به نقل از «اکوفارس»

دلیل قطع واردات تخم قزل آلا

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۹۶۵۹

به گزارش اکوفارس، سازمان شیلات ایران در واکنش به خبر"واردات بی رویه تخم ماهی قزل‌آلا صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورد" جوابیه ای به شرح زیردر اختیار این خبرگزاری قرار داد.

 با توجه به اینکه اتحادیه سراسری تکثیر پرورش ماهیان سردابی به دلایلی دچار مشکلات داخلی است در چند سال اخیر قادر به برگزاری مجمع و یا تشکیل هیئت مدیره رسمی و انتخاب مدیرعامل نبوده است از این رو ذکر نام آقای فرهی به عنوان مدیر عامل و رئیس اتحادیه خلاف واقع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 واردات تخم چشم زده به کشور در حال حاضر به دلیل آن که مراکز تکثیر کشور در تمام طول سال قادر به تولید نیستند و همچنین به دلیل ترجیح پرورش دهندگان ماهی به استفاده از تخم خارجی انجام می‌شود و این واردات بنا به تقاضای هر یک از مزرعه داران و نه به منظور اصلاح نژاد ماهی قزل آلا بلکه به منظور تولید بچه ماهی و پرورش ماهی صورت می‌گیرد. در این فرایند واردکنندگان بر اساس درخواست مراکز تولید بچه ماهی اقدام به واردات تخم چشم زده می نمایند در صورتی که تقاضای مصرف کننده (مزرعه دار) وجود نداشته باشد وارد کنندگان بر اساس شیوه نامه مجاز به واردات تخم چشم زده به کشور نخواهد بود.

 ورود تخم چشم زده برای تأمین بخشی از نیاز تولیدکنندگان ماهی پرواری (6500 مزرعه) به عنوان نهاد اصلی از مبادی رسمی و با نظارت بهداشت سازمان دامپزشکی کشور مبدا و مقصد صورت می‌گیرد و چنانچه مراکز تولیدی دارای بیماری و یا سابقه بیماری باشند این سازمان اجازه واردات نخواهد داد کما اینکه چنانچه مراکز تولیدی داخلی نیز تحت نظارت بهداشتی هم این سازمان هستند و در صورت بروز بیماری در این مراکز نیز مانع عرضه تخم آلوده خواهند شد.

به منظور برآورد میزان تولید تخم چشم زده ماهی قزل آلا در کشور شیلات ایران در سال گذشته با اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش ماهیان سردابی کشور و اتحادیه مرکزی تعاونیهای ماهیان سردابی مکاتباتی را انجام داده و طی روال مرسوم در جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان این ارزیابی را بازبینی می نماید.

متاسفانه اطلاعات ارائه شده توسط اتحادیه سراسری اغلب اوقات دقت لازم را ندارد و از این رو برگزاری این جلسات به روشن شدن وضعیت و تضمین تامین بچه ماهی مورد نیاز تولید کنندگان کمک می نماید؛ برای مثال برآورد این اتحادیه از ظرفیت تولید تخم داخلی در سال گذشته بیش از دو برابر ظرفیت بود که محقق شد و در صورت اتکا به این نظرات تخم چشم زده می توانست پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی را برای پرورش دهندگان ماهی به بارآورد.

عدم امکان اتکا به آمار این اتحادیه از سوی سایر اتحادیه ها نیز مورد تاکید قرار داشته و به صراحت اعلام شده است که از جمله می‌توان به نامه‌های اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی (به شماره 377 مورخ 3 دی 97)، اتحادیه سردابی استان مازندران (شماره 336 مورخ 7 آذر 96) و شرکت تعاونی تامین نیاز استان تهران (شماره 97 -166 مورخ 25 شهریور 97) اشاره نمود.

در سال گذشته بالغ بر 30 واحد تولید تخم چشم زده در کشور فعالیت داشتند که مجموعاً حدود 150 میلیون تومان تولید نموده اند از این کمتر از نیمی مورد استفاده مزرعه داران قرار گرفته و بخشی به دلیل عدم پذیرش از سوی مزرعه داران به فروش نرفته است این عدم پذیرش و عوامل مختلفی از جمله شرایط کیفی تخم مورد نظر پرورش‌دهندگان باز می گردد برای جبران کسری و تامین نیاز مزرعه داران بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور در سال گذشته حدود 260 میلیون تخم چشم زده وارد کشور کرده و ارقام اظهار شده دیگر از نظر آن سازمان صحت ندارد

متاسفانه بسیاری از موارد مصرف شده توسط آقای فرعی به دلیل عدم آشنایی با تصمیمات و فعالیت‌های اتحادیه در خصوص واردات تخم چشم زده در سنوات قبل خلاف واقع است که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

- شیوه نامه واردات تخم چشم و در سال 1390 با الحاق نظرات اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی تنظیم به توافق کرده که به دلایلی در آن سال ابلاغ نشده اند سال 1395 نظرات این اتحادیه به تدوین شیوه‌نامه لازم و پس از توافق ابلاغ گردیده است لذا چنانچه ایرادی در این شیوه نامه وجود داشته باشد انصاف حکم می‌کند که این اتحادیه سرمایه خود را در این اشتباه بپذیرد. لازم به ذکر است با توجه به خاتمه دوران اجرای آزمایشی به نام در سال جاری درخواست پیشنهادات اصلاحی تهران باشد 7451 مورخ 18 خرداد 98 به اتحادیه‌های ذیربط ارسال متأسفانه پاسخی دریافت نشده است.

- اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در سال 87 خود را موظف به زمینه‌سازی برای اصلاح نژاد ماهی قزل آلا نموده و مکاتبات بعدی نیز این موضوع را تسهیل می نماید از جمله نان‌های شماره 87/151 مورخ 24 دی ماه 87 این اتحادیه در واردات تخم چشم زده به منظور انتقال تکنیک های روز دنیا و زمینه‌سازی اصلاح نژاد تاکید و همچنین در نامه شماره 88/87 /اس مورخ 8 تیر 88 تعداد تخم مورد نیاز برای واردات را اعلام و تصریح نموده است که برنامه اصلاح نژاد را با همکاری واردکنندگان تخم چشم زده در مدت 3 تا 5 سال انجام خواهد رساند تا در جلسه مورخ 7 مهر 88 نیز این اتحادیه مجازات در این هدف تاکیدو دستور جلسه مورخ 14 دی ماه 88 متعهد به ارائه پروپوزال مرکز اصلاح نژاد و تولید مولد اصلاح شده و معرفی افراد واجد شرایط سرمایه گذاری به شیراز گردید؛ این در حالی است که اتحادیه مذکور تا تاکنون اقدام عملی برای انجام این تعهدات در معنای واقعی است و تنها قصد دارد تا با قطع واردات تخم مصرف مصرف کنندگان را به استفاده از تولیدات داخلی با هر کیفیتی اجبار نماید.

- درحالی‌که اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش ماهیان سردابی پیشنهاد قطع واردات تخم چشم زده به کشور و عدم تخصیص ارز دولتی را دارد گروهی دیگر از پرورش دهندگان ماهی قزل آلا در قالب اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی ماهیان سردابی تقاضای واردات تخم چشم زده و تخصیص ارز دولتی به این نهاد را دارند از جمله می‌توان به نامه شماره 137 مورخ 19 شهریور 97 و 357 مورخ 9 مهر 97 اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان سردابی کشور در این راستا اشاره نمود سازمان شیلات به عنوان مرجع تصمیم‌گیری موفق به اخذ نظرات هر دو گروه در فرآیند تصمیم‌سازی است و تاکنون نیز در نظر گرفتن مساحت تولیدکنندگان موضوع واردات را مدیریت و در کنار حمایت از تولیدکنندگان بچه ماهی برای حمایت از مراکز تکثیر و سنوات اخیر وضعیت محدودیت برای واردات تخم در فصل تولید تخم در مرکز تخصصی داخلی واردات را برای مدت حدود 45 روز متوقف نموده است.

- از آنجا که اتحادیه سراسری به عنوان یک اتحادیه ملی برای باید دارای وزن معقول در تصمیم‌سازی باشد این انتظار منطقه وجود دارد که دست‌کم اعضای این اتحادیه تولید داخلی حمایت نمایند و تولیدات داخلی و مورد استفاده قرار دهند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و در حالی که بسیاری از اعضای این اتحادیه خود از تخم وارداتی استفاده می‌کند انتظار دارند که سایر تولیدکنندگان که عضو این اتحادیه هستند تولیدات داخلی را استفاده نمایند این امر هیچ منطق سازگار نیست.

- همانطور که در خبر منتشره تصریح شده است شاید شرکت‌های خارجی تمایلی به انتقال دانش به ایران داشته باشند لیکن اصرار و تاکید شیلات ایران موجب پیشرفت‌هایی در راه‌اندازی مراکز اصلاح نژاد و تولید تخم با کیفیت مطلوب را ازجمله پیشرفت‌های ایجاد مرکز مبل سازی بومی‌سازی تولید تخم چشم زده توسط شرکت وارد کننده در استان‌های مازندران و لرستان است که پیش‌بینی می‌شود میزان تولید آمده از سال جاری به بیش از 40 میلیون عدد تخم می‌رسد همچنین نماینده شرکت وارد کننده اقدامات لازم برای انتخاب محل اخذ پروانه تاسیس احداث مرکز بزرگ است و نجات را به عمل آورد و در صورت اخذ پروانه بهداشتی عملیات احداث این مرکز در سال جاری آغاز خواهد شد.

همچنین موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور نیز با اجرای پروژه SPF ( تولید ماهی عاری از بیماری‌های خاص) برای تولید مولدین شناسنامه دار ماهی قزل آلا اقداماتی را به عمل آورده است که این امر در کنار بازسازی و راه اندازی مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهی قزل آلا در استان کهگیلویه و بویر احمد آینده روشن تری تولید تخم چشم زده در کشور را ترسیم می‌کند.

امید است با توکل بر خدا و قبول مسئولیت همه بازیگران عرصه تولید ماهی قزل آلا در کشور این فعالیت اقتصادی با ثبات و به دور از هرگونه تنش های واقعی و ساختگی موجبات رفاه بیشتر و سربلندی تولیدکنندگان و همه ایرانیان عزیز را فراهم آورد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.