حمایت دولت از سرمایه‌گذاران برای توسعه گردشگری دریایی/ پتانسیل بندر آستارا برای تبدیل به هاب ترانزیت غلات در منطقه
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۴۴۹۴۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، کیانوش امیری در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از بندر آستارا با بیان اینکه در سال 85 دولت تصمیم به رونق بندر آستارا گرفت تا بندر تجاری چند منظوره در این منطقه تشکیل شود گفت: طی مناقصه‌ای، توسعه بندر آستارا در قرارداد BOT و در مدت زمان 40 سال به شرکت کاوه واگذار شد تا سیاست‌های دولت برای افزایش مبادلات تجاری از این منطقه محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در سال 93 بندر آستارا به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید و قرار بر این است که به شبکه ریلی کشور هم متصل شود و 147 هکتار منطقه ریلی به منطقه ویژه الحاق و جزو پسکرانه‌های بندر آستارا محسوب شود.
مدیر بندر آستارا با اشاره به ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای توسعه این بندر گفت: سازمان بنادر به موضوع گردشگری دریایی توجه ویژه‌ای دارد و 90 درصد سرمایه‌گذاری مورد نظر را در قالب تسهیلات به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بندری و دریایی در جهت توسعه بنادر کشور گفت: در دو مقطع در توسعه بندر آستارا با تاخیر مواجه شدیم؛ در سال‌های 91 و 97 به دلیل جهش قیمت ارز و نوسانات قیمتی تاخیراتی در اجرای پروژه‌ها ایجاد شد از این رو با توجه به مشکلات اقتصادی، دولت باید از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت داشته باشد.
همچنین حسن رستم‌زاد فرماندار شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در یک دهه اخیر شاهد پیشرفت و توسعه بندر آستارا بوده‌ایم گفت: آمادگی جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری را داریم و سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت می‌کنیم.
وی با اشاره به پتانسیل بندری آستارا برای ترانزیت غلات اظهار داشت: برای ایجاد ارزش افزوده در این بندر کارخانه آرد احداث می‌شود تا با ایجاد ارزش افزوده‌ای در صادرات آرد فعال باشیم.
وی با اشاره به لزوم رفع بوروکراسی اداری و بازنگری در قوانین بالادستی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: گاهی اوقات همین قوانین مانع حضور سرمایه‌گذاران می‌شود بنابراین دستگاه‌های متولی باید در رفع مشکلات اقدام کنند و شرایطی ایجاد شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و توسعه بنادر به کمک دولت بیایند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی از نظر فنی برای اجرای پروژه راه‌آهن در آستارا را نداریم، گفت: بحث تملک املاک در احداث خط آهن آستارا مطرح است که می‌توان این مشکل را برطرف کرد.
وی تاکید کرد: مشکل مهم در آستارا این است که 60 هکتار از اراضی منطقه ویژه آستارا در دست افرادی است که هر چه سریعتر باید نسبت به تخلیه آن اقدام کنند تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این اراضی فعال شوند.
فرماندار آستارا با اشاره به ساخت و سازهای غیرقانونی در گردنه حیران اظهار داشت: در طول یک سال گذشته با برخوردهایی که صورت گرفت هیچ ساخت و ساز غیرقانونی در این منطقه انجام نشد و ساخت و سازهایی که طبق قانون تخلیه و تخریب شوند به زودی حکم مورد نظر در مورد آنها به اجرا می‌رسد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ارز دولت سرمایه گذاران گردشگری مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۴۴۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.
سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.
مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت