به نقل از «اقتصاد آنلاین»

متن لایحه تجارت صریح و روشن نیست

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۳۷۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره سابقه لایحه تجارت در مجلس، گفت: این لایحه در دولت نهم تهیه شده‌ و اصلاحیه­ آن بعد از 80 سال که از عمر آن می­گذرد به مجلس ارائه شده است. لایحه تجارت، در این چند دوره اخیر مجلس، نهایی نشده‌بود و دولت یازدهم و دوازدهم نیز این لایحه را مجدد به مجلس بعدی موکول کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از سال‌های گذشته تا الآن، این لایحه، به دلیل تعداد بالای مواد آن، برزمین مانده‌است.کتاب اول لایحه تجارت، بیش از 330 ماده است که به همین دلیل معمولاً در همه­ دوره ­ها از رسیدگی به آن، اجتناب می‌کردند.حتی یک بار به علت همین تعداد مواد زیاد، قصد عمل بر اساس اصل 85 قانون اساسی را داشتند، به این معنی که کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون مربوطه­ای که تشکیل می­شود آن را خودش مصوب کند و آن مصوبه در حکم قانون باشد یعنی مجلس به آن کمیسیون دوم نیابت داده که آن را تصویب کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: البته در صورت تصویب آن در کمیسیون، اجرای آن به صورت آزمایشی  می­باشد که اتفاقا این کار صورت پذیرفت ولی شورای محترم نگهبان آن را نپذیرفت و ایراد گرفت. لذا لایحه به مجلس بازگشت و به علت اینکه مجلس سال آخر خود را می‌گذراند؛ برای لوایح، نسبت به طرح­ها اولویت گذاشته است؛ در نتیجه این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

*غیر از بنده، هیچ نماینده‌ای پیشنهادی درباره این لایحه ارائه نکرده‌است

وی با انتقاد از نمایندگان مجلس در زمینه ارائه نکردن پیشنهاد درباره این لایحه، گفت: غیر از بنده­ حقیر که یک سری پیشنهاداتی ارائه کردم هیچ­کس دیگری از 288 نماینده مجلس پیشنهادی ارائه نکرده‌است. بنابراین وقتی پیشنهاد نباشد نمی­شود مخالف و موافق صحبت کند.  چون این لایحه و گزارش کمیسیون هم تخصصی است بنابراین حتماً نمایندگان هم به همین جهت ورود پیدا نکردند.

 حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه این لایحه در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده است، گفت: در مجموع کار نسبتاً مناسبی صورت گرفته است اما خالی از اشکال و ایراد نیست. یکی از اشکالات آن این است که این لایحه در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده است. بلکه یک کمیته ­ای را مأمور کردند و آن کمیته­ این لایحه را تهیه کرده است و احتمالاً کلیات آن‌را در کمیسیون به رأی گذاشته ­اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مواد این لایحه توسط افراد مختلف قابل تفسیر نیست، گفت: این اتفاقاً یکی از ایراداتی است که خود بنده داشتم و پیشنهادی هم مطرح نمودم، ولی به هر حال مجلس خیلی ورودی نداشت. به‌جز یک تعداد قابل توجهی که زحمت می­کشند و ورود دارند، مابقی مجلس از ورود به ماهیت این لایحه پرهیز می‌کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس افزود: برخی از بخش­های لایحه خیلی تخصصی بود. برخی از بخش­ها هم خیلی سهل بود و برداشت برخی از نمایندگان این بود که خیلی ساده و پیش­ پا افتاده است.

*متن این لایحه شبیه یک دستورالعمل است، تا یک قانون

وی با انتقاد از نحوه نگارش مواد این لایحه، گفت: متن لایحه را وقتی شما قرائت می­کنید بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت می­کنید که متن یک دستور­العمل است یا نهایتاً یک آیین­ نامه است. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض ­های متفاوت باشد طبیعی است که بعداً برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود اما اگر دستور­العمل یا آیین ­نامه می ­بود طبیعتاً آسان‌­تر می‌توانست اصلاح و یا تکمیل شود.

حاجی دلیگانی با تاکید بر توجیه پیدا کردن قانونی سوء استفاده کنندگان با تصویب این لایحه، گفت: از آنجایی که قانون خیلی صریح و روشن نیست؛ افرادی که به صورت حرفه­ای در این مسائل به نفع خودشان استفاده می‌برند، می‌توانند به نوعی از لابه ­لای مفاهیم و واژه­ها ورودهایی پیدا ­کنند که توجیه قانونی برآن عملشان خواهد بود.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آخر تصریح کرد: من فکر می­کنم شورای نگهبان حد­اقل یک سوم این لایحه را به موجب اصول مختلف و خصوصاً برخی از مواد آن را از لحاظ شرعی ایراد خواهد گرفت.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تجارت عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قانون مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجی دلیگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۳۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس