مجلس شرایط اجاره به شرط تملیک در لایحه تجارت را تعیین کرد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه تجارت شرایط اجاره به شرط تملیک در این لایحه را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز(یکشنبه ۱۰شهریور) مجلس شورای اسلامی با  مواد ۲۰۹ تا ۲۲۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ماده ۲۰۹ این لایحه آمده است؛ مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء نیت می باشد.

 

براساس ماده  ۲۱۰ این لایحه؛ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین نمود.

 

بر اساس ماده ۲۱۱ این لایحه، حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.

 

براساس ماده ۲۱۲ این لایحه؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته می‌شود.

 

در ماده ۲۱۳ این لایحه آمده است: فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.

 

براساس ماده ۲۱۴ این لایحه؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.

 

تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی باشد.

 

در ماده ۲۱۵ این لایحه آمده است: هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.

 

براساس ماده۲۱۶ این لایحه؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.

 

در ماده ۲۱۷ این لایحه آمده است: در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.

 

براساس ماده ۲۱۸ این لایحه؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.

 

بر اساس ماده ۲۱۹ این لایحه، دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

 

براساس ماده ۲۲۰ این لایحه؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.

 

ماده ۲۲۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می دهد. به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک شود.

 

طبق تبصره یک این ماده قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.

 

به موجب تبصره دو این لایحه هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

 

همچنین با تصویب ماده ۲۲۲ این لایحه مصوب شد اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

 

نمایندگان در ادامه ماده ۲۲۳ لایحه اصلاح قانون تجارت را به تصویب رساندند که براساس آن قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض می‌شود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.

 

ماده ۲۲۴ این لایحه نیز تصویب شد که براساس آن چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج شود. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج شود.

 

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند که براساس آن قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

١- هویت موجر

۲- هویت مستأجر

۳- هویت تأمین کننده در صورت وجود

۴-  مشخصات مال مورد اجاره

۵-  مدت قرارداد

۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.

 

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

 

در ماده ۲۲۶ این لایحه نیز آمده است: تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی تواند از سی درصد( ۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش می‌دهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می کند.

 

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۷ این لایحه موافقت کردند که به موجب آن کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.

 

در ماده ۲۲۸ لایحه نیز آمده است: پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.

 

نمایندگان با تصویب ماده ۲۲۹ لایحه نیز مقرر کردند هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر می‌باشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.

 

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند که به موجب آن قبول مال زمانی صورت می گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد نکند.

 

طبق تبصره این ماده هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.

 

در ماده ۲۳۱ این لایحه نیز آمده است: حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.

 

همچنین نمایندگان با تصویب ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر کردند تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت نماید.

 

در ماده ۲۳۳ این لایحه نیز آمده است: حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمی‌تواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمی‌شود، با این انتقال مخالفت کند.

 

در ماده ۲۳۴ لایحه نیز آمده است: هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.

 

نمایندگان مجلس در ماده ۲۳۵ این لایحه نیز مصوب کردند مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری نماید. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید. در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمی‌تواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل ، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است./

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: هفته دولت شیراز خطبه نماز جمعه نماز جمعه محرم ماه محرم بیرجند خراسان جنوبي عزاداری محرم روزنامه لایحه تجارت مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۸۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت ۲۵۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس»

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، مهدی ساسانی گفت: سامانه خودنویس از سال گذشته تاکنون با ثبت رایگان قرارداد اجاره در اختیار عموم مردم قرار گرفت و موجران و مستاجران موفق شدند تا در این سامانه به شکل قانونی قرارداد‌های اجاره خود را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه طبق آخرین آمار بیش از ۲۵۵ هزار و ۵۱۱ متقاضی در سامانه خودنویس ثبت نام کرده‌اند، یادآور شد: هم اکنون قرارداد‌های اجاره روی سامانه ثبت می‌شود و برنامه‌ریزی شده تا از خردادماه امسال نیز قرارداد خرید و فروش به آن افزوده و این امکان نیز برای متقاضیان فراهم شود.

به گفته ساسانی، سامانه خودنویس از خرداد ۱۴۰۲ در اختیار عموم مردم بوده است و به مرور انواع معاملات اجاره روی سامانه بارگذاری و رفع اشکال شد. همچنین ۲۱ بهمن سال گذشته نیز دسترسی مشاوران املاک تهران را به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف کردیم و هم‌اکنون مشاوران املاک برای ثبت قرارداد‌های اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.

انتهای پیام/