مشکلات زنان، از شعارهای فمینیستی تا واقعیت‌های زندگی!

مهم‌ترین نقش یک زن، مادری و همسری و در کنار آن، نقش اجتماعی است. بر اساس این موضوع، نیاز است که سیاست‌گذاری‌های حوزة خانواده تغییر کند؛ اما عملکرد مسئولین از اهمال در انجام وظایف خبر می‌دهد.

به گزارش مشرق، خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. به‌صورتی که تعالی این نهاد، تعالی جامعه و تزلزل آن، تزلزل جامعه را نتیجه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زن و مرد در خانواده نقش محوری دارند. زن، مدیر داخلی خانواده محسوب می‌شود و سیاست‌های حوزه‌ی خانواده باید درصدد تقویت این نقش برآید؛ اما زنگ خطر تزلزل خانواده را باید در چه چیزی جست‌وجو کرد؟ یکی از معیارهای سنجش وضعیت خانواده، بررسی آمار ازدواج و طلاق است.

براساس گزارش سالنامه‌های آماری ثبت احوال، فراوانی ازدواج‌ها از سال 90 تا 97، حدود 35 درصد کاهش داشته است.  در کنار این مسئله، آمار طلاق افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌های حوزه‌ی خانواده باید مورد اصلاح قرار گیرد؛ اما باید بررسی کرد که نهادهای مربوط به خانواده در این راستا چه عملکردی داشته‌اند و عملکرد صحیح چیست؟

بررسی یک نگاه متعالی: زنان، فراتر از نیمی از جامعه

این عبارت از کیفیت مطلوب اثرگذاری زنان به عنوان نیمی از جامعه سخن می‌گوید. اسلام بر نقش مادری و همسری زنان بسیار تاکید کرده اما صرفا بر این نقش تاکید نکرده‌است. نقش مهم دیگر زنان، نقش اجتماعی اوست. اسلام کسب درآمد را وظیفه‌ی زن قرار نداده تا بتواند نقش مادری، همسری و اجتماعی خود را ایفا کند.

بنا به فرموده‌ی بزرگان دین، کسی که بخواهد به بی‌اعتنایی به یکی از این نقش‌ها تشویق کند، خیانت کرده‌است. در اسلام حق فعالیت اقتصادی به زن داده شده است؛ اما با پررنگ کردن تنها نقش اشتغال، کمرنگ کردن نقش‌های اصلی آن‌ها و محدود کردن آن‌ها به ادارات و انجام کارهای روتین برای کسب درآمد مخالف است؛ زیرا این مسئله اثرگذاری عمیق زنان بر جامعه را نادیده می‌گیرد.

نگاه اسلامی اشتغال زنان را تنها بخش بسیار کوچکی از استعداد آن‌ها می‌داند. پس اسلام فی‌نفسه با اشتغال زنان مخالف نیست و حتی در مواردی آن را ضروری می‌داند؛ مانند معلم، پرستار و پزشک زن. نکته‌ی مهم این است که نقش مادری و همسری با سایر فعالیت‌ها تحت‌الشعاع قرار نگیرد. امر واضح این است که ساختارهای کشور بر اساس همین نگاه متعالی به زن باید اصلاح شود.

نگاهی به جایگاه نقش مادری در نگاه سیاست‌گذاران این حوزه

با توجه به تغییر ساختار سنی جمعیت و کاهش سهم گروه جوانان از این ساختار و ایجاد بحران جمعیت، از مسئولین حوزه‌ی زنان و خانواده، سیاست‌های تشویقی-حمایتی در این راستا انتظار می‌رود؛ اما انتظارات تا عملکرد مسئولین، فاصله‌ای عمیق دارد!

سهم گروه‌های سنی از جمعیت کشور در سال‌های مختلف

در عملکرد مسئولین این حوزه، تلاشی برای تسهیل نقش مادری دیده نمی‌شود. از تلاش در راستای افزایش نرخ باروری به ازای هر زن، پیگیری مشکلات مادران شاغل، اصلاح مرخصی‌های زایمان، اصلاح روند میانگین سن مادر شدن و غیره چیزی در میان نیست! بلکه آن‌ها به پیگیری مسائلی مشغول‌اند که شمار بسیار محدودتری از زنان (نسبت به جامعه‌ی مادران) را دربرمی‌گیرد.

مسائلی مانند موتورسواری زنان و ورود آن‌ها به ورزشگاه. مواردی که جزو چند اولویت اول حوزه‌ی زنان هم قرار ندارد؛ اما طبیعتا تلاش برای آن‌ها انرژی کم‌تری لازم دارد و اذهان را به خوبی از مسائل اصلی این حوزه منحرف می‌کند.

در مقابل این عملکرد، اخبار حاصله از برخی کشورها تعجب‌آور است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در کشور آلمان سیاست‌های ویژه‌ای برای تقویت بنیان خانواده در نظر گرفته شده‌است. سیاست‌هایی مانند کمک‌هزینه‌ی 300 تا 1800 یورویی به ازای تولد فرزند.  این در حالی است که در ایران، برخی مادرها تهدید به اخراج از کار در صورت تولد فرزند می‌شود و هیچ واکنشی از مسئولین حوزه‌ی زنان و خانواده مشاهده نمی‌شود.

نقش اجتماعی، در کنار نقش مادری

وضعیت فعلی جامعه به نحوی است که اگر یک زن بخواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد، غالبا دو راه دارد: یا باید به دنبال ساخت بسترهای جدید و مناسب با نقش مادری خود باشد و یا باید به کارهای تمام وقت مشغول شود. کارهایی که به زن به‌مثابه‌ی یک مادر نگاه نمی‌کنند. این امر در انتها به بازماندن زنان از ایفای نقش خانوادگی و تزلزل خانواده منجر می‌شود.

در حوزه‌ی نقش اجتماعی زنان، کشور به سیاست‌گذاری‌های جدید نیاز دارد. یکی از این سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد بسترهای جدید و آزاد از نظر زمانی است. سیاست دیگر، گسترش اشتغال‌های تمام‌وقت، پاره‌وقت، پروژه‌ای و انجام بخشی از کار به صورت دورکاری و درون منزل برای زنان است. البته باید به زنان سرپرست خانوار یا زنانی که تمایل به اشتغال تمام وقت دارند هم توجه کرد.

باید قوانین کسب‌وکار به نحوی اصلاح شود تا تمام زنان بتوانند به‌خوبی به ایفای نقش خانوادگی خود بپردازند؛ اما متاسفانه معاونت امور زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس، بر یک فرهنگ وارداتی اصرار دارند. فرهنگی که کل نگاهش بحث برابری جنسیتی است و نگاه متعالی اسلامی در آن جایگاهی ندارد.

امید است که در آینده‌ی نزدیک، عملکرد مناسبی از این نهادها مشاهده شود و مطالبات حقیقی زنان، جایی فراتر از یادداشت‌های خبرگزاری و نشریات دانشجویی تشکل‌های اسلامی داشته باشد. جایی در قلب معاونت امور زنان ریاست جهوری و در بطن طرح‌های فراکسیون زنان مجلس.

منبع: مشرق

کلیدواژه: باور 373 بازار سکه و ارز اخبار خودرو نفتکش انگلیسی خانواده معاونت امور زنان فراکسیون زنان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۹۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.

اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.

دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان

سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.

پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد.  "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.

سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.

این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.

لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟

خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.

پایان پیام/