در گفتوگو با الف؛ لیلاز: دستاورد دولت افزایش قدرت خرید تودههای فقیر جامعه بود/ روحانی باید برای مقابله با تحریمها و اصلاح ساختار اقتصادی قاطعانه عمل کند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۹۴۵۰
سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با الف، با ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید، گفت: عملکرد دولت آقای روحانی را باید به دو دوره قبل و بعد از دی ماه سال ۱۳۹۶ تقسیم کرد که در دوره قبل از دی ماه ۹۶ در پیشبرد اهدافش موفق بود زیرا توانست در مدت ۴سال در جهت بهبود قدرت خرید مردم اقدام کند؛ علاوه بر آن در حوزهای اقتصاد کلان موفق شد رشد منفی ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش ۳۰درصدی قدرت خرید/ تحریمها ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را کم کرد
وی با بیان اینکه در تمام ۶ سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم نبود، ادامه داد: شاخصترین دستاورد روحانی افزایش قدرت خرید تودههای فقیر جامعه که کاملا از دست رفته بود، است به طوری که بین سالهای ۹۲ تا ۹۶ تقریبا ۲۵ تا ۳۰درصد به قدرت خرید کارگران، کشاورزان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه شد.
لیلاز بیان کرد: بعد از اعتراضات و ناآرامیهای دی ماه ۹۶ که ناشی از اختلافات درونی حاکمیت و درگیری جناحهای مختلف بود، دولت آقای روحانی رویکرد متفاوتی در پیش گرفت و محافظهکارانهتر اقدام میکرد و این ناآرامیها تا حدودی به سیاستهای دولتی آسیب زد؛ بلافصله در پی این اعتراضات، تحریمهای ایالات متحده بر ایران تحمیل شد که اقتصاد را از مدار خودش خارج کرد.
لیلاز در ادامه با اشاره به تحریمها و سردرگمی اولیه دولت در مواجه با آن، گفت: دولت آقای روحانی در ابتدا حجم واقعی فشارهای آمریکا را دست کم گرفته بود در حالی که میتوانست در برابر تحریمها از اختیارات اقتصادی که دارد، بیشتر استفاده کند که نکرد و این انتقاد جدی به دولت وارد است. آقای روحانی بایستی در حوزه تصمیمگیریهای سخت اقتصادی برای مقابله با تحریمها و در جهت اصلاح ساختار اقتصادی ایران قاطعانهتر و سریعتر عمل کند، اقداماتی مثل اصلاح مصرف انرژی و یا توزیع یارانه غیرنقدی به مردم که اگر این تصمیات را میگرفت امروز موفقتر بود.
وی با اشار به مشکلات اقتصادی، تاکید کرد: امروز به اصلاحات ریشهایتری نیاز داریم هر چند این اصلاح دردناک و حتی ممکن است خطرناک باشد ولی گزینه دیگری وجود ندارد و انجام آن به استحکام ما در برابر آمریکا اضافه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شورشهای دی ماه ۹۶ باعث شد آقای روحانی ۳۳هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری که به ارکان قدرت هم وصل بودند، به جامعه تزریق کند. این مبلغ معادل ۱۴درصد کل نقدینگی تاریخ ایران یعنی ۲۵۵ هزار میلیارد تومان ایجاد کرد و عامل اصلی ایجاد تورم لجام گسیخته سال ۹۷ شد؛ همچنین بازگشت تحریمها که در تاریخ بیسابقه بوده ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور، حاصل از صادرات نفت را کم کرد.
دروان سخت و گسست اقتصادی را پشت سر گذاشتیم/ نرخ تورم رو به کاهش است
وی با اشاره به اینکه سیل فرودین ماه امسال باعث از بین رفتن دو درصد تولید ناخالص داخلی ایران شد، افزود: سیل امسال در کنار اعتراضات دی ماه ۹۶ و تحریمها بهتنهایی میتوانست ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی هر کشوری را متلاطم کند که خوشبختانه سیاستهای دولت و انسجام درونی نظام جمهوری اسلامی و نیروی انقلاب اسلامی ثبات سیاسی- اجتماعی ایران را حفظ کرد به گونهای که امروز ادعا میکنم بخشی اصلی بحران اقتصادی ناشی از تحریمها را پشت سرگذاشیتم یعنی تحریمها دیگر نمیتواند زیان تعیین کنندهای بر اقتصاد ایران و ساختار اجتماعی وارد کند.
لیلاز بیان داشت: از اواخر بهار امسال دروان سخت و گسست و شکست وحشتناک اقتصادی را پشت سر گذاشتیم زیرا اکنون نرخ تورم روبه کاهش است و پیشبینی میشود نرخ متوسط تورم از ۴۲درصد مرداد ماه، به کمتر از ۳۰ درصد در پایان سال برسد. همچنین سال گذشته سقوط رشد اقتصادی منفی ۴درصد را داشتیم که با رشد تولید امسال مقدار زیادی از آن جبران خواهد شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۹۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بیتوجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره میاندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده میشود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم میزند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور