رقابت بانکها باید در نرخ کارمزد باشد، نه سود سپرده
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۶۵۲۸
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد که رقابت بانکها باید در تفاوت نرخ کارمزد باشد، نه نرخ سود سپرده.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی که در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است، با اشاره به نتایج جلسات شورای فقهی بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی احتساب سود سپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی به عنوان درآمد بانک را یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود دانست و گفت: این اقدام بانکها که سود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می‌کنند اشکال شرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاسبه بر اساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده، سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله باشد.
مصباحی مقدم درباره عقود مبادله‌ای نیز گفت: اگر قرارداد مبادله‌ای باشد، در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌هاست و به همین دلیل نمی‌توانیم شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانکها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه رقابت بانکها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود، اظهار کرد: این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد، اشتباه بود و همین مساله بانکها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند، در حالی که رقابت بانکها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهاد داد که بانک مرکزی نهادی داشته باشد که نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود تسهیلات بر اساس آن تعیین شود.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، خاطرنشان کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ندرت شاهد این اقدام از سوی بانکها بوده‌ایم.
وی ادامه داد: نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره، مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود و نباید تعیین نرخ به گونه‌ای باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به شیوه حسابداری بانکها به عنوان یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی، گفت: شیوه حسابداری بانک‌های ایران مطابق با بانکداری اسلامی نیست، چراکه در بانکداری اسلامی دو نهاد وجود دارد که مرجع استانداردسازی حسابداری بانکداری اسلامی هستند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه بر اساس حسابداری بانکداری اسلامی، سود سپرده به عنوان هزینه بانک تلقی نمی‌شود، اظهار کرد: سود سپرده بانک از محل تسهیلات اعطایی بانک پرداخت می‌شود، بنابراین در صورت‌های مالی بانکها در کنار ستون بدهکار و بستانکار باید ستون سومی با عنوان وجوه وکالتی ایجاد شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: همایش بانکداری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز طرح تحویل دفترچه‌های اقامت طرح سپرده گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی در خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز طی مراسمی دفترچه‌های اقامت در اختیار اولین گروه از اتباع مشارکت کننده در این طرح قرار گرفت.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گفت: سپرده گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی تنها طرح قانونی و حمایتی اتباع در کشور است که به ابتکار سازمان ملی مهاجرت و با همکاری شرکت زنجیره تأمین دانش و بانک ملی اجرایی شده و با استقبال اتباع، فرآیند اجرایی آن در خراسان جنوبی در حال انجام است.
محسن صفایی با بیان اینکه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در استان می‌توانند با مراجعه به دفاتر اقامت و اشتغال نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند افزود: متقاضیان با افتتاح حساب نزد شعب بانک ملی و در چارچوب همین طرح می‌توانند از مزایای آن از جمله اقامت، اشتغال، بیمه و سایر موارد بهره مند می‌شوند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز