زنی که میخواست سریعترین راننده جهان باشد، کشته شد + عکس
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۴۷۷۹
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، خانواده جسی کومپس اعلام کردند که کومپس ۳۹ ساله، روز سهشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۱۹ و هنگام تلاش برای کسب عنوان سریعترین راننده زن جهان، در صحرای آلفورد دچار حادثه شد و جان باخت. صحرای آلفورد که یک دریاچه خشکیده در شرق ایالت اوریگون آمریکاست، محلی بود که که جیسی کومپس برای شکستن رکورد سرعت زنان جهان انتخاب کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رکورد سریعترین راننده زن جهان به کیتی اونیل، راننده آمریکایی تعلق دارد که در سال ۱۹۷۶ با سرعت ۵۱۲ مایل بر ساعت (حدود ۸۲۰ کیلومتر بر ساعت) ثبت کرد. خانم اونیل در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ درگذشت.
خانواده خانم کومپس در بیانیهای به مناسبت درگذشت او، اعلام کردند: «بزرگترین رویای جسی این بود که سریعترین راننده دنیا باشد. او از سال ۲۰۱۲ برای تحقق این رویا کوشید. او یکی از معدود افرادی بود که شجاعت کوشیدن برای محقق کردن رویاهایشان را داشتند. او از دنیا رفت در حالی که سریعتر از هر زن دیگری در تاریخ در حال رانندگی بود.»
جسی کومپس فعالیتهای خود را با طراحی ماشینهای سرعت آغاز کرد و بعدها به عنوان مجری برنامههای تلویزیونی مختلف از جمله «آل گرلز گاراژ» فعالیت کرد. او چند روز پیش از مرگ در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «مستقیم شاید دیوانگی به نظر بیاید. آنها که باارادهاند، دستاوردهای بزرگ کسب میکنند. برخی افراد میگویند که من دیوانهام و من به آنها میگویم ممنونم.»
منبع: العربیه
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سریع ترین زن جهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۴۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت جهاد کشاورزی نرخ جدید شکر را سریعتر اعلام کند
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از ۱۰ روز گذشته و کارخانجات اقدام به خرید و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر اعلام نشده است و کارخانجات نمی دانند به چه قیمت محصول خود را به بازار عرضه کنند. - اخبار اقتصادی -
بهرام رمضانی مدیر عامل شرکت قند بیستون در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود 2 میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور مصرف می شود که حدود یک میلیون و 400 هزار تن تا یک میلیون و 500 هزار تن در داخل کشور تولید و مابقی وارد میشود.
وی افزود: برای سال جاری نیز تا به امروز ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات شکر اختصاص داده شده است که عمده این محصولات نیز توسط بخش خصوصی وارد می شود.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگرمدیر عامل شرکت قند بیستون ادامه داد: برای بهره برداری و استحصال شکر داخلی و فروش آن در بازار مشکل داریم و وزارت جهاد کشاورزی همواره نرخ جدید فروش این محصول را با تاخیر اعلام می کند.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه خرید تضمینی چغندر از 10 روز گذشته آغاز شده و کارخانجات اقدام به خرید چغندر و تولید شکر کرده اند اما نرخ جدید شکر برای فروش به بازار اعلام نشده است و کارخانجات نمیدانند به چه قیمت محصول خود را عرضه کنند.
رمضانی گفت: تعلل در عرضه شکر به بازار شوک وارد می کند و لازم است که وزارت جهاد کشاورزی به سرعت نرخ جدید شکر را اعلام کند.
رمضانی گفت: نرخ خرید تضمینی چغندر از کشاورزان در سال جاری از 2 هزار 800 تومان به 3 هزار و 330 تومان تغییر کرده است.
مدیر عامل شرکت قند بیستون گفت: نرخ شکر در سال قبل 25 هزار و 550 تومان تومان درب کارخانه بوده است اما در سال جاری هنوز قیمت جدید اعلام نشده است.
وی اظهار داشت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز 28 هزار تومان وارد شود اما عوارض گمرکی بیشتری برای آن اعمال نشود، نرخ آن از شکر داخلی ارزان تر میشود و با توجه اینکه با محصول داخلی قابل تفکیک نیست، امکان اختلاط وجود دارد؛ راهکار دیگر تغییر نرخ ارز واردات شکر از تالار اول به تالار دوم یا پرداخت مابه التفاوت محصول داخلی با وارداتی به کارخانجات است.
وی افزود: با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات به کارخانههای تولید شکر، پیشنهاد میشود که دولت از از دو روش اول برای ایجاد تعادل در تعیین نرخ شکر اقدام کند.
انتهای پیام/