به نقل از «تسنیم»

پیدا و پنهان تخصیص قیر رایگان در بودجه/ شایعه تجارت با قیر رایگان

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۵۵۴۶

در حالی بر اساس قانون بودجه ۹۸ بر تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان قیر رایگان تاکید شده که به نظر میرسد این موضوع دارای زوایای پیدا و پنهان مهمی بوده که بایستی به صورت دقیق تر به آن پرداخته شود. ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس قانون بودجه سال 98 شرکت ملی نفت ایران موظف شده 6 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را برای تامین 4 میلیون تن به قیر رایگان اختصاص دهد تا این قیر در اختیار دستگاه های ذی نفع قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در هفته‌های گذشته درباره تعیین تکلیف مبلغ 2 هزار میلیارد تومان باقی مانده تخصیص قیر رایگان  به دستگاه‌های مختلف در سال 97 بحث و تبادل نظر در کمیسیون انرژی مجلس صورت گرفته بود.

مردادماه امسال نیز خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود، در نشست اخیر  نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط با تامین قیر رایگان حضور داشتند و به سازمان برنامه و بودجه تاکید شد منابع مربوط به قیر در اسرع وقت تخصیص یابد تا پروژه های عمرانی در حال انجام تکمیل شود.

*نکات مثبت

یکی از نکات مثبتی که درباره تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران وجود دارد عبارت است از بالا بودن قیمت قیر، بخش عمده اعتبارات تخصیص یافته بابت بهسازی و روکش راهها را به خود اختصاص می­دهد چنانچه دولت بخواهد قیر پروژه­ها را تامین نکند باید بودجه طرح­های نگهداری (و حتی احداث) راه­ها را دو تا سه برابر کند که گویا به دلیل محدودیت منابع این اقدام عملیاتی نمی­‌شود.

بر این اساس تخصیص قیر رایگان به پیمانکاران هزینه‌های دولت را تا حدودی کاهش میدهد که موضوع مذکور یک نکته مثبت در این رابطه است.

*نکات منفی

ـ با توجه به نوسان قیمت زیاد قیر در بورس ، قیمت قیر در زمان صدور حواله، نرخ حواله، نرخ بورس، نرخ زمان تحویل، نرخ قیر در زمان ورود به کارگاه اغلب متفاوت بوده و تسویه حساب با پیمانکار را دچار مشکل و محلی برای چانه زنی می­‌کند.

ـ در برخی موارد بدون نیاز پروژه،  قیر به جای طلب به پیمانکار داده شده است و نحوه محاسبه و تعیین قیمت مشکل ساز و سلیقه‌ای است.

ـ در برخی موارد قیر در فصل غیرکاری به پیمانکار داده شده است در زمان کاری مبلغ قیر کاهش یافته و باعث ضرر و زیان پیمانکار شده است و عملا مدیریت پیمانکار در تامین مصالح را دچار مشکل می­‌کند.

ـ با توجه به نحوه توزیع قیر و نحوه محاسبه مصالح پایکار در پروژه‌ها، امکان حسابداری قیر ممکن نیست (حسابداری فیزیکی به جای حسابداری مالی)

ـ بر اساس برخی شنیده‌ها از دستگاههای اجرایی در برخی موارد پیمانکاران با قیرهای رایگان تحویل گرفته شده، به تجارت می­‌پردازند.

ـ با این که در شرایط حاضر استفاده از رویه بتنی دارای توجیه اقتصادی است، به دلیل تحویل قیر رایگان، گزینه غیراقتصادی (آسفالت) اجرا می‌­شود.

اردبیل|‌ وزارت نفت به تمام تعهدات خود در تامین قیر رایگان عمل نکرده است

انتهای پیام/

R1389/P1012122/S7,77,80/CT4 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۵۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.