به نقل از «ساعت24»

رانت شکرارزان به کیسه نوکیسه ها ریخته شد نه سفره فقرا

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۷۵۵۹

ساعت 24 -واقعیت این است که برخلاف ادعای برخی از دولتی ها رانت بزرگ واردات شکر با دلار4200 تومانی بیشتر به جیب رانتخواران و نوکیسه ها رفت تا به سفره فقرا. بهمن دانایی دبیر انجمن کارخانه های قند و شکر درسرمقله تازه نشریه شکر دراین باره توضیح داده است که می خوانید:

اندیشمندان و دانشمندان در رشته های گوناگون دانش باور دارند ارزش و کاربرد عنصر تجربه در پیشرفت جامعه های بشری همپا و همسنگ خود دانش و فن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل است که هر پژوهش علمی – کارشناسی معتبر در شروع خود به تجربه های رخ داده و انباشت شده در موضوع پژوهش مراجعه کرده و از آنها استفاده می کند. به عبارت دیگر سترگ شدن درخت دانش اتفاق نمی افتد جز اینکه برگ و باران بر ریشه تجربه بنشیند و تنومند شود. هر جامعه ای در هر سطحی از دانش نیازمند این است که از تجربه های انباشت شده خویش و جامعه های دیگر استفاده کند و اگر غیر از این باشد شرایط پیشرفت پدیدار نمی شود. این مفهوم در باره همه جامعه های کوچک و غیرسیاسی نیز مصداق دارد و اصولاً پایه پیشرفت سازمانها و نهادها را تشکیل میدهد.   استفاده از تجربه ها به ویژه در امور کشورداری و اداره اقتصاد جایگاه بلندی دارد و هر فرد و گروهی که به عمد یا از سر سهو تجربه های انباشت شده را نادیده بگیرد روزی در برابر راههای مسدود شده زانو خواهد زد. متأسفانه در ایران این اصل در نهاد دولت و از سوی مردان دولت در همه دهه های اخیر نادیده گرفته شده و هر دولتی بدون استفاده از تجربه های دیگران تصمیم هایی میگیرد که به زیان اقتصاد ملی تمام شده و می شود. یکی از بدترین رخدادها در 17 ماه گذشته استفاده نکردن دولت دوازدهم از تجربه تلخ دولت دهم پس از تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بود. در حالی که تجربه تلخ و ناکارآمد دولت دهم در تخصیص ارزهای گرانبها به قیمت های پایین تر از قیمت بازار در اوایل دهه 1390 به فساد و ناکارآمدی و هدر دادن ثروت ملی منجر شده بود، دولت دوازدهم نیز همان تصمیم و همان اقدام را به رغم همه توصیه ها و اندرزهای کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی اتخاذ و اجرا کرد. در حالی که در فروردین 1397 نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 6 هزار تومان رسیده بود و تقاضا برای خرید دلار با همین نرخ در بازار ارز پرهیجان و نیرومند بود، دولت اعلام کرد میخواهد دلار آمریکا را با قیمت هر دلار 4200 تومان به متقاضیان ارایه کند. راهبرد دولت این بود که با این نرخ دلار میت واند بازار را شکست داده و آن را ناگزیر از تبعیت کرده و نرخ تبدیل ارزهای معتبر از جمله دلار را به دامنه ای که میخواهد بکشاند. این اتفاق در حالی رخ داد که در سال 1391 دیده بودیم ارزهای ارزان تر از قیمت بازار چگونه از سوی رانت خواران مثل برگ زر خریداری می شوند. دولت دوازدهم اصرار داشت   با تخصیص دلار 4200 تومانی برای خرید کالاهای اساسی راه رشد تورم را مسدود کرده و به گروههای کم درآمد کمک کند و اگر این کار را نکند گروههای کم درآمد زیر ضرب تورم کمرشان میشکند و روزگارشان سیاه می شود. اما تجربه نشان داد دلارهای ارزان تر از نرخ بازار آزاد در شکافها و چالهه ای بزرگ حفر شده از سوی رانت خواران فرو رفت.

اعترافهای دولت مبنی بر اینکه دریافتکنندگان دلارهای 4200 تومانی هرگز کالاهای وارداتی را – اگر وارد کرده باشند – به همان نرخ در بازارعرضه نکرده ا ند عذر بدتر از گناه بود. علاوه بر این  مرکز پژوهش های مجلس در نیمه دوم سال 1397 بود که با یک پژوهش میدانی به این نتیجه رسید که نرخ تورم همان کالاهایی که دولت برای واردات آنها ارز ترجیحی داده بود اتفاقاً از نرخ تورم عمومی بالاتر بوده است. اصرار کارشناسان و فعالان اقتصادی به دولت برای اجتناب از ادامه این سیاست هنوز به جایی نرسیده و هنوز در دولت دوازدهم نیروهایی هستند که مدافع و حامی ادامه سیاست ارزی بر پایه تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها از جمله شکر هستند.

  سفره مردم یا جیب نوکیسه ها

حامیان ادامه سیاست ارزی که تخصیص دلار 4200 تومانی را در دستور کار دارند و به نظر می رسد گروه نیرومندی نیز هستند هنوز باور نمی کنند که این دلارها به سفره مردم نمی رسد. با وجودی که نرخ تورم عمومی کمتراز نرخ تورم کالاهای وارد شده با دلار 4200 تومان است اما این گروه اصرار دارند که باید برای حمایت از تهیدستان تخصیص دلار 4200 تومانی باید ادامه یابد. نوکیسه ها و رانت خواران در پنهان رین شکل خود هنوز دارای سازمان لابی مقتدری هستند و میتوانند به نفع نوکیسه ها و به زیان اقتصاد ملی این سیاست را توجیه کنند. کاش دولت آنقدر توانایی و اراده داشت که همین کار را دست کم با کارآمدی اجرا میکرد تا سفره تهیدستان کمی رنگینتر شود اما تجربه نشان می دهد این سفره مردم نیست که رنگین شده بلکه این جیب نوکیسه هاست که پر میشود و به شکاف درآمدی و نابرابری بیشتر در جامعه منجر میشود. کارشناسان باور دارند ادامه این سیاست یعنی باور و قبول اینکه نابرابری درآمدی در جامعه ایرانی به بالاترین میزان برسد.

 صنایع صادراتی صادرکننده شکر

توسعه صادرات کالاهای غیر از نفت یکی از آرزوهای همه کسانی است که تمایل دارند اقتصاد ایران از تله و وابستگی به نفت رها شود. اما این توسعه صادرات باید بر پایه ای درست و اصولی و غیررانتی برپا شود تا استحکام لازم را داشته باشد. متأسفانه در این باره و در 17 ماه گذشته تجربه های شیرینی نداشته ایم. دقت در آمارها نشان میدهد شکر وارد شده با دلار 4200 تومانی از دو مسیر با قیمتهای بالاتر صادر شد. یک مسیر قاچاق شکر به شکل تبدیل نشده به کالایی دیگر بوده و هست. برخی افراد توانسته اند به شکلهای گوناگون شکر وارد شده با دلار 4200 تومان را از مرزهای کشور خارج کنند و سود سرشاری نصیب خود کنند. یک مسیر دیگر صادرات مجدد شکر با فرآوری ساده این محصول و تبدیل آن به ساده ترین کالاهای ممکن مثل نبات و آب نبات و شکلات بوده و هست. گروهی از صاحبان صنایع و کسانی که به هر ترتیب از سستی دولت بهره برداری کرده و توسعه صادرات شگفت انگیز شکر را به شکلهای ساده در دستور کار قرار دادند و دلار 4200 تومانی را به 12-13 هزار تومان تبدیل کرده و سود بادآوردهای نصیب خود کرده اند. دولت آقای روحانی با درک همین مسأله و با درک این نکته که این صادرات بر پایه رقابت سالم و سازنده نیست و با برداشته شدن رانت شکر با سرعت به زمین می خورد و متأسفانه این وضعیت را ادامه میدهند.

  سهم دو دهم درصدی

اگر قرار باشد دولت از محرومان و شهروندان کم درآمد با دادن یارانه پنهان و غیرمستقیم حمایت کند باید کالاهایی را هدف قرار دهد که سهم آن در سبد مصرفی شهروندان در اندازه های بالا باشد. آیا دادن دلار 4200 تومانی برای واردات شکر که سهم آن از کل سبد مصرفی خانوارها مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی نزدیک به 2 دهم درصد (کمتر از نیم درصد) میتواند توجیه داشته باشد؟ واقعیت این است که برخی از کالاها مثل گوشت مرغ و گوشت قرمز با اینکه سهم نزدیک به 27 برابر سهم شکر در کل سبد مصرفی خانوادهها دارند از دایره کالاهایی که دلار 4200 تومانی میگرفتند خارج شدند. ادامه تخصیص دلار ارزان برای واردات شکر در این شرایط برخلاف منطق اقتصادی است.

 چه باید کرد؟

واقعیت این است که در سطح کلان هنوز تحریم های غرب پابرجاست و دشمنان ایران به ویژه آمریکا قصد دارد اقتصاد ایران را در بدترین شرایط نگه دارد. این قصد آمریکا با تداوم تحریم صادرات نفت ایران ادامه خواهد داشت و در چنین وضعیتی کسب درآمدهای ارزی برای همه نیازهای ایران دشوارتر میشود. به نظر میرسد مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی دولت تلاش دارند بیشترین بهره وری از ارز موجود را در دستور کار قرار دهند و می خواهند راههای تازه برای درآمدهای ارزی بیابند. یک راه برای اینکه در مسایل ارزی به شرایط مناسب برسیم این است که در مصرف ارزهای موجود صرفه جویی شود. این کار درستی نیست که برای واردات شکر میلیونها دلار ارزان اختصاص دهیم و طمع رانت خواران را برانگیزیم. شرایط خوب بارندگیها و عبور از فضای نامناسب اقلیمی راه را برای تولید بیشتر قند و شکر و اتکا به منابع داخلی هموار خواهد کرد و بهتر است دولت دلارهایی را که قرار است به قیمت ارزان دراختیار نوکیسه ها قرار دهد به مصارف مهمتر مثل تأمین دارو و سایر اقلام اختصاص دهد. همانطور که در بیانیه اتاق بازرگانی ایران آمده است و همانطور که اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی یادآور شده اند میتوان و باید اعتبارات ارزی و پرداخت دلار ترجیحی به برخی کالاها از جمله واردات شکر را قطع کرد. این شعر مشهور رودکی شاعر نامدار ایرانی که میگوید: «هرکه ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار» بی حکمت نیست. مدیران امروز پاسخگویان فردا خواهند بود.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۷۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.