتبار توسط سازمان برای هر درخواست صادر میشود و پس از آن سایر مراحل اجرایی برای صدور سند تسویه، از طریق فرآیندهای تعریف شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پیگیری میشود.
لازم به یادآوری است که علاوه بر تکمیل فرمهای پیوست شیوهنامه اجرایی، متقاضیان موظف هستند مدارک مورد نیاز مورد شامل تصاویر آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام (برای اشخاص خصوصی و تعاونی)، آخرین آگهی صاحبان امضای مجاز بر اساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی یا سایر مستندات قانونی میشود را نیز ارسال کنند.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۴۴۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/