ممنوعيت پرداخت حق جلسه در ساعات اداري
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۴۵۹۶۵
خبرگزاری آریا- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌های شورای شهر مبارکه درباره تعیین و پرداخت حق جلسه به اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها را در ساعات اداری، ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر مبارکه و درخواست ابطال این مصوبه‌ها درباره پرداخت حق جلسه به اعضای کمیته‌ها و کمیسیون‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء با ابطال مصوبه‌های مورد شکایت، پرداخت حق جلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری را ممنوع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به نظریه اتفاقی هیات تخصصی شوراهای اسلامی، و بر طبق ماده 36 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، هرگونه مصوبه در مورد کارکنان شهرداری‌ها که اجرا می‌شود و در تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، تعیین حق جلسه به آیین نامه اجرایی محول شده و در مصوبه هیئت وزیران صرفا برای ساعت خارج از وقت وضع شده و تعیین مقطوع و ماهانه حق الجلسه فاقد مبنای قانونی است و در نهایت مصوبهای ذکر شده باطل می‌شود.
بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبه‌های بعدی، الزامی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ممنوعیت پرداخت حق جلسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۴۵۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند