سود تسهیلات مبنای تعیین سود سپرده شود / لزوم اصلاح حسابداری بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۷۸۴۷
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به احصاء چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، تعیین نرخ سود براساس سود حاصل از تسهیلات اعطایی، تعیین سود تسهیلات متناسب با بازدهی بازار‌ها و اصلاح شیوه حسابداری در بانک‌ها از مهمترین محور‌های اصلاح نظام بانکی دانست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی غلامرضا مصباحی مقدم در با اشاره به شکل‌گیری شورای فقهی بانک مرکزی و برنامه دستور کار این شورا، اظهارداشت: یکی از مباحثی که در شورا مورد توجه قرار گرفت نحوه تعیین نرخ سود بانکی بود که ۱۰ جلسه به آن اختصاص یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسیهلات اعطایی و نرخ حق الوکاله باشد، در حال حاضر با آن مطابقت ندارد.
* سود سپرده هزینه بانک نیست
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: احتساب سود سپرده با عنوان هزینه بانک و احتساب سود دریافتی به عنوان درآمد بانک یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود است.
* پرداخت سود سپرده قبل از تحقق آن اشکال شرعی دارد
مصباحی مقدم با اشاره به پرداخت سود سپرده قبل از تحقق آن در بانک‌ها گفت: این اقدام بانک‌ها اشکال شرعی دارد چرا که این نوع شیوه محاسبه براساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
* در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد
وی تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله است.
* سود تسهیلات باید براساس بازدهی بازار کالا‌ها و خدمات تعیین شود
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر قرارداد مبادله‌ای باشد در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌هاست و به همین دلیل نمی‌توانیم شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانک‌ها باشیم.
* رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود
وی اظهارداشت: براساس نتایج به دست آمده، رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود و این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد باید اشتباه بود. همین مساله بانک‌ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند در حالی که رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.
این کارشناس مسائل فقهی بانکی گفت: بانک مرکزی باید نهادی داشته باشد تا نرخ بازدهی در بازار‌ها را مدام رصد کند و سود تسهیلات براساس آن تعیین شود.
* نرخ سود سپرده به‌گونه‌ای تعیین شود که سود مازاد در پایان دوره به سپرده‌گذاران اعطا شود
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله (کارمزد) از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، تصریح کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به‌ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.
وی تاکید کرد: نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود و نباید تعیین نرخ به‌گونه‌ای باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد.
* حسابداری بانک‌ها در ایران مطابق با بانکداری اسلامی نیست
عضو شورای فقهی بانک مرکزی مشکل دیگر نظام بانکی را شیوه حسابداری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: شیوه حسابداری بانک‌های ما مطابق با بانکداری اسلامی نیست. در بانکداری اسلامی دو نهاد وجود دارد که مرجع استاندارد‌سازی حسابداری بانکداری اسلامی هستند.
* لزوم تعیین ستون وجوه وکالتی در کنار ستون بدهکار و بستانکار در صورت‌های مالی بانک‌ها
وی افزود: براساس حسابداری بانکداری اسلامی سود سپرده هزینه بانک تلقی نمی‌شود و سود سپرده بانک از محل تسهیلات اعطایی بانک پرداخت می‌شود بنابراین در صورت‌های مالی بانک‌ها در کنار ستون بدهکار و بستانکار باید ستون سومی با عنوان وجوه وکالتی ایجاد شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بازار کالا ها و خدمات بانکداری بدون ربا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۷۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم صفر درصدی مشارکت ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در موضوع نهضت ملی مسکن اعلام کرد که بر اساس آن تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ از تعداد یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۷۸ نفر متقاضی معرفی‌شده به بانک‌های عامل در کل کشور، تعداد یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۹۱۹ نفر متقاضی به‌منظور اخذ تسهیلات مذکور به بانک‌های عامل مراجعه کردهاند.
بر اساس آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر (در حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲،۶۷۸ هزار میلیارد ریال شده‌اند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد ۶۲۴ هزار و ۴۶۸ نفر و به مبلغ یک‌هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
سهم صفر درصدی ۱۸ بانک
در این میان سهم مشارکت ۱۸ بانک در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده است که شامل بانک‌های شهر، کارآفرین، ملل، گردشگری، ایران‌زمین، اقتصاد نوین، آینده، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، سامان، سینا، سرمایه، خاورمیانه، کشاورزی، دی، توسعه تعاون و رفاه کارگران است.
همچنین نگاهی به میزان مشارکت بانک‌های شاخص نشان می‌دهد بانک مسکن بیشترین مشارکت را با ۸۵۱ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال داشته است.
پس از آن بانک ملت با ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال، بانک سپه با ۱۹ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال، بانک ملی با ۱۳ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال، بانک تجارت با ۱۱ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با یک‌هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن با ۷۵۰ میلیارد ریال و بانک صادرات با ۱۵ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی مشارکت در این طرح عظیم ملی قرار گرفتند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟