افت ۱۰ تا ۲۰ درصدی مسکن در آگهیها
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۴۷۴۰۵
ساعت24 - در شرایطی که خردادماه سال جاری قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در آگهیها به بالاترین حد خود رسیده بود، هم اکنون نرخها در تمام نقاط تهران ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
به دنبال ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز، کاهش قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی از اوایل تیرماه امسال آغاز شد. هم اکنون دیگر از نرخهای نجومی در دفاتر املاک خبری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چرخش انتظارات تورمی در بازار مسکن از اوایل تیرماه خود را نشان داد و بعد از ۲۷ ماه پرتلاطم، سرانجام خریداران دست بالا را پیدا کردند. هم اکنون نبض خرید و فروش متوقف شده و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مردادماه افت ۷۳ درصدی معاملات مسکن در پایتخت را نشان میدهد. در ماه مورد اشاره تنها ۳۳۰۰ واحد مسکونی در تهران معامله شد که در شش سال اخیر بی سابقه بوده و حتی از ماههای فروردین نیمه تعطیل نیز کمتر بود.
این در حالی است که نرخ رشد ماهیانه قیمت برای اولین بار در طول یک سال و نیم اخیر منفی شد و نسبت به تیرماه امسال ۲.۴ درصد کاهش یافت. در مردادماه ۱۳۹۸ میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۷۶ درصد افزایش نشان میدهد. با این وجود افت فشار ماهیانه بازار مسکن حکایت از ورود این بخش به رکود ۳ تا ۴ ساله میدهد.
طبق مشاهدات عینی در فضای مجازی، قیمت پیشنهادی اغلب آپارتمان نوساز در بلوار پروین تهرانپارس که تا خردادماه متری ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان بود به ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان کاهش یافته است. در غرب تهران نیز قیمتها از بالای ۲۰ میلیون تومان به حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. در جنوب تهران البته افت قیمت، کمتر بوده اما پیش بینی میشود در این مناطق نیز با کاهش مواجه شویم.
کارشناسان میگویند بر اساس رفتار بازار مسکن در ادوار گذشته، قیمتها به روند نزولی خود تا مدت کوتاهی ادامه میدهند و در یک سطح به ثبات میرسند. این ثبات تا جهش بعدی که احتمالا ۱۰ تا ۱۵ فصل خواهد بود در بازار ایجاد میشود که فرصت خوبی برای خریداران مصرفی است.
منبع:ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بازار مسكن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۴۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.