افشاگری زاکانی از فسادی که میتوان با آن تمام بیخانمانها را خانهدار کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۶۶۳۵
به گزارش فارس، علیرضا زاکانی با حضور در جمع اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ضمن تسلیت شهادت شهید حسن سماواتی، از جانبازان عضو این جمعیت، به سخنرانی با موضوع «پرده برای از مفاسد و مبارزه با فساد» پرداخت.
وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد امر مغفولی بود که مقام معظم رهبری آن را در چندین نوبت مطرح کرده بودند اما اکنون پس از سالها، گروهی با لبیک گویی به رهبری به آن پرداخته اند، گفت: این اتفاق فرصت تازه ای برای انقلاب اسلامی ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده سابق مجلس در تشریح ماهیت فساد اقتصادی، یادآور شد: در شرایط کنونی برخی معتقدند اصل فساد به میزان اندک لازم است و نباید با آن در هر سطحی مقابله کرد، چراکه ممکن است موجب کند شدن پیشرفت در برخی زمینه ها شوند و از افراد کارآمد در مدیریت های کشور بی بهره بمانیم، اما برخی آن را به کلی موجب ضرر می دانند و معتقدند فساد در هر سطحی مضر است.
زاکانی با بیان اینکه تفکر مدافعان فساد شاید از عجایب باشد اما در میان برخی از مدیران کشور رواج دارد، افزود: گروهی که با فسادستیزی موافق هستند نیز دو دسته هستند؛ یک دسته مایوس بوده و معتقدند مبارزه با فساد بی فایده است، اما دسته دوم معتقدند می توان از برخود جدی با مفاسد اقتصادی، نتیجه مطلوب گرفت و ریشه فساد را خشکاند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عده ای در کشور اجازه نمی دهند امکانات میان همه مناطق به درستی توزیع شود، گفت: باید با این گروه مبارزه کنیم؛ ما معتقدیم مبارزه با فساد هم ضروری و هم شدنی است و حتی با حداقل فساد هم نباید کنار بیاییم؛ چراکه هم مانع پیشرفت کشور می شود و هم ایمان و اعتقاد مردم را سست می کند.
وی معتقد است فساد در چهار سطح ممکن است در هر جامعه رخ دهد؛ سطح اول فساد «تک گیر» است، به این معنا که در هر دوره ای برخی افراد در نزاع خیر و شر در درون خود مغلوب نیروی شر می شوند و دست به فساد می زنند.
زاکانی با تاکید بر اینکه فساد تک گیر همیشه بوده، هست و خواهد بود، خاطرنشان کرد: سطح بعدی فساد، ایجاد اپیدمی در جامعه است و سطح سوم نیز طغیان آن در جامعه و در واقع ایجاد فساد شبکه ای و فراگیر است.
وی ادامه داد: سطح چهارم فساد نیز فساد سیستمی است به این معنا که حاکمیت خود تولید فساد می کند. در این سطح بر مبنای روایت «الناس علی دین ملوکهم» عموم افراد جامعه فرهنگ قارون صفتی را به عنوان آرزو دنبال می کنند و اینجاست که عذاب الهی نازل می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی فساد در کشور هم در سطح تک گیر وجود داشت و هم شاهد فساد شبکه ای و فساد سیستمی بودیم، چراکه افراد ارشد حکومت خود فاسد بودند، افزود: با این حال در همان دوران فرهنگ غالب کشور «قارون صفتی» نبود و همه از فساد ذله شده بودند.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی فساد در حد تک گیر تنزل یافت و مفاسد اقتصادی در کشور کاملا مهار شد. اما از دهه ۶۰ کم کم مفسدان یکدیگر را پیدا کردند و به طرق مختلفی از جمله سوء استفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، مرتکب فساد شدند.
زاکانی با بیان اینکه حاکمیت تکنوکرات ها بر دولت در دهه ٧۰ که بعدها به نام کارگزاران سازندگی شناخته شدند، به فساد رسمیت بخشید، گفت: کم کم این موضوع نیز به جامعه تسری پیدا کرد و اپیدمی فساد در کشور آغاز شد.
وی با تاکید بر اینکه امکان ندارد فساد در نظام جمهوری اسلامی سیستمی شود، گفت: در راس حکومت ما یک فقیه عادل، عالم و پاکدست قرار دارد و در بدنه دستگاه ها نیز عموما افراد خدوم از بطن جامعه حضور دارند که معتقد به مبارزه با فساد هستند. عموم مردم از فساد بیزار هستند و از این رو تعبیر فساد سیستمی برای توصیف وضع کنونی صحیح نیست، بلکه فساد شبکه ای در کشور وجود دارد.
زاکانی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی از بدو انتخاب برای این مسوولیت، بارها درباره نمودهای مفسده انگیز همچون اشرافی گری و فاصله طبقاتی هشدار دادند، گفت: با این حال گوش شنوایی وجود نداشت و صدای اعتراض ایشان به مفاسد شنیده نشد. به این ترتیب ایشان دستور هشت ماده ای معروف خود درباره مبارزه با فساد را در اردیبهشت سال ٨۰ صادر کردند که از آن به عنوان منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این دستور، باز هم صدای نعره و فریادی ناشی از مبارزه با فساد شنیده نشد. علت این است که وجود رهبری خوب برای جامعه اسلامی لازم است، اما کافی نیست؛ رهبری برای نیل به اهداف جامعه اسلامی نیازمند همراهی نخبگان است.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه رهبری در سال ٨١ از پیوند میان قدرت و ثروت به عنوان بدترین ویژگی یاد کردند، افزود: این در حالی است که چنین پیوندی اکنون در جامعه برقرار شده و برخی برای دستیابی به کرسی های مجلس میلیاردها تومان هزینه می کنند. سوال اینجاست که این پست تا چه اندازه می تواند سود ده باشد که ارزش هزینه های میلیاردی را داشته باشد؟!
زاکانی بابیان اینکه برخی از مناصب در کشور ما قیمت دارد، گفت: امضاهای طلایی در کشور بیداد می کند و باید با آن مبارزه شود.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در سال ٨٣ در دیدار با مسوولان درباره مبارزه با فساد به صراحت فرمودند «اگر نخواهید یا نتوانید، من به مردم خواهم گفت»، اظهار کرد: ایشان همچنین در آبان ٨١ در پیامی که به جنبش های دانشجویی دادند، این طور تصریح کردند که مسابقه رفاه میان مسوولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروت های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام های بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفا تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنها همه گلوگاه های اقتصادی را به روی آنها می گشاید، و خلاصه پدیده بسیارخطرناک انبوده شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی، اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند؛ اینها و امثال آن نقطه های استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از کسانیکه مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می شوند، پاسخ می طلبد و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشه کن کردن این فسادها را مطالبه می کند.
زاکانی افزود: رهبر انقلاب در سال ٨٩ نیز در خطبه های نماز جمعه به مردم در این باره توصیه کردند و حتی فرمودند «خدایا من چه کنم، من گفتم ولی نکردند». به این ترتیب به فرمان قیامی که علیه مفاسد داده شد، در وقت خود عمل نشد و امروز به دنبال اغماض مسوولان در سه دهه گذشته، شاهد وضع نامطلوب کنونی هستیم.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت بدون توجه به این فرمان قیام علیه فساد، راه خود را رفت، گفت: حداکثر تلاش این بود که برای افزایش سلامت نظام اداری اقداماتی صورت گرفت و در واقع مبارزه با فساد به سطح سلامت اداری تقلیل یافت. برخی از مسوولان در آن دوره با فساد مبارزه نمی کردند، به این بهانه که این مبارزه موجب خروج سرمایه ها از کشور می شود!
وی با بیان اینکه امروز امید در میان مردم در حال زنده شدن است، گفت: البته برخورد با مفاسد شبکه ای ساده نیست و نیازمند رویکرد و اهتمام فسادستیزی جدی است. فسادستیزی هم پیگیری فساد را سبب می شود و هم مقاومت عمومی دربرابر فساد ایجاد می کند. در این صورت اگر بعدها نیز در جامعه فساد شناسایی شد، همچون بدن سالم که خود در وقت بیماری، پادتن تولید می کند، جامعه نیز بخش دچار فساد را ترمیم خواهد کرد.
زاکانی با بیان اینکه پس از فسادستیزی، لازمه مبارزه با مفاسد، کارآمد بودن دستگاه های نظارتی در کشور است، گفت: این دستگاه ها باید به موقع با مفسدان مواجه شده و آنها را تنبیه کنند.
وی با بیان اینکه در گام بعدی باید جریانی در جامعه ایجاد شود تا بتواند در زمینه مبارزه با فساد مطالبه گری کند، یادآورشد: اگر کسی می خواهد در کشور با فساد برخورد کند باید از دانه درشت ترین ها آغاز کند و اتفاقا پیش از هر کس با کسانی که به پایگاه های قدرت و ثروت نزدیکتر هستند، برخورد شود. در این صورت این اعتماد میان مردم تسری پیدا می کند که دستگاه های ناظر مراقب مسوولان هستند و مسوولان باید برای خدمت به میدان بیایند، نه غارت.
وی با بیان اینکه تشکل های سیاسی و دلسوزان جامعه نیز باید در این مسیر برای مبارزه با فساد همراه شوند، گفت: مادامی که فساد در جامعه وجود دارد، عدالت مستقر نخواهد شد و پیشرفت جامعه میسر نیست.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه شخصا در طول سالیان گذشته در زمان مسوولیت در قوه مقننه و مقاطع بعد از آن، با مصادیقی از فساد که جنبه ملی داشته مبارزه کرده است، خاطرنشان کرد: البته در مواردی که یک گروه به مفسده غیرملی ورود کرده اند و نیاز به حمایت دارند نیز، در حد بضاعت از آنها حمایت کرده ام.
زاکانی در بخش دیگر سخنانش نحوه اقدام برای مبارزه با فساد را در پنج گام پیشنهادی خود این طور تشریح کرد: در گام اول باید اطمینان حاصل کنیم که اصل موضوع فساد صحت دارد. در گام دوم باید به شخص یا مجموعه ای که فاسد است، این موضوع تذکر داده شود و او را بیدار کنیم تا بداند که فعل او خیانت است. در گام سوم اگر فرد فاسد مسیر خود را تغییر نداد و مسیرش را تصحیح نکرد، باید دستگاه های مسوول را در جریان قرار داد. در گام چهارم نیز موضوع باید با نخبگان جامعه در میان گذاشته شود تا دست به دست یکدیگر داده و مانع از ادامه فساد شوند. در نهایت و در گام نهایی اگر نخبگان نیز همراه نشدند، باید موضوع با مردم در میان گذاشته شود.
وی با بیان اینکه در سال های نمایندگی مجلس به سراغ وزارت اطلاعات رفته و مفاسد این وزارتخانه را در آن مقطع با کمک دیگر همکاران شناسایی کردند، افزود: در گام های بعدی نیز سراغ چهره هایی همچون سعید مرتضوی، رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق و حتی برخی از چهره های نزدیک به دولت کنونی رفتیم.
زاکانی با اشاره به چند پرونده فساد مالی کلان در حوزه پتروشیمی، اظهار کرد: اخیرا طی مکاتباتی فساد شناسایی شده در یکی از پتروشیمی ها را دنبال می کنم. مواردی نیز وجود دارد که مفسدان در داخل خاک ایران حضور ندارند و کشور را ترک کرده اند اما مبالغ کلان تاراج اموال ملت ایجاب می کند قوه قضاییه با جدیت این موارد را پیگیری کند.
وی گفت: تنها در یک مورد فردی زمین با کاربری سبز را به بهای ٣٧ میلیارد تومان از بنیاد شهید خریده و سپس با تغییر کاربری نیمی از مساحت این زمین آن را به ویلاسازی در قطعات ٢۰۰۰ مترمربعی اختصاص داده و سود چند صد میلیاردی کسب کرده است. وی سپس با کسب این درآمد نامشروع ۴۰ درصد از سهام یکی از پتروشیمی های کشور را خریداری کرد و ظرف چند ماه پس از خرید وی، بهای سهام شرکت یک مرتبه چند ١۰ برابر شده است. به این ترتیب فرد صاحب سرمایه ای در حدود ٩۰ تا ١۰۰هزار میلیارد تومان شده؛ رقمی که با بازگشت آن به بیت المال می توان تمام بی خانمان های کشور را خانه دار کرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۶۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: از تمام تصمیماتی که گرفتهام دفاع میکنم/ از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده، ناراحت میشویم
آفتابنیوز :
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هماندیشی اساتید دانشگاههای تهران که عصر امروز (پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری (ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیازها و مسائل جامعه و دوری دانشگاهها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.
قالیباف با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیازهای جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گرهگشایی کند میتواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزههای مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه ۲۴ درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کردهایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمیتواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی بهعنوان موضوعی اساسی صحبت میشود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که میخواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل میشود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد میتواند یک حکم جامعه در عرصههای مختلف تولید کند و کار پیش برود، اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمیشود.
قالیباف یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور میگوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم، اما هیچ مسألهای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و بهدنبال حل مسأله نمیرویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمیشوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند، اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطهای به نقطه دیگر میبریم و حجم آن زیاد میشود، اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا میکند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص میشونم که ۲۵ سال قبل نیز آنها را شنیده بودم. شاید برای آنها تازگی داشته باشد، اما همه آنها به گوش من تکراری است.
وی افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساستر و اساسیتر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست، اما طی ۲۰ سال گذشته حدود ۱۷ وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانههای کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه میتوان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.
قالیباف ادامه داد: کافی است در یک دوره ۲۰ ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر ۲ دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر میخواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز خیلیها برای انجام کاری میگویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: بهعنوان کسی که سالها در این کشور مدیریت کردهام میگویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.
وی افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من میتوانم برای شما کاری پیدا کنم، اما نمیتوانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود میشود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که میخواهد چه کار کند.
قالیباف با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمیتوانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و اینها اشکالات ما است.
رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعهای کشور تنها ۳۰ درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامهای هم نوشته نشود و فعالیتهای روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشورهایی هستیم که با وجود ۱۲ هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آنها تحقق پیدا میکند و کیفیت پیادهسازی آنها نیز مشخص نیست؛ این چالشها باید در محیطهایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.
وی با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کردهایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کردهایم.
قالیباف با بیان اینکه بخشهایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشتهایم، رونمایی میکنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.
وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز بهصورت جدی سامانههای شبیهسازی را در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی دنبال میکنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت میکنیم لذا همین اتفاق میتواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آنها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیتهای جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که میتوانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استانها با حمایت دانشگاهها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
وی افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که بهصورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت میگویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت میشویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم میتوانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم، اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایهگذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.
به گزارش خانه ملت، قالیباف ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف میزنیم ۳.۵ درصد را برای بهرهوری قرار میدهیم، اما از این میزان حتی ۲ دهم درصد نیز تحقق نمییابد و تنها منابع انسانی هستند که میتوانند این ۳.۵ درصد سهم بهره وری را از ۸ درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی بهصورت سالیانه ۱۰۴ میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهرهوری حل میشود.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند ۸ دلار سرمایهگذاری هستیم در حالی که برای صرفهجویی که راههای در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از ۸ سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله ۵ درصدی با هم دارد آن وقت میگوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم میتوانیم حداقل ۵۰ درصد از هدررفت ۱۰۴ میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیتها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.
قالیباف با بیان اینکه این توقع از نخبگان میرود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفتگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گستردهای دارد قطعاً نظریهها و راهکارهای مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند، اما باید این رقابتها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکارهای مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آنها کمک کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمیکنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش میدهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنشزایی نکند.
قالیباف در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آنها دارد، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس میتواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علومها مسائل را پیگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر میماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.
وی افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفتهام دفاع میکنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.
وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاهها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکانهایی را در کنار دانشگاهها اجاره میکردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.
قالیباف در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمیکند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم، اما باید به دانشگاهها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.
در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی (ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به بیان مسائل و دغدغههای حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.
این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزههای علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آنها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را میتوان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایهگذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آنها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت