انتقاد جدی به کم‌کاری در حوزه حفظ و صیانت از چنارهای ولیعصر
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۹۸۸۳
به گزارش مهر، زهرا صدراعظم نوری در جلسه‌ای که با موضوع حفظ و صیانت از درختان خیابان ولیعصر برگزار شد با بیان اینکه چنارهای ولیعصر هویت تهران محسوب می‌شوند، گفت: وقتی بخواهیم از درختان صیانت و حفاظت کنیم، باید آنچه مرتبط با درختان است مدنظر قرار گیرد مثلا نهری که زیر این درختان است، پیاده‌رو و خیابانی که متصل به این نهر است باید دیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته اگر چنین خیابانی داشته باشند به دلیل زیبایی، ارزش و اهمیتی که دارد به آن ارج می نهند. خیابانی مانند شانزلیزه از ابتدا تا انتها محورهایی دارد که هویت بخش پاریس است، یا مثلا رودخانه تایمز لندن که شناسنامه شهر است.
این عضو شورا اظهار کرد: چرا سازمان میراث فرهنگی خیابان ولی عصر را ثبت ملی کرده است و مقدمات ثبت جهانی‌اش را هم فراهم کرده؟ در استانداردهای جهانی همه چیز براساس ضابطه و قانون است، بی‌دلیل چیزی ثبت نمی‌شود و برایش شناسنامه تهیه نمی‌کنند. در دنیا به چنین خیابانی چنان بها می‌دهند که طرح‌های توسعه حتما بر اساس حفظ هویت آن تهیه می‌شود.
نوری اضافه کرد: در برخی کشورها برای نقاطی از شهرهایشان هویت می‌سازند و آن را حفظ می‌کنند که ارزششان با خیابان ولیعصر قابل مقایسه نیست!
نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران با بیان اینکه ولیعصر گوهر تهران است و باید قدرش را بدانیم اظهار کرد: تهران شهر مهاجرپذیری است و برای ایجاد احساس تعلق در آن باید از هویت‌های شهر که خیایان ولیعصر یکی از آن‌ها است به خوبی حراست کرد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر پارک‌ها و فضاهای سبز زیادی ایجاد شده اما درختانی که از گذشتگان به ما به ارث رسیده و به لطف خدا ماندگار شده را حفظ نمی‌کنیم. اگر در شهرداری تهران این موضوع دغدغه باشد حفظ می‌شود و اگر نباشد هیچ سازمان دیگری آن را حفظ نمی‌کند. تنها شهرداری می‌تواند و باید آن را حفظ کند.
نوری با اشاره به این نکته که انتظار داریم با نگاه ویژه به این مسئله توجه شود، تاکید کرد: مساله ای که در شهرداری تهران وجود دارد، تغییر مدیریت‌هاست؛ چون مدیران مرتبا تغییر می‌کنند، کارها چندان قائم به سیستم نیست و قائم به افراد است. اغلب اوقات سلیقه جای برنامه را می‌گیرد و با تغییر مدیران در سطوح مختلف، رویکردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و بسیاری مصوبات تغییر پیدا می‌کند.
این عضو شورا با بیان اینکه چنین اتفاقاتی باعث هدررفت منابع و زمان می‌شود، اظهار کرد: همان طور که در طرح جامع هفت رود_دره به عنوان ستون فقرات شهر تهران تعریف شده و موضوعات مربوط به توسعه شهر تهران بر مبنای آن‌ها تعریف شده، خیابان ولیعصر هم با هجده کیلومتر طول باید به عنوان یک محور دیده و توسعه در دو طرف این خیابان بر اساس حفظ هویت آن تعریف شود.
نوری با انتقاد به کم‌کاری در اجرای مصوبه شورا مبنی بر تشکیل کمیته حفظ و صیانت از درختان ولیعصر گفت: مصوبه شورا باید بند به بند اجرا شود. باید مرتبا جلسات در سطح کمیسیون ماده هفت برگزار شده و اعضای کمیسیون ماده هفت در چهار منطقه ۱۱، ۶، ۳، ۱ و مستقر در سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز به طور مستمر بر حفظ، نگهداری و آبیاری درختان و دفع آفات از آن‌ها اقدام کرده و نظارت کنند.
او تاکید کرد: باید سازمان زیباسازی و معاونت شهرسازی از اعضای این کمیته باشند. در این چهار منطقه معاون خدمات شهری و رییس فضای سبز منطقه باید به صورت ثابت در جلسات حضور داشته باشند تا چارچوب‌ها تعیین تکلیف شوند.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که تمام اقداماتی که در خیابان ولیعصر انجام می‌شود باید یکپارچه باشد، گفت: ما درباره یک خیابان صحبت می‌کنیم که از میدان راه‌آهن شروع شده و به میدان تجریش ختم می‌شود. هویت این خیابان از ابتدا تا انتها واحد است. نمی‌شود در منطقه ۱۱ به یک شکل و در منطقه شش به شکلی دیگر نرده‌گذاری کرد. نرده، مبلمان شهری، مخازن زباله و حتی پایه چراغ باید یک شکل و یک رنگ باشند. زیبا نیست خیابانی که به وسیله سازمان شهرداری نگهداری می‌شود هر نقطه‌اش یک شکل باشد. یک پارچه نبودن به هویت بخشی شهر کمک نمی‌کند.
نوری اضافه کرد:نمی‌خواهیم از مناطق سلب اختیار و مسئولیت کنیم ولی باید مدیریت یکپارچه باشد. اگر یک پیمانکار بتواند فضای سبز کل خیابان را نگهداری کند، باید همان یک پیمانکار به کار گرفته شود. باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا هیچ یک از شهرداران مناطق به طور مستقل عمل نکنند. درست است که هر قسمت خیابان در یک منطقه است ولی هویت آن متعلق به همه مردم تهران است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به احتمال بروز بیماری در درختان گفت: مردم به مدیران بی‌اعتمادند؛ وقتی یک درخت آفت زده و آلوده که ضرورت دارد قطع شود، قطع می‌شود، مردم به شدت برخورد می‌کنند و می‌گویند می‌خواهند ساخت و ساز کنند. باید با یک رفتار درست و نظام‌مند به مردم اطلاع‌رسانی کرد که درخت مورد نظر آفت دارد و ناگزیریم آن را قطع کنیم.
عضو شورای شهر پنجم شهر تهران گفت: هر درختی که جمع‌آوری یا خشک شود، به دلیل اهمیتی که این خیابان دارد، باید از کمیسیون ماده هفت مستقر در سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران مجوز بگیرد. تأکید می‌کنم؛ در هیچ منطقه‌ای رئیس فضای سبز، معاون خدمات شهری، معاون فنی عمران، معاون ترافیک و حمل و نقل و حتی کمیسیون ماده ۷ هر منطقه رأسا برای جمع‌آوری، جابه‌جایی و قطع درختان مجوز ندهد؛ موضوع باید در کمیته و سریعا بررسی شود. این کمیته مطابق با مصوبه شورا شانیتی دارد و باید بر مبنای مصوبه اقدام، سازمان‌دهی و هماهنگی شود.
کد خبر 453499 برچسب‌ها فضای سبز گیاهان و درختانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فضای سبز گیاهان و درختان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ هزار کودک خیابانی در تهران
آفتاب‌‌نیوز :
سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.
وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.
کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی‌های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می‌شود.
معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.
کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه‌های کودک اما ترجیح میدهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.
وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن مشتمل بر ۷۵ ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان‌هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.
کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه میدهد.
کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده است و در دیگر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است.
وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و با راه‌اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده‌های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارائه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیش‌نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.
کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص‌ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص‌ها هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده‌های آماری انجام می‌شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی‌ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص‌ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص‌ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.
کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می‌شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.
وی یادآور شد: این سند سال ۲۰۰۵ با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.
کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.
وی، هماهنگ سازی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند